تحديد سكان المدن

ناقش مجلس الشورى بتاريخ 11-5-1436ه تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 341435ه ومن النقاط المهمة التي طرحها الأعضاء التنسيق بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة، لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توافر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ونشر بصحيفة الاقتصادية يوم السبت الماضي خبر حوى ان الصحيفة علمت من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن المجلس رصد فجوة بين وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية والخدمية في إعادة صياغة مخططات المدن، حيث غاب التنسيق بين الإسكان وتلك الجهات في تنظيم الكثافات السكانية للمدن الكبرى، وهو ما سيضعه المجلس ضمن أحد أربعة محاور تطرح في مشروع تصويت خلال جلسة الثلاثاء بتاريخ 29/8/1436ه، الذي أعدته لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس. وأوضح للصحيفة عضو شورى في اللجنة أن مشروع التصويت «يتضمن أربعة محاور، أولها تحديد الخطط الزمنية والمكانية لمشاريع وزارة الإسكان، وثانيها يتعلق بفصل قوائم الانتظار في وزارة الإسكان لتداخلها، وفرد طلبات الوحدات السكنية في قوائم منفصلة عن طلبات الأرض والقرض، أو طلبات القروض فقط، وثالثها متعلق بضرورة أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية مثل الأمانات والبلديات ومقدمي الخدمات العامة للمواطنين، لتحديد الكثافات السكانية في المدن، وإعادة صياغة مخططات المدن وخططها التوسعية، للوصول إلى تكامل في الأدوار بينها، وأن على الوزارة أن تنظر إلى إعادة التخطيط المدني في المدن ذات الكثافات السكانية العالية مثل الرياض والدمام وجدة كأمثلة، وإعادة النظر في النظم الرئيسة لها بالتنسيق مع الأمانات والجهات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة تحديد عدد الوحدات السكنية على كل أرض، وتحديد عدد الأدوار في كل مبنى وفقا لمعايير الرفع من الكثافات السكانية العالمية. ورابعها يؤكد على أن الوزارة حديثة النشأة وعليها مسؤوليات كبيرة، وبالتالي هي بحاجة إلى مزيد من الخبرات واستقطاب الكفاءات للعمل داخلها». جهود مجلس الشورى في طرح قضية الإسكان ومحاور الحلول واضحة، وأشرنا في مقالات سابقة لأهمية التخطيط كونه الإطار الأساس لاحتواء الأنشطة وحاجات السكان «على الأرض»، وهنا تبرز أهمية تخطيط المدن والأقاليم للاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه التنمية ومواجهة المضاربة والتعديات والاحتكار للأراضي والتي جميعها تؤدي الى هدر الوقت والمال وإعاقة التنمية، حيث نشر بصحيفة الوئام الالكترونية ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، واتضح لها وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح الطريق من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة, حيث تبين أن محضر اللجنة تضمن أن تلك الأراضي سكنية, خلافًا للواقع, حيث إنها أراضٍ زراعية. كما تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين «300400» ريال للمتر المربع, في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها «10» عشرة ريالات فقط. ورفعت الهيئة للمقام السامي عن ذلك وصدر التوجيه الكريم بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم، مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
بمراحل علاج قضية الإسكان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من الحلول، وسياسات تخطيط الأراضي بمنظومة التخطيط الحضري والإقليمي يساهم بتوجيه التنمية وضبطها بآليات منها توفير الأراضي الكافية للخدمات وتحديد الارتفاعات للمباني، وهنا تبرز نقطتان مهمتان للحوار الأولى تكمن في الوقوف على الحاجة لتحديد عدد السكان لكل مدينة ومساحات الأراضي المطلوبة والخدمات وفق معايير تخطيط المدن، وهل سيساهم ذلك في علاج ارتفاع أسعار الأراضي وإيجاد تنمية متوازنة؟، والثانية الحوار في حاجة مجلس الشورى للجنة للتخطيط الحضري والإقليمي للنظر في قضايا المدن كالإسكان والنقل والتلوث في إطارها الاستراتيجي؟
وأخيراً وليس آخراً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نحمد الله أن بلغنا الشهر الكريم، وندعوه أن يعيننا على صيامه وقيامه، ويجعلنا من عتقائه.