«نزاهة» توقف صرف تعويضات «مبالغ فيها» عن عقارات منزوعة بالخرج

السعر الحقيقي للمتر لا يتجاوز 10 ريالات.. واللجنة قدرته ب 400

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تجاوزات في تقدير التعويضات الخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها لتنفيذ أحد الطرق بمحافظة الخرج، حيث تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين (300 400) ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها 10ريالات فقط».
وقال المتحدث الرسمي ل (نزاهة) أن الهيئة قامت بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في بالخرج.
وكلفت فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين، لحصر الأراضي التي نزعت ملكياتها لصالح الطريق المذكور والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات، والاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في نفس الموقع من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة.
واضاف :» اتضح لها وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق المذكور من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة، حيث تبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية، خلافًا للواقع، حيث إنها أراضٍ زراعية، كما تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين (300 400) ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها (10) عشرة ريالات فقط».
و استطرد :» بناء على ما سبق قامت الهيئة بالرفع للمقام السامي عن ذلك، وصدر التوجيه الكريم بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم، مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم».
واوضح أن ذلك التوجه يأتى الهيئة انطلاقًا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، داعية المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك.