null

تعكف لجنة اختصاصية في مكة المكرمة لإعادة النظر في تقدير العقارات المنزوعة لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز؛ إثر رفض الملاك قبول التقديرات، مما دعا إمارة المنطقة إلى إصدار قرار بإعادة تثمين العقارات وفقا لما نص عليه نظام نزع الملكيات، الذي يؤكد «أنه يحق لملاك العقارات الاعتراض على حجم التقديرات في حال مضي عامين على تقدير العقارات قبل أن يبدأ المشروع في التنفيذ».
إشكالية مشروع طريق الملك عبدالعزيز وضعت اللجان المختصة على المحك حيال تقديرات العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، إذ سبق أن أعادت اللجنة المختصة قبل ثلاثة أعوام تقديرات العقارات المنزوعة لصالح طريق الملك خالد، بعد أن لجأ ملاكها لديوان المظالم.
أحاديث المجالس المكية تحولت إلى شؤون ملاك العقارات المنزوعة وهمومهم، حيث لا صوت يعلو فوق صوت التقديرات التي وصفها البعض بأنها ناتجة عن اجتهادات لأعضاء لجنة تقدير العقارات دون أن يحكمها ضوابط تحدد سعر المتر ومقارنته بسعر السوق، وطالبوا أن يضاف إلى مميزات العقارات بنود بدل النقل والضرر والسكن.
من جهته، كشف المهندس عباس قطان المنسق العام لمشروع لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام «أن لجنة التعويضات صرفت خلال العامين الماضية 33 مليار ريال لملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية، مشيرا إلى أن أحد العقارات تم تقديره 1.3 مليار، وكانت التقديرات مرضية للملاك، كما أنه تم نزع عقارات تعود ملكيتها للجهات الحكومية وصرفت التعويضات للجهات التي تقع العقارات تحت ملكيتها.
اليوم في مكة، قد لا تجد حيا لم تمتد إليه مرحلة التطوير التي يقف جميع السكان خلفها بالدعم والمساندة وتقديم عقاراتهم من أجل الارتقاء بها لتحقيق حلم أمير منطقة مكة المكرمة بأن تكون في مقدمة المدن العالمية.
ورصدت جولة «عكاظ» في الأحياء التي شهدت مشاريع الإزالة تعبير عدد من المواطنين عن رضاهم بما تم صرفه من تعويضات؛ نظير نزع عقاراتهم للمصلحة العامة، وذكروا أن ملاك عقارات تم نزعها في توسعة الساحات الشمالية رفضوا تسلم التعويضات وتبرعوا بها لصالح المسجد الحرام.
البعض يرى أيضا أن مكة المكرمة تعيش أزمة إسكان كان نتاجها ارتفاع الإيجارات للشقق السكنية في الحج وارتفاع قيم العقارات لثلاثة أضعاف قيمتها السابقة، الأمر الذي واجه فيه السكان من ملاك العقارات المنزوعة صعوبات بالغة في توفير السكن البديل، وهو ما دفعهم إلى الحديث عن عدم ملائمة التعويضات لأسعار العقارات التي أصبحت ذات أسعار خيالية.
وكان ملاك العقارات في حي الزهارين رفضوا قبول التقديرات التي أصدرتها اللجنة وتفاعلت معهم الجهات ذات العلاقة وتمت إعادة تقدير العقارات «وتم إنصافنا في هذه المرحلة»، وهنا فيصل الزهراني يقول «إن اللجنة المختصة ثمنت العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق الموازي، لكنها لم تراع مميزات موقع العقارات التي تقع في المنتصف بين طريق جدة مكة السريع والمسجد الحرام ويبلغ بعدها على الحرم ثلاثة كيلو مترات، ما أضر بملاك العقارات فتقدمنا بشكوى لديوان المظالم وتم تكليف اللجنة بإعادة تقدير العقارات والآن تم تقديرها بشكل منصف ومرض، ونحن مع المشروع ونتطلع إلى أن نرى مكة من أجمل مدن العالم.
واعتبر محمد عبدالرحيم أن فكرة الشركات التطويرية العاملة في مكة أصبح يحقق مصالح المواطنين، حيث تولت شركة أم القرى المطورة لمشروع الطريق الموازي تأمين شقق سكنية للأسر المحتاجة من تلك التي تسكن العقارات المنزوعة لحين تدبر شأنها، وهذا يحدث في مكة المكرمة لأول مرة وهذا دليل على حرص الجميع للمحافظة على سرعة التنفيذ وعدم عرقلة هذه المشاريع التي انتظرناها زمنا طويلا.
وشهدت مكة خلال العامين الماضيين إزالة عدد كبير من العقارات ويجري حاليا تنفيذ مشاريع تطويرية عملاقة، حيث قدر عدد من العقاريين قرابة 15 ألف عقار تحت منشار الإزالة وبعضها أزيل في مشاريع التي يتوقع أن تغير خريطة مكة، إلا أنهم أشاروا إلى أن مشاريع نزع العقارات ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات وحركت السوق العقارية الرائدة والتي أصبحت من أغلى الأسواق العقارية في العالم.
ويوضح ل «عكاظ» المهندس محمد القناوي مدير عام شركة أم القرى المطورة لمشروع الطريق الموازي، أن لجنة تقدير العقارات تعكف حاليا على إعادة تقدير 3270 عقارا منزوعة لصالح الطريق الموازي، بعد أن اعترض عدد من ملاك العقارات على حجم التقديرات، حيث تم تقديرها قبل عامين من بدأ المشروع والنظام ينص على أنه يحق ملاك العقارات المطالبة بإعادة التقدير في حال مضى عليه عامين، وصدر أمر الإمارة بإعادة تقدير العقارات.
وذكر القناوي أن لجنة تقدير العقارات أنجزت تقدير العقارات المنزوعة في المنطقة الواقعة في حي الزهارين وتشمل 667 عقارا قدرتها اللجنة بقرابة 700 مليون ريال بينها 400 عقار لا يحمل ملاكها صكوك ملكية وقدرتها بنحو 100 مليون ريال وتسلمتها الشركة، في حين أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تقدير 560 عقارا منزوعة تقع في منطقة الحفاير، مؤكدا أن اللجنة لم تواجه أي رفض من ملاك العقارات فيما يتعلق بتقديرات اللجنة الأخيرة؛ كونها جاءت منصفة وتحقق رغباتهم وتتواءم مع سعر المتر في سوق العقار حاليا، حيث سجلت الزيادة في تقديرات العقارات المنزوعة زيادة في نسبة التقدير عن التقدير السابق بلغت 40 في المائة على الأراضي و80 في المائة على الأنقاض.
وبين قناوي أن هيئة تطوير مكة المكرمة هي الجهة المسؤولة والتي تتولى تسليم إخطار التقدير لملاك العقارات، سواء كان سعر المتر أرضا أو بناء، وهناك لجنة تم تكوينها من هيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والشركة المطورة، حيث تجتمع هذه اللجنة بمالك العقار لمعرفة خياراته، وتحديد رغبته في الدخول في مساهمة مع الشركة المطورة بقيمة عقاره، أو يريد تسلم القيمة المقدرة للعقار الذي يملكه وبموجب المحضر الصادر عن اللجنة تبدأ الشركة في تنفيذه فورا.
وكشف مدير الشركة المطورة لمشروع الطريق الموازي «أن الشركة تواجه مشكلة في رفض كتابة العدل إفراغ العقارات غير المملوكة للشركة، حيث لا يجيز النظام إفراغ الملكية إلا للمصلحة العامة، ونحن في الشركة نبحث إيجاد مخرج؛ منعا لعدم توقف المشروع، كما أننا أوقفنا تنفيذ إزالة بعض العقارات التي أنهينا إجراءاتها من مبدأ الأمن والسلامة، حيث إن العقارات الملاصقة لها والتي لم نستكمل إجراءاتها بعد خاصة أن جميعها مبان شعبية وفي حال إزالتها جزئيا ستلحق الضرر بالسكان».
وأردف بالقول «إن ما صرف على المشروع من قبل الشركة قرابة مليار ريال في إعمال تطوير المشروع والدراسات وتسديد قيم العقارات المنزوعة وتوفير مساكن مؤقتة للمحتاجين من سكان العقارات المنزوعة لحين انتهاء إجراءات تقدير العقارات وصرف التعويضات».
من جهته، رفض رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الشريف منصور أبو رياش القول بأن لجنة تقدير العقارات تتولى تقدير ما يسند إليها من عقارات لتقديرها قبل أن يتم نزعها بطرق اجتهادية بحتة، مؤكدا أن اللجنة تضع قبل بدء تقدير العقارات 13 بندا تحدد من خلالها مميزات العقارات التي سيتم نزعها من حيث موقعها وقربها أو بعدها من المسجد الحرام وشوارعها وغيرها من المميزات ومطابقتها بسعر السوق الحالي، مشددا على أن النظام يتيح لملاك العقارات حق الاعتراض والمطالبة بإعادة التقدير، وأن عدد العقارات التي أزيلت لصالح توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ومحطات النقل ومحطات الخدمات المساندة لها بلغ عددها ثلاثة آلاف عقار، كما يوجد 3270 عقارا سيتم إزالتها لصالح الطريق الموازي وسيتم نزع 650 عقارا لصالح الطريق الدائري الثالث وتم تقديره قبل نحو عامين ونصف العام وتسليم المواطنين تعويضاتهم، وسيتم نزع قرابة ألف عقار لصالح الطريق الدائري الثاني، لكن اللجنة لم تبدأ بعد تقدير العقارات، في حين أن الخط الدائري الرابع الذي تنفذه أمانة العاصمة المقدسة تم التقدير ل350 عقارا ولكن هناك بيانات وفقا للمعلن بأنه سيتم إزالة 460 عقارا خلال المراحل الأولى والثانية من المشروع.
وخلص رئيس اللجنة العقارية إلى أن طريق مكة القصيم سيشهد إزالة عقارات في منطقة الجعرانة ومخطط العسيلة، وأنه لا يحق للعضو الذي له عقارات في المنطقة المراد نزعها المشاركة في لجنة التقديرات، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة تم تكليفها بتثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع إعمار شمال الحرم والتي تقدر بنحو أربعة آلاف عقار تبدأ من نهاية التوسعة الشمالية وتشمل الحجون، ريع الكحل، أبو لهب، وأجياد، مفيدا بأن الشركة أنهت أعمال ترقيم نحو ألف منزل من العقارات المنزوعة قبل سبع سنوات، مؤكدا أن أمانة العاصمة المقدسة استكملت بحرفية نزع العقارات في الساحات الشمالية وأنهت تقديراتها وصرف تعويضاتها وهي من أكثر الجهات مصداقية في إنهاء الإجراءات بسرعة.