الهيئة العليا تضع آلية جديدة لتسليم العقارات المجهولة

كشفت مصادر «عكاظ» أن الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعكف على وضع آلية نهائية لاستلام العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق الموازي غير المملوكة بصكوك شرعية وتسليم قيم تثمين الأنقاض من خلال تحديد سير الإجراءات بين الشركة المطورة للمشروع والهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة العدل على أن يتم سحب صكوك الأنقاض وتهميشها. وبينت المصادر ذاتها «أن هيئة تطوير مكة لجأت إلى هذا الإجراء بعد أن رفضت كتابة العدل إفراغ العقارات غير المثبتة بصكوك شرعية كون ملكية أنقاض العقارات غير قابلة للتداول على أن تدرج تلك الأراضي الواقعة عليها العقارات ضمن أوقاف المسجد الحرام»، وأوضحت المصادر «أن الشركة المطورة للمشروع طالبت بإيجاد مستندات رسمية لما تقوم بدفعه من قيم تثمين الأنقاض ووضع آلية لضمان حقوق الشركة وفقا لإجراءات تأسيسها إذا لم يكن هناك إمكانية للإفراغ. من جهته، وجه أمين العاصمة المقدسة أعضاء لجنة التثمين بالإسراع في تثمين العقارات المنزوعة لصالح المشروع حيث أنجزت لجنة التثمين 60 في المائة من إجمالي العقارات المنزوعة، ويتوقع أن تنتهي من كامل إجراءات التثمين بنهاية شهر رجب المقبل. المهندس محمد القناوي مدير عام الشركة المطورة للمشروع أكد ل«عكاظ» أن هذه الإجراءات تحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي يتابع أولا بأول مراحل تنفيذ المشروع وساهم في تذليل العقبات التي واجهة المشروع. وأضاف أن ما حدث من تأخير جاء نتيجة لإعادة التثمين للعقارات إضافة بالمشكلة المتعلقة بوقوع 400 عقار من بين العقارات المنزوعة لصالح المشروع غير مملوكة بصكوك شرعية وهذا ما تسبب في تأخر إزالتها بعد رفض كتابة العدل الإفراغ. وتابع أن العقارات المتوقع نزعها لصالح المشروع عددها 4 آلاف عقار، وتم البدء في إزالة نحو 80 عقارا في منطقة حي الزهارين، موضحا أن الشركة صرفت مليار ريال من انطلاقة المشروع حيث تملكت عقارات ب900 مليون ريال ونفذت الدراسات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، ورصدت نصف مليار ريال لصرف قيم تثمين العقارات الداخلة ضمن نطاق المرحلة الأولى.