null

تدخلت ثلاث جهات حكومية ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة، الهيئة العليا للتطوير ووزارة العدل، لإيجاد حلول منهجية تضمن سير مشروع الطريق الموازي وفق ما خطط له، وعدم توقفه، بعد أن رفضت كتابة العدل في مكة المكرمة إفراغ صكوك أنقاض العقارات المنزوعة لصالح المشروع، كونه يأتي لصالح الشركة المطورة له، بينما النظام يجيز فقط الإفراغ للمصلحة العامة، وينص على أن صكوك إثبات الأنقاض لا يجوز انتقال ما بها بيعا وشراء، وإنما لإثبات تعويض ما أزيل للمصلحة العامة، ما دفع الشركة المطورة للمشروع إلى الامتناع عن صرف تثمين أنقاض العقارات المنزوعة لصالحه، لعدم وجود صكوك تملك لها، وأكدت لملاك العقارات أن صرف التعويضات مرتبط بإفراغ صكوك الأنقاض من قبل كتابة العدل.
وعرضت الشركة على المواطنين الذين يملكون منازل دون صكوك وأعطيت لهم صكوك إثبات أنقاض، شققا سكنية ليسكنوا فيها حتى تنتهي قضية إفراغ الصكوك من كتابة العدل، إلا أنهم رفضوا عرض اللجنة المكونة من شركة الكهرباء، ومندوبين من الشركة المنفذة للمشروع، وطالبوا اللجنة بعدم فصل التيار الكهربائي عن منازلهم حتى تحل المشكلة التي تواجههم في صرف التعويضات.
وأكد ل «عكاظ» عدد من سكان حي الزهارين، أن عدم صرف الشركة المنفذة للمشروع للتثمين جاء بعد رفض كتابة العدل إفراغ صكوك الأنقاض، وقالوا «هذا حق مشروع للشركة المطورة، لكننا في ذات الوقت طلبنا عدم فصل التيار الكهربائي عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع، لحين إيجاد تسوية بين كتابة العدل والشركة»، وأضافوا «علمنا من مسؤولى الشركة أن الأمر محل الدراسة من قبل الإمارة، الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة ووزارة العدل، وننتظر ما تنتهى إليه هذه الجهات من حلول تساهم في إنهاء المشكلة التي تواجهنا».
وبين كل من محمد الأسمري وأحمد عسيري، أن اللجنة المكونة من الشركة المطورة وشركة الكهرباء، كانت تعتزم فصل التيار الكهربائي عن العقارات المنزوعة التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، وقالا «طالبنا بصرف التثمين، فطلبت منا الشركة إفراغ صكوك الأنقاض من كتابة العدل، إلا أنها رفضت بحجة أن ذلك لا يكون إلا للمصلحة العامة، بينما الإفراغ الحالي يتحقق للشركة المطورة وهذا أمر مخالف للنظام، وبعد أن تبلغت الشركة برفض كتابة العدل، امتنعت عن صرف مبالغ تثمين العقارات، ما دفعنا للمطالبة بعدم فصل التيار الكهربائي لحين إيجاد الحلول المناسبة»، وأضافا أن الكثير من مساكن الحي دون صكوك تملك، ومعاملات السكان في المحكمة منذ فترة طويلة، وسبق أن شيدوا منازلهم منذ أكثر من 40 عاما، إلا أن اللجنة اكتفت بتثمين الأنقاض، وحسب طلبها استخرج السكان صكوك الأنقاض، وعند تقديمها إلى كتابة العدل رفضت إفراغ الأنقاض للشركة، متسائلة عن الذين يملكون هذه الأراضي التي ستأخذها الشركة في هذه الحالة دون مقابل، ما دفعها رفض تسليمنا تعويضاتنا حتى إفراغ العقارات».
وكشفت ل «عكاظ» مصادر أن الشركة المطورة للمشروع قدمت حلا مؤقتا لمنع توقف أعمال إزالة العقارات المنزوعة محل الخلاف، وسعت إلى تأمين شقق سكنية لسكان العقارات المنزوعة للسكن فيها، وتكفلت بدفع إيجاراتها لحين إفراغ صكوك الأنقاض، إلا أن بعض السكان رفضوا هذا الحل، فيما استجاب له آخرون.
وبينت المصادر أن الشركة المنفذة للمشروع خاطبت الجهات ذات العلاقة، وأوضحت في خطابها أن مشروع الطريق الموازي للمصلحة العامة، ويسهم في القضاء على العشوائيات، ويربط غربي مكة المكرمة بالمسجد الحرام، وهي على استعداد لبدء صرف تثمين أنقاض العقارات المنزوعة لملاكها حال إفراغ الصكوك».
من جانبه، أوضح الشيخ إبراهيم الزهراني مساعد رئيس كتابة عدل في مكة المكرمة، أن صكوك إثبات الأنقاض التي أعطيت للمواطنين الذين ستنزع عقاراتهم، من أجل صرف التثمين فقط، إذا كان هناك نزع ملكية للمصلحة العامة، ولا يعتد بها للبيع والشراء، إنما للتعويض أو التثمين فقط، وقال «هؤلاء المواطنون لا يملكون الأرض التي تعود ملكيتها للدولة، وهذه الصكوك لا يصح بيع ما بها وتداوله بيعا وشراء، وإنما لإثبات الأنقاض واستلام التعويض فقط».