أمين الهيئة العليا: إعادة تقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الطريق الموازي في مكة

كشف الأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عن بدء المرحلة الثانية لإعادة النظر في أسعار العقارات المنزوعة لصالح طريق الملك عبدالعزيز “الطريق الموازي” نافياً ما يشاع عن تأجيل المشروع. وقال: إنه يسير حسب الخطة المعتمدة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة. وأرجع عدم إخلاء بعض العقارات في حي الزهارين إلى عدم إنهاء الإجراءات المتعلقة ببعض الأهالي مشيرا أن المشروع قائم وليس من حق أحد رفض إخلاء العقارات. وأوضح إن مشروع الإسكان الميسر يعد أحد البدائل الرئيسية لإسكان أصحاب العقارات المنزوعة لصالح الطريق مشيرا إلى أنه مشروع متميز لشراكة القطاعين الخاص والعام في تقديم المساكن النموذجية بأسعار مدروسة وفي مواقع ممتازة في مكة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على وضع المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة والذي يشمل مدنها الرئيسية وكامل المحافظات بهدف دفع عملية التنمية بمفهومها الشامل ووضع تصور متكامل للقوام الاقتصادي والاجتماعي والعمراني يحقق الأهداف العامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على المستوى الوطني ويلبي حاجات المواطنين وتابعت (المدينة) أمس أعمال الإزالة التي تواصلت في عدد من المواقع بحي الزهارين بعد تسليم أصحابها ممن يحملون صكوك شرعية تعويضاتهم، ولايزال الخلاف قائما بين الشركة والملاك على المواقع التي بدون صكوك. وكان عدد من أصحاب العقارات الداخلة ضمن مشروع الطريق الموازي بحي الزهارين امتنعوا عن إخلاء مساكنهم رغم تلقيهم الإنذار الثالث من الشركة التي أرجأت إبلاغ شركة الكهرباء بفصل الخدمات عن العقارات لحين إخلاء أصحابها، وطالب ملاك عشرات العقارات بإنهاء صرف حقوقهم أسوة بحاملي الصكوك الشرعية قبل إخلائهم للمساكن
صرف التعويضات أولا
وطالب المواطن عبدالله علي العلواني الشركة المنفذة لمشروع الطريق الموازي بصرف حقوق المواطنين قبل مطالبتهم إخلاء المساكن وقال: إن المشروع بدأ بطريقة غير منظمة وكان ينبغي أن تقسم المنطقة على مربعات ويتم إنهاء إجراءات كل مربع على حدة ويعطى الملاك حقوقهم كاملة لكن ذلك لم يحدث. وقال: تريثنا في إخلاء المساكن لعدم توفر البديل المناسب مشيرا إلى أنه رغم الالتزام بإحضار صكوك أنقاض إلا أن كتابة عدل رفضت اعتمادها بعد صدورها من المحكمة العامة وبالنسبة للمقترح الذي قدمته الشركة وهو إخلاء المساكن والانتقال إلى شقق لمدة سنة قال: إنه غير مناسب، وقال العلواني: إن تساهل البعض جعلهم يتباطؤون في استخراج صكوك تملك وبعد أن قدمنا طلبات استخراج الصكوك عام 1424 صدر أمر بإيقاف استخراج صكوك التملك داخل مكة المكرمة، ويضيف اقترضت 350 ألف ريال من البنك لبناء عمارة إلا أن الشركة تريد إعطائي تعويض أنقاض فقط200 ألف ريال. وطالب بتدخل إمارة منطقة مكة المكرمة لحسم قضية نزع الملكيات وقال المواطن مرزق الصاعدي: أعيش في بيتي منذ 40 عام، ولم أفكر في استخراج صك تملك لأن الحياة كانت تسير ببساطة وهذه الأيام فوجئنا بمشروع “الطريق الموازي” ومطالبتنا بإخلاء عقاراتنا ولأنها بدون صكوك قالوا ليس لكم سوى تعويض عن أنقاض وهو مبلغ لا يكفي لشراء قطعة أرض في مخطط خارج المنطقة السكنية والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تطلب الشركة من مواطن إخلاء منزله دون توفير البديل رغم أن توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة تؤكد عدم نزع ملكية أي عقار إلا بموافقة صاحبه وتوفير المبلغ المناسب الذي يوفر له سكن بديل.
وقال الصاعدي: إن الشركة أبلغتهم أن سعر المتر ألف ريال عن الأنقاض فقط لمن لا يحملون صكوك تملك من المحكمة العامة وهو ما يعني أن قيمة التعويض لا تكفى لدفع إيجار شقة سكنية لخمس سنوات، وطالب بالمساواة مع أصحاب الصكوك في التعويض.
لجنة مستقلة
وقال طلال عبدالعزيز من سكان حي الزهارين أصبحنا ضائعين حاليا بين الشركة المطورة والمحكمة لأن الأولى تريد استغلال العقارات بدون صكوك وإعطاء أصحابها تعويض عن الأنقاض فقط. وقد امتنعنا عن الإخلاء حتى نحصل على كامل حقوقنا مضيفاً أن الشركة المطورة تعمل بطريقة عشوائية لأنها شرعت في مشروع كبير دون دراسة متأنية لمصير السكان، وقد تضررنا من فصل الخدمات مشيرا أن ما صرح به مسؤولو الشركةعن زيادة التعويضات بنسبة100% لم نجده على الواقع
وأيد المواطنان تركي الصاعدي ورامي مرزوق ما ذكره المواطنون قبلهم وقالا: هذه المواقع ستبنى فيها أبراج ضخمة للزوار والحجاج والمعتمرين وستمتلك الشركة الموقع للأبد ومن أبسط الحقوق أن نكون شركاء في التنمية بإعطاءنا تعويضات متساوية مع من لديهم صكوك تملك. وطالبوا بلجنة مستقلة للتعويض. وكان مدير شركة أم القرى للتنمية والإعمار المنفذة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز (الموازي) بمكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالمحسن القناوي أكد في تصريح سابق (للمدينة) أن أسعار أراضي العقارات بحي الزهارين والرصيفة حسب التثمين الحالي تتراوح قيمتها بين 2500 إلى6000 ريال للمتر بزيادة قدرها40% - 50% عن التثمين السابق فيما تبلغ نسبة الزيادة للمباني المسلحة بين20% - 30% فقط عن التثمين السابق، وارتفعت قيمة الأنقاض لبعض المباني الشعبية لتتراوح بين 800 إلى 1200ريال بزيادة تصل إلى 80%.