تقدير تعويضات العقارات المنزوعة لصالح الدائري الثاني بمكة المكرمة

طوله يصل ل6 كيلو مترات ويخفف الضغط على المنطقة المركزية

بدأت لجنة ثلاثية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة، وفرع وزارتي النقل والمالية في حصر أكثر من ثلاثة آلاف عقار سيتم نزع ملكيتها لصالح استكمال مشروع الطريق الدائري الثاني، الذي يمتد من النكاسة إلى ميدان البيبان، كما بُدِئ في ترقيم العقارات المراد نزع ملكيتها لصالح المشروع والذي يعد من أكبر مشاريع الطرق التي تنفذها وزارة النقل في العاصمة المقدسة. وقامت وزارة النقل بتوزيع إشعارات لأصحاب العقارات المراد نزع ملكيتها لمراجعة المكتب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، مصطحبين معهم صكوك إثبات الملكية والكروكيات اللازمة للعمل على استكمال الإجراءات اللازمة ليتم البدء في صرف التعويضات الخاصة بأصحاب العقارات المنزوعة بعد أن تتولى لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ووزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة تقدير العقارات أرضا وبناء. ويتوقع عقاري أن تزيد قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق على ثلاثة مليار ريال لطول الطريق الذي يصل إلى أكثر من ستة كيلو مترات ويمر بأحياء البيبان -الطندياوي- المنصور النكاسة ولكثرة العقارات المراد نزع ملكيتها لصالح هذا الطريق الذي سيؤدي إلى انسيابية كبيرة في الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة ، كونه يربط عددا من الأحياء دون المرور بالمنطقة المركزية. ويشير نائب شيخ دلالي العقار بالعاصمة المقدسة هشام بغدادي إلى أن سعر المتر للعقارات الواقعة في منطقة البيبان على الشوارع الرئيسية يتراوح ما بين 20-25ألف ريال، وأما العقارات الواقعة على الشوارع الداخلية والفرعية فسعر المتر يتراوح ما بين 5-10آلاف ريال، وكلما قربت العقارات من الحرم الشريف ارتفع السعر بالطبع. بينما أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية الشريف منصور أبو رياش أن التعويضات قد تصل إلى ستة مليارات ريال لطول الطريق وكثرة العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق. وأشار أبو رياش إلى أنه في العقارات ذات الارتفاعات العالية على قمم الكتل الجبلية يؤخذ نسبة الارتفاع البصري والمكاني والطرق المؤدية ووسيلة الاتصال، وهل عن طريق المشاة ( سلالم ) أم عن طريق المركبات و إطلالتها على الحرم الشريف والمد البصري للرؤية. وأوضح العقاري مساعد الزويهري أن العقارات التي سيتم نزع ملكيتها عديدة والتعويضات التي سيتم صرفها لأصحاب هذه العقارات ستكون لها انعكاسات كبيرة على السوق من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال الشرائي، لأن التعويضات يستفيد منها العديد من المواطنين، لأن بعض العقارات مملوكة لورثة، وكل واحد من هؤلاء الورثة سيسعى للاستفادة من استثمار حصته من التعويض في شراء عقار أو أرض بديلة، مما سيحدث حركة شرائية كبيرة في أسواق العقارات بالعاصمة المقدسة ستؤدي حتما إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل وجود شح في الأراضي المطروحة حاليا.