تلاعب خطير في تقديرات عقارات منزوعة ملكيتها بالخرج

كشفته "نزاهة".. وتوجيه سامٍ بوقف الصرف ومحاسبة المتسببين

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تلاعباً خطيراً في تقديرات لعقارات منزوعة لصالح تنفيذ مشروع طريق في محافظة الخرج يتبع وزارة النقل، مع إحالة جميع أعضاء لجنة التقدير للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراء النظامي بحقهم.

وصدر توجيه سامٍ بوقف صرف مبالغ التعويضات، والعمل على استرداد المبالغ الأخرى التي قد تم صرفها لأصحاب العقارات المعنية، والتي اتضح أنها أراضٍ زراعية يقدّر سعر المتر فيها ب (10) ريالات، خلاف ما ذُكر في محاضر التقدير بأنها أراضٍ سكنية وسعر المتر فيها يتراوح ما بين (300) و(400) ريال.

وقالت "نزاهة"، في بيانِ لها، إنه استناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها فقد قامت بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج بمنطقة الرياض؛ حيث كلفت الهيئة فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين، لحصر الأراضي التي نُزعت ملكياتها لصالح الطريق المذكور والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات.

وأضافت: "بالاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في نفس الموقع من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة".

وبّينت: "اتضح وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق المذكور، من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة؛ حيث تبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية خلافاً للواقع؛ حيث إنها أراضٍ زراعية.

وأكدت "نزاهة" أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين (300) و(400) ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها (10) عشرة ريالات فقط.

وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها قامت بالرفع للمقام السامي عن ذلك، وصدر التوجيه الكريم بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم، مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق للجهات المختصة.