المقام السامي يوجه بإحالة لجنة تعويضات للمحاسبة بعد رفعها سعر متر الأرض

أصدر المقام السامي، توجيهات بوقف صرف تعويضات مالية لمواطنين نزعت أراضيهم لصالح تنفيذ أحد الطرق بمنطقة الرياض، وإحالة أعضاء لجنة تقدير التعويضات للمحاسبة، وذلك بسبب مبالغتها في تقدير مبالغ التعويض.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه استنادًا لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها فقد قامت الهيئة بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج بمنطقة الرياض, حيث كلفت الهيئة فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين, لحصر الأراضي التي نزعت ملكياتها لصالح الطريق المذكور والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات, والاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي, ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في نفس الموقع من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة.
واتضح لها وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق المذكور من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة, حيث تبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية, خلافًا للواقع, حيث أنها أراضٍ زراعية, كما تبين للهيئة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين (300 400) ريال للمتر المربع, في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها (10) عشرة ريالات فقط.
وبناء على ما سبق قامت الهيئة بالرفع للمقام السامي عن ذلك, وصدر التوجيه الكريم بإيقاف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات الواقعة على مسار الطريق, واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق لهم, مع إحالة أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير تعويض العقارات المنزوعة لصالح مشروع الطريق للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
والهيئة إذ توضح ذلك انطلاقًا من التأكيد على مبدأ الشفافية, وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه, وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وتنظيم الهيئة, فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها, والإبلاغ عن أي شبهة فساد, وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك.