2413 قضية خطأ طبي خلال عام.. 426 منها في الشرقية

إدانة الممارسين الصحيين في 52 % من دعاوى الوفيات

كشف تقرير إحصائي حكومي حديث، أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تم احالتها إلى الهيئات الطبية الشرعية بلغ "2413" قضية، وذلك خلال عام واحد، منها"426" "قضية في المنطقة الشرقية، وأن منطقة الرياض سجلت ما نسبته 20 %، من مجمل هذه القضايا.
وأظهر التقرير الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه، أن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية بلغ "2838"، شكلت مدينة الرياض منها ما نسبته "26 %" من مجمل عدد الجلسات على مستوى المملكة، واحتلت منطقة القصيم المرتبة الأولى في ارتفاع عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل "5.2" جلسة لكل قرار.
وأبان التقرير أن عدد القرارات الصادرة من قبل الهيئات الطبية الشرعية بلغ "864" قرارا في العام 1434ه، أغلبها في منطقة الرياض بنسبة "26 %".
كما بلغ إجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات التي تم إجراؤها من قبل الهيئات الصحية الشرعية "320" حالة، وكان العدد الإجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع إدانة هو "167" بنسبة 52 %، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون إدانة كان "153" بنسبة 48 %.
أما المنطقة الشرقية فقد بلغ عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تم إحالتها إلى الهيئة الطبية الشرعية بالشرقية "340" قضية، منها "156" قضية مرحلة من العام الذي قبله، فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية معدل "1.9" جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الاخطاء الطبية بلغ "164"، صدر فيها "86" قرارا، كما بلغ اجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات "29" حالة، وكان العدد الاجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع ادانة هو "15"، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون ادانة كان "14".
بينما بلغ عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تم إحالتها إلى الهيئة الطبية الشرعية بالأحساء "86" قضية، منها "64" قضية مرحلة من العام الماضي. فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية معدل "4.7" جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الاخطاء الطبية في الاحساء بلغ "164"، صدر فيها "35" قرارا، كما بلغ اجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات "17" حالة، وكان العدد الاجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع ادانة هو "10"، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون ادانة كان "7" .
من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي أن الهيئات الصحية الشرعية شكلت بموجب المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4/ 11/ 1426ه، حيث عدّها النظام بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حالياً 19 هيئة صحية شرعية موزعة في 7 مناطق ومحافظات، يرأس كلاً منها قاض فئة "أ" يرشحه وزير العدل.
ويتم تشكيل عضوياتها من ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهم من كليات الطب يرشحه وزير التعليم، والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم، وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي، علماً بأن ذلك يتم حتى لو لم تكن هناك مطالبة من المريض بالحق الخاص وذلك لحفظ الحق العام.
وذكر أن نظام مزاولة المهن الصحية صدر؛ لحماية المرضى من الأخطاء الطبية، وقد نصّ على أنه يعاقب الطبيب بحسب النظر إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه، وتقسم المسؤولية إلى مدنية وجزائية.
وبيّن القريشي أن نظام مزاولة المهن الصحية اشترط على جميع الأطباء التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى إحدى الشركات المعتمدة، حيث إن المادة 41 من نظام المهن الطبية، نصّت على "أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه".