75 محاكمة لقضايا الأخطاء الطبية في مكة

التعويضات المادية تراوحت بين ألف ريال إلى مليون

نفذت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة وجدة 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وضد بعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها، وذلك خلال عام 1431ه بمعدل 8 جلسات في الشهر.
تبين ذلك من خلال التقرير السنوي الذي رفعه أمين الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة وجدة الدكتور حاتم عبدالله العمودي لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود.
وقد تضمن التقرير العديد من المعلومات والأرقام الإحصائية الخاصة بالقضايا التي نظرتها الهيئة خلال تلك الفترة.. كما أشار التقرير إلى أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة في عام 1431ه بلغت 156 قضية منها 77 قضية مرحلة من العام السابق و79 قضية واردة في عام 1431ه.
وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً بينما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها للعام 1432ه 95 قضية حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية.
وفند التقرير القرارات 61 التي اتخذتها الهيئة في نفس العام حيث أصدرت الهيئة 15 قرارا في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة منها 5 قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس بها إدانة للمدعى عليهم و10 قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضح التقرير تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة والتي كان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص منها قراران للحق الخاص فقط و9 قرارات للحق العام فقط فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام 6 قرارات و6 قرارات أخرى لنفس الحالات مع عدم وجود إدانة للحق العام. وقد بلغت القرارات التي ليس بها أي إدانة سواء للحق العام أو للخاص 17 قرارا.
وبلغ عدد القضايا التي فيها تمثيل للادعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية. وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية كانت قد أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في 7 قضايا وفيات منها 4 قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها من 1000 – 50,000 ألف ريال وقضيتان تراوح التعويض فيهما مابين 100,000 – 500,000 ريال وقضية واحدة من 500,000 ريال إلى مليون ريال.
وأصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في 7 قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة منها خمس حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح فيما بين 1000 – 50,000 ألف ريال وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة الخمسين إلى المئة ألف ريال. فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100,000 – 500,000 ريال.
وأوضح التقرير نصيب المرافق الصحية بمحافظة جدة والتي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية بجدة حيث أصدرت 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة و8 قرارات ضد المستوصفات الخاصة و10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة ولم تصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق. كما فند التقرير عدد وجنسيات المدعين في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431ه ومنهم 36 سعوديا، 4 مصريين، 3 أردنيين، 3 فلسطينيين، 3 باكستانيين، بالإضافة إلى لبناني وهندي، وعشرة أشخاص من جنسيات أخرى مختلفة. أما المدعى عليهم فقد بلغ عددهم الإجمالي وفق تقرير الهيئة الشرعية 158 طبيبا وطبيبة تمت إدانة 85 منهم. 7 أطباء سعوديون، 37 طبيبا مصريا، 3 سوريون، 3 هنود، فلسطينيان؛ وسوداني واحد وفلبيني وباكستاني. ولم تثبت إدانة 100 منهم.
فيما أظهر التقرير عدد الأطباء المدعى عليهم والبالغ 137 طبيبا وطبيبة أدين 56 منهم فيما تمت تبرئة 81 طبيبا وطبيبة. وبرأت الهيئة فنياً واحداً و18 ممرضاً وممرضة وقابلة فيما دانت اثنين من هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها والبالغ عددهم الإجمالي 56، منهم 41 طبيباً و15 طبيبة حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة 5 أطباء فيما بلغ عدد الطبيبات من نفس التخصص 10 طبيبات منهم 5 يحملون درجة الدكتوراه و7 ماجستير و3 دبلوم. وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة 8 أطباء منهم 5 بدرجة الدكتوراه؛ 2 ماجستير؛ وطبيب بدرجة دبلوم. فيما أدين 3 جراحي عظام؛ واحد منهم يحمل الدكتوراه والآخران يحملان درجة الماجستير. كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال منهم 3 طبيبات؛ و6 أطباء تخدير من بينهم طبيبة واحدة؛ وشملت الإدانة 3 أطباء جراحة تجميل؛ وطبيب جراحة مسالك بولية؛ وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة؛ بالإضافة إلى طبيب في جراحة العيون و3 أطباء من تخصصات مختلفة.
وصنف التقرير القرارات التي اتخذتها الهيئة حسب التخصصات الطبية حيث أكد أن عدد القرارات الصادرة ضد المتخصصين في تخصص النساء والولادة بلغ 14 قرارا، وللجراحة العامة 11 قرارا، و8 قرارات لطب الأطفال، وخمسة قرارات في جراحة العظام، وقراران فقط ضد جراحة المسالك البولية، و3 قرارات لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، واثنان لطب العيون، 4 قرارات للباطنة، وأربعة قرارات للأسنان وقرار واحد لجراحة المخ والأعصاب. بينما أصدرت 7 قرارات في تخصصات وجراحات تخصصية أخرى.