الهيئة الصحية في مكة تغرم أطباء في أخطاء طبية تصل إلى نصف مليون ريال

مدير صحة جدة تسلّم تقريراً عن نشاطها خلال العام الماضي

عقدت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وبعض الأطباء، من قبل المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها، خلال عام 1431ه، بمعدل 8 جلسات في الشهر، حيث بلغ مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة في عام 1431ه 156 قضية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي رفعه أمين الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة "جدة" الدكتور حاتم عبد الله العمودي، لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود.
وتضمن التقرير العديد من المعلومات والأرقام الإحصائية الخاصة بالقضايا التي نظرتها الهيئة خلال تلك الفترة.
كما أشار التقرير إلى أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة في عام 1431ه بلغت 156 قضية، منها 77 قضية مُرحلة من العام السابق، و 79 قضية واردة في عام 31ه، وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً، بينما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها لعام 1432ه 95 قضية، حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية.
وفند التقرير القرارات ال 61 التي اتخذتها الهيئة في العام نفسه، حيث أصدرت الهيئة 15 قراراً في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة، منها 5 قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس بها إدانة للمدعى عليهم و 10 قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضح التقرير تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة وكان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص، منها قراران للحق الخاص فقط، و 9 قرارات للحق العام فقط، فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام 6 قرارات، و 6 قرارات أخرى للحالات نفسها، مع عدم وجود إدانة للحق العام.
وبلغت القرارات التي ليس بها أي إدانة سواء للحق العام أو للخاص 17 قراراً. وعدد القضايا التي فيها تمثيل للادعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية.
وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في 7 قضايا وفيات، منها 4 قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها من 1000 إلى 50 ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما بين 100 إلى 500 ريال، وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال.
وأصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في 7 قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة، منها خمس حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 50 ألف ريال، وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة الخمسين إلى المائة ألف ريال.
فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 500 ريال.
وأوضح التقرير نصيب المرافق الصحية بمحافظة جدة، التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية بجدة، حيث أصدرت 43 قراراً ضد المستشفيات الخاصة، و 8 قرارات ضد المستوصفات الخاصة و 10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة ولم تصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي، لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق.
كما فند التقرير عدد وجنسيات المدعين في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431ه، ومنهم 36 سعودياً، و 4 مصريين، و 3 أردنيين، و 3 فلسطينيين، و 3 باكستانيين، بالإضافة إلى لبناني وهندي وعشرة أشخاص من جنسيات أخرى مختلفة.
أما المدعى عليهم فقد بلغ عددهم الإجمالي وفق تقرير الهيئة الشرعية 158 طبيباً وطبيبة مدعى عليهم، تم إدانة 85، منهم 7 أطباء سعوديين، و 37 طبيباً مصرياً، و 3 سوريين، و 3 هنود, وفلسطينيان؛ وسوداني واحد وفلبيني وباكساني.
ولم تثبت إدانة 100 منهم.
فيما أظهر التقرير عدد الأطباء المدعى عليهم والبالغ 137 طبيباً وطبيبة، أدين 56 منهم، فيما تمت تبرئة 81 طبيباً وطبيبة.
وبرأت الهيئة فنياً واحداً و 18 ممرضاً وممرضة وقابلة، فيما أدانت اثنين من هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها، والبالغ عددهم الإجمالي 56، منهم 41 طبيباً و 15 طبيبة، حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة 5 أطباء، فيما بلغ عدد الطبيبات من التخصص نفسه 10 طبيبات، منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه و 7 ماجستير و 3 دبلوم.
وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة 8 أطباء، منهم 5 بدرجة الدكتوراه، و 2 ماجستير، وطبيب بدرجة دبلوم.
فيما أدين 3 جراحين عظام، واحد منهم يحمل الدكتوراه، والطبيبان الآخران يحملان درجة الماجستير.
كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال، منهم 3 طبيبات؛ و 6 أطباء تخدير، من بينهم طبيبة واحدة. وشملت الإدانة 3 أطباء جراحة تجميل وطبيب جراحة مسالك بولية وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى طبيب في جراحة العيون و 3 أطباء من تخصصات مختلفة.
وصنف التقرير القرارات التي اتخذتها الهيئة حسب التخصصات الطبية، حيث أكد أن عدد القرارات الصادرة ضد المتخصصين في تخصص النساء والولادة بلغ 14 قراراً, وللجراحة العامة 11 قراراً، و 8 قرارات لطب الأطفال، وخمسة قرارات في جراحة العظام، وقرارين فقط ضد جراحة المسالك البولية، و 3 قرارات لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، واثنين لطب العيون، 4 قرارات للباطنة، وأربعة قرارات للأسنان وقرار واحد لجراحة المخ والأعصاب.
بينما أصدرت 7 قرارات في تخصصات وجراحات تخصصية أخرى.