الحكم بالتعويض في 14 قضية وفاة وإعاقة بمنطقة مكة

الهيئة الصحية الشرعية عقدت 75 جلسة محاكمة العام الماضي

كشفت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة عن إصدارها أحكاما بالتعويض المادي في 7 قضايا وفيات خلال عام 1431، منها 4 قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها بين 1000 و50 ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما بين 100 إلى 500 ريال، وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال.
ووفقا لتقرير رفعه أمين الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة بجدة، الدكتور حاتم عبدالله العمودي لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، فقد أصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في 7 قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة، منها 5 حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 50 ألف ريال، وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة ال50 إلى 100 ألف ريال، فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 500 ريال.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة عقدت 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وبعض الأطباء، من قبل المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية، أي بمعدل 8 جلسات في الشهر.
وبلغ مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة 156 قضية، منها 77 قضية مُرحلة من العام السابق، و79 قضية واردة في عام 1431، فيما بلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قرارا منها 15 قرارا في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة، و5 صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليست بها إدانة للمدعى عليهم و10 ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة، و21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص، منها قراران للحق الخاص فقط، و9 قرارات للحق العام فقط.
وبلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام 6 قرارات، و6 قرارات أخرى للحالات نفسها، مع عدم وجود إدانة للحق العام، فيما بلغت القرارات التي ليست بها أية إدانة سواء للحق العام أو للخاص 17 قرارا، كما بلغ عدد القضايا التي فيها تمثيل للادعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية.
وأبان التقرير نصيب المرافق الصحية بمحافظة جدة، التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية، حيث أصدرت 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة، و10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة ولم تصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي، لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق.
وذكر التقرير عدد وجنسيات المدعين في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431، ومنهم 36 سعوديا، و4 مصريين، و3 أردنيين، و3 فلسطينيين، و3 باكستانيين، إضافة إلى لبناني وهندي وعشرة أشخاص من جنسيات أخرى مختلفة.
وبلغ عدد المدعى عليهم 158 طبيبا وطبيبة، تمت إدانة 85، منهم 7 أطباء من السعوديين، و37 طبيبا مصريا، و3 سوريين، و3 هنود, وفلسطينيان؛ وسوداني واحد وفلبيني وباكساني.
وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها، والبالغ عددهم 56، منهم 41 طبيبا و15 طبيبة، حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة 5 أطباء، فيما بلغ عدد الطبيبات من التخصص نفسه 10 طبيبات، منهم 5 يحملون درجة الدكتوراه و7 ماجستير و3 دبلوم.