هندسة ومعمار سياسي سعودي

الأوامر الملكية..

يتوقف البعض كثيرا امام الاوامر الملكية، وهي نتاج طبيعي لعهد جديد، ولنظرة قيادية مختلفة في الادارة والسياسة، القائمة على التجانس والاستمرارية في احد ابوابها، وعلى الحيوية والتجديد في شبابها، ولهذا نظر لهذه القرارات بانها بداية لعهد سلمان الجديد، عهد ينحاز الى الادارة ويبتعد عن البيروقراطية، ويمنح الدولة ومؤسساتها قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح، ويعيد لها بعضا من توازنها، وابرز هذه القرارات كان في ادخال الجيل الجديد في سلم القيادة، وفتح الابواب الواسعة امام مجموعة من الشباب السعودي في الوزارات والمؤسسات، وهم مجموعة من التكنوقراط السعودي، ممن عملوا في القطاع الخاص، وممن أثبتوا حضورا وتأثيرا، ومن المؤمل ان يحققوا قدرا أكبر من الانجازات.
وجاء تقسيم العمل الحكومي تحت مساري السياسات والامن بقيادة ولي ولي العهد ووزير الداخلية الامير محمد بن نايف، لتحقيق اكبر قدر من التجانس بين العمل الامني وضوابطه واحتياجاته، والعمل السياسي والاعلامي ومتطلباته، وكل ذلك لخدمة مصالح الدولة السعودية، وايضا المسار الاقتصادي والتنموي بقيادة الامير محمد بن سلمان، رئيس الديوان الملكي، وزير الدفاع، لتقسيم العمل وتعزيز ديناميته، ليصبح صانع القرار السياسي الملك سلمان، معتمدا مباشرة هو وولي العهد على وزارة تستطيع ترجمة افكاره وتعليماته بدقة واضحة، وتستطيع مناقشة أعقد القضايا والطارئة منها بكل يسر وسهولة.
ورغم ان الاعلام الاجنبي توقف مليا عند حالة الامن والاستقرار الكبيرة التي تعيشها المملكة، وقدرتها في محاربة الارهاب، وعقلانيتها في السياسة الدولية، الا انها ايضا اثنت على خادم الحرمين الشريفين، معتمدة بذلك على تجربته المتميزة في امارة الرياض، وادارة التنمية والمجتمع وقدرته على التواصل والتفاعل مع مختلف الشرائح، ووضوحه ومباشرته مع الجميع، ومكانته في السياسة السعودية، واعتباره مرجعية وطنية، وعلاقته بالاعلام والمثقفين واهتمامه بالتاريخ، واعتداله السياسي ومحافظته على الثوابت الدينية والوطنية.
وتظهر وسائل الاعلام باهتمام اعتماد الملك وولي العهد، على كل من ولي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، وعلى رئيس الديوان الملكي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان، في ادارة الملف السياسي والامني، والملف الاقتصادي والتنموي، يساعدهما نخبة من الفنيين والمتخصصين والمستشارين في الديوان الملكي، اضافة الى التغييرات في ادارة المناطق، وتتوقع وسائل الاعلام ايضا تغييرات اخرى قد تصل الى اعادة تعيين اعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دورة الانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وذلك لأن الملك سلمان، كان قريبا من تجربة الحكم المحلي الرشيد، ومن ادارات خدمة المواطن، ولهذا لم نستغرب أن تكون إحدى وصايا الملك سلمان للامراء والوزراء الاهتمام بالدين وخدمة المواطن، فالمواطن هو في جوهر ومحور سياسات الملك بشقيها الامني والسياسي والاقتصادي والتنموي، وقد انعكس ذلك في الهيكلة الجديدة لمؤسسات الدولة، والتي حدت من مظاهر البيروقراطية في جانب، وضاعفت من صلاحيات الجهات المشرفة على هذه الهياكل من جانب آخر لضمان تحقيق الانجاز.
الافضل والامثل حكمة سلمان والفريق الذي اختاره الملك، والذي اعطى انطباعا بان قوة الدولة في عناصرها الداخلية وركائزها الامنية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، وفي وعي المواطن السعودي، وادراكه ضرورة هذه التغييرات الايجابية، كل ذلك ساهم في تعزيز صورة المملكة، وانعكس إيجابا على فاعليتها السياسية الداخلية والخارجية، وترجم ذلك في حجم الحضور الدولي، وحجم التأييد الشعبي صناعة وادارة الحكم في المملكة تاريخ طويل من التجارب والخبرات والحنكة السياسية، والعقلانية الرشيدة، التي جعلت بعض الاصوات التي نعقت بان عام 2015 سيكون عاما صعبا على المملكة، ليكتشفوا بعون الله انه عام خير وبركة.
* باحث سياسي