الأمير مقرن والملفات الداخلية والاقتصادية

الثروة الحقيقية لأي بلد هو انتهاج سياسة حكيمة تحقق الاستقرار، والعدل والمساواة للجميع، وتلتزم بالثوابت الوطنية، والتواصل مع المواطنين، وتفهم مشاكلهم وهمومهم، والسعي إلى حلها في إطار من خلق العلاقة الحميمة بين المواطن وحكومته، على أساس من الترابط، والوحدة الاجتماعية المتينة التي لا ينفك تربطها مهما كانت التحديات، ومهما تغيرت الظروف، هذه مضامين الرسالة التي وجهها الأمير مقرن لدى زيارته إلى مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهي ذات المضامين التوجيهية التي أكد المفتي في نصيحته المباشرة لولي ولي العهد الأمير مقرن.
فالأمير مقرن يتمتع بصفات علمية وعسكرية مميزة، وخبرات قيادية وإدارية متنوعة، عرف عنه حبه للثقافة والإدارة، والتقنية الحديثة، وعشقه للطيران والزراعة وعلم الفلك، بدأ حياته العملية ضابطاً في القوات الجوية، ثم تولّى إمارتي حائل والمدينة المنوّرة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومستشاراً ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، يتحدث عدة لغات ومؤمن بالتدريب والتطوير، يسعى إلى خدمة مواطنيه، وتلبية حاجاتهم، صادق مع الناس يعمل بصمت، ولا يحب الظهور، بل إنجازاته تتحدث عنه.
قربه من خادم الحرمين الشريفين أكسبه ميزات جعلته موضع ثقة الملك عبد الله -يحفظه الله - ولهذا هناك توقعات بأن يساهم الأمير مقرن إلى جانب أخيه ولي العهد، والتوجيهات الملكية الكريمة إلى تعزيز معالم الإدارة التنفيذية، ومتابعة العديد من الملفات والقضايا الداخلية الشائكة، كالعمل والتوظيف، وتوطين الوظائف والبيروقراطية، والفساد والإسكان، والأراضي والخدمات الطبية، والتعليم والحفاظ على التنمية، والتوسع في التبادل التجاري، وكبح جماح التضخم خاصة على متوسطي الحال والفقراء، وزيادة أعضاء مجلس الشورى، ومجلس المناطق، وإكمال مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتجسد في شخصيته حب المواطن والوطن، والعمل على دعم التلاحم بين المواطن وقيادته.
ونظرا لتميز المرحلة القادمة بالعديد من التحديات الاقتصادية والتنموية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فإن اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد هو تعزيز للأمن، والاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية، ولذا يأتي القرار بمثابة استحقاق وطني، يحقق الاطمئنان للجميع، ويجعل المواطنين على بينة من الأمر، والقرار يعكس نظرة ثاقبة واقعية وعقلانية ووطنية، للقيادة السياسية الرشيدة وحرصها على مستقبل البلاد، ورفاهية المواطن، عبر اختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب وللمكان المناسب.
وهذه التحديات وكيفية التعامل معها تحتاج إلى دماء جديدة، وشابه في الإدارة التنفيذية، والمواقع القيادية العليا في الدولة، وبما يسهم في ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعزز مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، والابتعاد عن البيروقراطية التي تسيء لبلدنا ومواطنينا، رغم وجود الوفر المالي والموازنات الضخمة، التي وضعت لحل العديد من الإشكالات والتي لم تحل بسبب البيروقراطية، والمحسوبية، وغيرها من أمراض المحسوبية والتكلس الوظيفي.
لذا فإن اختيار سمو الأمير مقرن لقيادة المرحلة القادمة اختيار موفق وجدير بالثقة من القيادة الحكيمة والمواطن، حيث إن أسلوبه القيادي وشخصيته الفذة، وثقافته الواسعة، وخلقه الرفيع، وقدرته على التواصل مع الجميع، ما يجعله قادرا بعون الله تعالى على ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- للانتقال بالمملكة لمرحلة تنموية واقتصادية حديثة ومستدامة، ويجعل المملكة العربية السعودية رائدة اقتصاديا واجتماعيا على مستوى العالم ندعو الله العلي القدير أن يوفق الأمير مقرن في مهمته، ويمن على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار ويجنبها الفتن.