محمد الساعد يكتب : مجلس الوزراء الجديد.. بغرفتيه

يعد عمل الوزراء قديماً قدم التاريخ، وهو في تفسيره القانوني: أن يفوض الحاكم جزءاً من سلطاته إلى معاونين يقومون ببعض أعماله؛ لتسهيل حياة الناس وسرعة الانجاز.
وأقدم من ذكر من الوزراء في التاريخ الإنساني، وزير الملك مينا (تعومر): الموحد الأول لمصر القديمة، وكان له من السلطات القدر الكبير؛ لأن الوزير كان رجل الدولة الأول الذي يلي الملك مباشرة في الأهمية والنفوذ.
أما عند العرب، فإن «أبا العباس» -أول الخلفاء العباسيين-، كان أول من اتخذ وزيراً، حين عين «أبوسلمة حفص بن سليمان الخلال»، وفوضه ببعض أعماله.
وبحسب موقع «ويكيبيديا» يعرف مجلس الوزراء على النحو الآتي: هو مجموعة من المستشارين يعاونون رئيس الحكومة في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
وهو على وجه التقريب يتكون دائماً من مسؤولين يشرفون على العمل التنفيذي أو الإداري للحكومة، ويطلق على هؤلاء المسؤولين عادة لقب وزير أو سكرتير.
في الأسبوع الماضي، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز واحداً من أهم القرارات في التاريخ السعودي الحديث، إثر تشكيله لمجلس الوزراء برئاسته، وهو تقسيم مجلس الوزراء، إلى «غرفتين»، أو «مجلسين»، تدار فيهما معظم القرارات الحكومية.
ويبدو أن هذا التقسيم استند إلى الرغبة الملحة لدى الملك؛ لتنشيط الأداء الحكومي وتسريعه ومتابعته أولاً بأول، وكذلك سرعة الحركة السياسية للدولة السعودية، في زمن المتغيرات المتسارعة، والهزات التي تداهم المنطقة والعالم.
وهذا النوع من الخيارات لدى الحكومات ليس جديداً على تقسيم السلطات، فبعض المجالس النيابية حول العالم يقسم بعضها إلى غرفتين كما في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.
لكن الجديد «سعودياً»، هو نقل تلك التجربة إلى المجلس التنفيذي للحكم، وهو هنا «مجلس الوزراء» .
إذاً نحن أمام تجربة فريدة من نوعها، تقوم على تقسيم العمل إلى سياسي أمني، في «مجلس الشؤون السياسية والأمنية»، والذي يقوده ولي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو الأمير الناجح الذي خبر العمل الأمني في وزارة الداخلية خلال عقدين كاملين، وكذلك مباشرته الكفؤة للملفات السياسية داخل المملكة وخارجها.
و«الغرفة» الثانية أو «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، الذي يترأسه الأمير الشاب محمد بن سلمان رئيس الديوان الملكي وزير الدفاع، وهو هنا بمنزلة «مجلس وزراء مصغر» يمباشرة العمل اليومي ويتابع تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ربط الوزارات ومشاريعها التنموية والاقتصادية بعضها ببعض، وكذلك حل المسائل الخلافية أو مخانق العمل الإداري بين الوزارات.
هذا المجلس يتوقع منه أن يقدم نقلة نوعية في مستقبل النهضة السعودية، بتوظيف أمثل لطاقاتها، وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية المتعاظمة.
اليوم انتقلت السعودية من إدارة بناء القرارات داخل أروقة الحكم، إلى الإدارة من خلال مجلس الوزراء بغرفتيه، إنها نقلة تاريخية تؤسس لمرحلة مهمة من التاريخ السعودي.
وهي تعني -في نظري- أن الملك سيكون بمنزلة «القائد والمرجع الحكم» بين المجلسين، من خلال حكمته العميقة، وخبراته الإدارية المتنوعة والهائلة، وهو ما سيضيف للمجلسين نتائج إيجابية مميزة.
مع التأكيد على أن الملك هو المشرِّع الذي تصدر القرارات والأوامر والتوجيهات عنه، لتنزل بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، والذي سيتقاسم بدوره تنفيذها من خلال مجلس العمل السياسي والأمني، والمجلس الاقتصادي التنموي.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: محمد الساعد يكتب : مجلس الوزراء الجديد.. بغرفتيه