هل يستطيع دراجي الانتظار 8 سنوات لإصلاح اقتصاد الاتحاد الأوروبي

إن خطة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لتحفيز اقتصاد أوروبا عن طريق شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول تخيب آمال المستثمرين، مع تعثر المشتريات بسبب البيروقراطية والأعمال الورقية.
منذ أن بدأ رئيس البنك المركزي الأوروبي البرنامج قبل 8 أسابيع، تم شراء 2.12 مليار يورو (2.46 مليار دولار) من السندات. على هذه الوتيرة، سوف يستغرق الأمر حوالي 8 سنوات ليصل حتى إلى عُشر هدفه البالغ تريليون يورو للتوسع في الميزانية العمومية.
السبب وراء التقدم البطيء هو أن الأمر يستغرق مدة تصل لخمسة أيام لمسؤولي البنك المركزي الاوروبي للموافقة على المشتريات، ومدراء الأصول الذين تمت الاستعانة بهم لشراء السندات مطلوبون لإعداد وثائق مطولة تحتوي تفصيلا لحالة الاستثمار لكل السندات. وهذا يثير توقعا بأن دراجي سوف يشرع ببرنامج للتسهيل الكمي لشراء السندات الحكومية عندما يجتمع مجلس إدارة البنك في فرانكفورت.
قالت تريسي تشين، مديرة مالية في فيلادلفيا لدى إدارة الاستثمارات العالمية برانديواين، والتي تشرف على 60 مليار دولار من السندات، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأوروبية: "لقد تسببت عملية الموافقة المطولة والممتدة بجعل برنامج الشراء أبطأ وأقل فعالية بكثير مما يمكن أن يكون عليه. إن عدم وجود الطابع النشط هو أمر مخيب للآمال".
استهدف دراجي السندات المدعومة بالأصول لأنه قال إنها قد تحفز اقتصاد أوروبا عن طريق السماح للبنوك بنقل المخاطر إلى المستثمرين وتشجيع المقرضين على تقديم المزيد من القروض للشركات.
في بيان صادر عن البنك المركزي الأوروبي، قال البنك: إنه "يجرب كل التدابير الممكنة من أجل التأكد بأن عمليات الشراء تتم بشكل متعقل، للتقليل من المخاطر ولتجنب مزاحمة المستثمرين. بالتأكيد في بداية مثل هذا البرنامج تأتي الجودة قبل الكمية".
تقلصت سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول بأكثر من 40 بالمائة منذ عام 2010 بسبب مهاجمة المنظمين للسندات التي ألقوا عليها اللوم في تعميق الأزمة المالية. في حين ارتفعت المبيعات إلى 81 مليار يورو العام الماضي من 74 مليار يورو في عام 2013، إلا أنها تبقى أقل بكثير من ذروة السوق التي بلغت 524 مليار يورو في عام 2006، وفقا لبيانات جمعها بنك جيه بي مورجان تشيس.
وتحسبا لقيام البنك المركزي الأوروبي بشراء مساحات شاسعة من السوق، انخفض متوسط العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للحصول على الأوراق المالية المدعومة بالأصول مقارنة مع المعدلات المرجعية إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات لسبعين نقطة أساس في شهر أكتوبر، وفقا لبنك باركليز، ومنذ ذلك الحين توسع الانتشار إلى 77 نقطة أساس.
قال ستيفن هاريسون، مدير مالي مقره لندن لدى كارين كابيتال المحدودة، والتي تشرف على أكثر من 14.2 مليار دولار: "لم يقدم دراجي هدفا محددا لمشتريات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، لكنه رفع من سقف توقعاته بتعليقاته الإيجابية المستمرة". وأضاف: "اعتقد الكثير من الناس في السوق أننا قد نشهد عمليات شراء واسعة النطاق، لكن ذلك لم يتحقق".
إن البنك المركزي الأوروبي ليس بغريب على سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، بحيازته حوالي 300 مليار يورو من الأوراق المالية كضمان قروض للبنوك الأوروبية. وحتى مع ذلك، أظهر البنك الحذر في تنفيذ عمليات الشراء المباشرة للسندات وقدم عطاءات تحفظية، كما قال أوبي آجبايي، محلل منتجات مدعومة بالأصول لدى مجموعة نيوبيرغر بيرمان، والذي قال إنه من المبكر جدا استبعاد خطة الشراء.
قال آجبايي في مقره في لندن: "كان برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول بطيئا في الانطلاق، لكن الوقت لم يحن بعد ليكون سلبيا جدا". وأضاف: "نحن بحاجة أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر قوة واندفاعا، حتى الآن إنه في المتلقي للأسعار بدلا من أن يكون صانعا للأسعار".
تعتبر الوتيرة البطيئة بمثابة تناقض حاد لبرنامج مشابه لسندات مغطاة بدأ قبل شهر، إذ اكتسب البنك 31 مليار يورو كأوراق مالية مغطاة، وهو متوسط ل 2.6 مليار يورو في الأسبوع مقارنة مع 256 مليون يورو من الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
في الأسبوع الماضي قدم موظفو البنك لصناع السياسة نماذج للشراء تصل إلى 500 مليار يورو من السندات الاستثمارية، معظمها سندات سيادية، وفقا لشخص حضر اجتماع مجلس المحافظين.
هذا قد يؤذي فعالية برنامج السندات المدعومة بالأصول، وفقا لسريكانث سانكاران، رئيس قسم الائتمان الأوروبي واستراتيجية الأوراق المالية المدعومة بالأصول لدى بنك مورجان ستانلي في لندن.
قال سانكاران: "من المرجح أن يكون التسهيل الكمي بقاعدته الواسعة داعما للأصول التي تتعرض للمخاطر، لكن الخطر المحدق بالأوراق المالية المدعومة بالأصول هو أنه نظرا لانخفاض وتيرة عمليات الشراء، عندما يتم إضافة فئة أخرى من فئات الأصول في الحجم، ربما تبتعد الأوراق المالية المدعومة بالأصول عن دائرة الضوء". وأضاف: "وهذا قد يؤخر انتعاش النشاط الرئيسي للأوراق المالية المدعومة بالأصول، الذي يعد ضروريا لأنه يمكن أن يكون له تأثير مباشر وأكثر استهدافا على الإقراض المصرفي والاقتصاد الحقيقي من التسهيل الكمي".
إن إعادة إنعاش سوق الإصدارات الجديدة، والتي تراجعت إلى أقل من الربع من ذروتها التي وصلت إليها قبل الأزمة المالية، أمر مطلوب لدراجي من أجل تحقيق هدفه في استخدام الأوراق المالية المدعومة بالأصول للمساعدة في تحرير البنوك في الإقراض. لقد اشترى البنك المركزي الأوروبي أوراقا مالية مدعومة بالأصول من هولندا وإيطاليا والبرتغال منذ بدء برنامجه في 21 نوفمبر، وفقا لتشين، واشترى أيضا 48 مليون يورو من الأوراق المالية الأسبوع الماضي بعد توقف دام فترة الأعياد.
قال ديبيش ميتا، مدير أبحاث الأوراق لدى بنك باركليز في لندن: "كان دائما الأمر يحتاج إلى وقت لعملية الشراء ليتم تنقيحها بين مدراء الأصول والبنك المركزي الأوروبي". وأضاف: "من المحتمل أن بعض المستثمرين كانوا مرتاحين للأرقام حتى الآن، لكن إطلاق برنامج للشراء في ديسمبر عندما يكون السوق أكثر هدوءا كان دائما سيكون صعبا".