النقانق والقطط والبنك المركزي الأوروبي

قال مُحافظ بنك إنجلترا السابق، تشارلز جودهارت، يوم أمس إن رسم سياسة نقدية في البنك المركزي الأوروبي هو أقرب إلى «رعاية القطط». وقال إن التباين في وجهات النظر بين صنّاع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يُفسّر «الظروف الصعبة» التي يواجهها ماريو دراجي في جهوده لإحياء اقتصاد منطقة اليورو.
الخلفية تتدهور يومياً. إيطاليا، التي كشفت هذا الأسبوع أنها تراجعت إلى حالة الركود في الربع الثاني، قالت اليوم إن القروض المُتعثرة في بنوكها- أي تلك التي لا يتم سدادها- ارتفعت إلى حوالي 21% في شهر حزيران (يونيو) عن العام الماضي. وقد زادت القروض المُتعثرة في بانكا مونتي دي باشي دي سيينا، أكبر ثالث بنك في الدولة، بنسبة 34% في العام الماضي.
دراجي يُعلّق آماله على نوعين من العلاجات. يحاول تخفيض قيمة اليورو لتمديد التراجع البالغ حوالي 4% مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي ينبغي أن يقوم بتعزيز الصادرات.
وقد جادل في المؤتمر الذي عُقد في الأسبوع الماضي بأن جمع قروض البنك المركزي مع بنوك وخطط المنطقة لبدء عملية شراء السندات المدعومة بالأصول سيبدأ قريباً بإنعاش النمو الاقتصادي.
من الناحية النظرية، ذلك ينبغي أن يكون آلية بسيطة لتحريك الاقتصاد يقوم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال رخيصة إلى البنوك من خلال برنامج القروض طويلة الأجل المُستهدفة، الذي سينطلق الشهر المقبل والذي يقول عنه دراجي إنه قد يقوم بتزويد ما يصل إلى 850 مليار يورو (1.1 تريليون دولار). بعد ذلك، تقوم البنوك بإقراض تلك النقود إلى الشركات. وثم تقوم بتجميع القروض معاً في سندات مدعومة بالأصول، وبيع تلك الأوراق المالية إلى البنك المركزي الأوروبي. بهذه الطريقة، تتدفق الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي ولا تبقى عالقة في ميزانيات البنوك العمومية.
من الناحية العملية، إحياء سوق السندات المدعومة بالأصول ذات المصداقية السيئة هو عمل ليس بالهين. وقال دراجي إن الأوراق المالية يجب أن تكون «بسيطة وشفافة وحقيقية. وكونها حقيقية يعني أنها لن تكون نقانق مليئة بالمشتقات».
مع ذلك، كل قرض يختلف عن الآخر، والقواعد لما يجب أن تقوم بنوك البيانات بجمعه وإعلانه عن المقترضين لديها تختلف من بلد إلى آخر؛ لذلك حتى لو لم تكُن نقانق التوريق المالي محشوة بالمشتقات، فإن المحتوى لن يكون محض لحم نقي. (هناك أيضاً المسائل البديهية حول ما إذا كانت الشركات الأوروبية واثقة بما فيه الكفاية حول توقعاتها بالرغبة في الاقتراض والاستثمار بالأموال البالغة 850 مليار يورو الخاصة ببرنامج دراجي).
في شهر حزيران (يونيو)، قُمت بإدارة حلقة نقاش حول أسواق الائتمان تضم تيم باركر، رئيس أبحاث الائتمان في شركة أولد ميتشوال جلوبال إنفيسترز، وهيوجو ديلافون، الذي يقوم بإدارة أسواق رأس المال لديون الشركات الأوروبية في كريدت أجريكول، وهانز لورينزن، رئيس استراتيجات المنتجات الاستثمارية في سيتي جروب. كانوا جميعاً متفقين على أنه من شبه المستحيل فرض تجانس على مجموعة من القروض لتحقيق الشفافية التي يلتمسها دراجي.
كل ذلك يجعلني متشككاً بشكل كبير بشأن التوقعات حول برنامج السندات المدعومة بالأصول، وما إذا كانت ليست مجرد إلهاء عما هو مطلوب فعلاً من البنك المركزي الأوروبي: برنامج تسهيل كمي شامل على غرار برامج الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا، لاستيعاب مجموعة سندات الديون من ميزانيات البنوك العمومية لتسهيل النمو الاقتصادي من خلال طباعة الأموال.
أنا لست من معجبي تدخّل البنوك المركزية في آليات تسعير السوق أو تشغيل المطابع؛ لكن، مع الاعتذار لشكسبير، إذا كان لا بد من القيام بذلك، فافعله الآن وانتهِ من الأمر بسرعة.