لقد بدأ البنك المركزي الأوروبي الجهود لتضخيم ميزانيته العمومية بما يصل إلى تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) عن طريق شراء 1.7 مليار يورو من السندات المؤمّنة. عدم التوافق بين هذين الرقمين يوضّح حجم التحدّي؛ مع اقتصاد منطقة اليورو الذي أصبح أسوأ، فإن الضغط ينمو على البنك المركزي لإضافة سندات حكومية لقائمة التسوّق لديه. كما أظهرت أرقام صدرت يوم أمس أن الإقراض للشركات والأُسر في منطقة اليورو قد تقلّص بوتيرة سنوية بلغت 1.2 في المائة في شهر أيلول (سبتمبر). وهذا يُميّز 29 شهراً متتالية لا تُصدّق من الانكماش، ويتناقض مع متوسط النمو في العقد الماضي الذي بلغ 5.5 في المائة. من المستحيل معرفة ما إذا كان التراجع نتيجة غياب الطلب من المقترضين أو ندرة العرض من الصناعة المالية؛ إنه على الأرجح مزيج من الاثنين. لكن الرسوم البيانية التي تُظهر نمو الإقراض تخبرك أن الغرائز الاستثمارية في منطقة اليورو كانت ميتة منذ أكثر من عامين، مع أدلة ضعيفة لوجود أي انتعاش. ببساطة لا يوجد ما يكفي من الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المؤمّنة في السوق حتى يقوم البنك المركزي الأوروبي بأخذها مقابل تنشيط الاقتصاد ليصل إلى تريليون يورو. بالتأكيد البنك المركزي الأوروبي يعرف هذا. لكن، هناك الكثير من السندات الحكومية، فقط لو بإمكان الرئيس ماريو دراجي التغلّب على مقاومة البنك المركزي الألماني بالسماح للبنك المركزي الأوروبي بإجراء مثل عمليات الشراء هذه. البيانات في اختبارات الإجهاد التي قام بها البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لبنوك المنطقة قد تكون مفيدة في هذه الحجة. اختبارات الإجهاد المذكورة تُظهر انسداداً في ميزانيات البنوك العمومية، وهو ما يعمل على إعاقة تدفق الائتمان إلى الاقتصاد. وتملك المؤسسات المالية في أوروبا سندات سيادية بكميات مذهلة تبلغ 1.83 تريليون يورو، وذلك وفقاً لأرقام جمعها محللو بلومبيرج انتيليجانس، جوناثان تايس وأرجون بوري. كما يُشير كل من تايس وبوري إلى أن العوائد القياسية المنخفضة في كثير من الأسواق تعني أن البنوك لا تكسب أي عائد تقريباً من تلك الاستثمارات. الحلقة المُفرغة بين البنوك وتكاليف التمويل السيادية هي قضية رئيسية وتهدد انتعاش منطقة اليورو. السلاح الثاني للبنك المركزي الأوروبي في المعركة لضخ النقود في الاقتصاد عبر ما يُسمى عمليات إعادة تمويل القروض طويلة الأجل المُستهدفة، أو TLTRO، قد جذب عطاءات بمقدار 82.6 مليار يورو فقط عند تنفيذه أول مرة في شهر أيلول (سبتمبر)، وهو ما يعني أن هناك نقصاً يقع بين 100 مليار إلى 300 مليار يورو توقّعها خبراء الاقتصاد في استبيان وكالة أنباء بلومبيرج. والآن بما أن اختبارات الإجهاد قد انتهت، سيأمل البنك المركزي الأوروبي بقبول أكثر قوة في الجولة الثانية من عمليات إعادة تمويل القروض طويلة الأجل المُستهدفة المقرر إجراؤها في شهر كانون الأول (ديسمبر). لكن الحل الأفضل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي سيكون البدء أخيراً بشراء السندات الحكومية. من الصعب - حتى أنه من المستحيل - رؤية أي طريقة أخرى يمكن أن تجعل ميزانيته العمومية تعود مرة أخرى لمستويات 3 تريليونات يورو التي كانت في أوائل عام 2012 بدون القيام بتلك الخطوة.
