ماذا حدث لأزمة منطقة اليورو؟

في أوائل يونيو حزيران كان المتشائمون يتوقعون انهيار اليورو بعدما فشلت خطة لانقاذ اليونان قيمتها 110 مليارات يورو (145.2 مليار دولار) وشبكة أمان مالي بقيمة تريليون دولار لباقي دول تكتل العملة الموحدة البالغ عددها 16 دولة في تهدئة السوق.
وتوقف الاقراض بين البنوك الاوروبية تقريبا في تلك الفترة بينما هوى اليورو لادنى مستوى في أربع سنوات أمام الدولار وانتشر حديث عن أن اليونان ستتخلف حتما عن سداد ديونها.
وقالت جينا سانشيز مديرة استراتيجية تخصيص الاسهم والاصول في روبيني جلوبال ايكونوميكس خلال قمة رويترز في الثامن من يونيو "نقيم احتمالا كبيرا جدا بانهيار منطقة اليورو."
ومن بين الاسباب التي ساقتها سانشيز للانهيار المحتمل لمنطقة اليورو عدم وجود الرغبة السياسية لدى الدول لخفض عجز الميزانية واحجام ألمانيا عن سداد فاتورة حزم الانقاذ.
لكن لم يكد يمر شهران حتى انفرجت أزمة منطقة اليورو وظهرت بوادر على عودة ثقة المستثمرين.
فقد ارتفع اليورو عشرة بالمئة أمام الدولار وسجل اقتصاد منطقة اليورو انتعاشا أقوى من المتوقع رغم تذبذبه وفاق أداء الاسهم الاوروبية أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لاسهم الشركات الامريكية الكبرى في يوليو تموز وعادت البنوك للاقراض فيما بينها عقب نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك الاوروبية.
وزادت حالة التفاؤل بفضل تسجيل الشركات نتائج قوية في النصف الاول بما في ذلك البنوك الكبرى بمنطقة اليورو وبعد تقرير ايجابي لصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية بشأن اليونان.
وتقلصت علاوة المخاطر التي يتقاضاها المستثمرون للاحتفاظ بسندات دول من منطقة اليورو مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا وايرلندا الى أدنى مستوياتها منذ ابريل نيسان. وتراجعت تكلفة اقتراض اسبانيا في مزاد على سندات لاجل ثلاث سنوات الاسبوع الماضي كما انخفضت تكلفة التأمين على ديون اسبانيا والبرتغال من التخلف عن السداد.
وجاءت اختبارات التحمل للبنوك الاوروبية - والتي انتقدها كثير من المحللين باعتبارها متساهلة أكثر من اللازم عندما فشلت سبعة بنوك فقط في تجاوزها من أصل 91 بنكا - لتحل المشكلة الى حد كبير بتوفير بيانات تفصيلية تظهر أن معظم البنوك قوية بما يكفي للصمود أمام المخاطر السيادية الرئيسية.
وتوقف البنك المركزي الاوروبي تقريبا عن شراء السندات الحكومية للدول الضعيفة بمنطقة اليورو وهو اجراء طارئ اتخذه البنك لتحقيق الاستقرار في سوق السندات في خضم الازمة في مايو أيار.
وتثير سرعة تحول المعنويات السؤال عما اذا كان خطر انهيار منطقة اليورو وامتداد أزمة الديون الحكومية قد شهد مبالغة منذ البداية.
لا شك في أن الانزعاج بشأن اليورو تفاقم بفعل استمرار عداء لندن - أكبر مركز مالي في أوروبا - لمشروع العملة الاوروبية الموحدة وشكوك الولايات المتحدة.
واستخفت الاسواق - المتوترة بسبب تعقيد عملية صناعة السياسة في الاتحاد الاوروبي والمقاومة الداخلية في ألمانيا - بالارادة السياسية للحكومات الرئيسية في بذل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو.
وبدأ أيضا أن الاسواق تبالغ بشدة في هشاشة الوضع المالي والسياسي لاسبانيا والتي اعتبرت لفترة وجيزة التالية بعد اليونان والقشة التي قد تقصم ظهر منطقة اليورو.
فهل انتهت أزمة اذن أم أنها في سبات صيفي؟
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه حذرا عن حق عندما صرح الاسبوع الماضي قائلا "لا أعلن النصر" مضيفا أن أسواق النقد تتحسن لكنها لم تعد لحالتها الطبيعية بعد.
ومازالت البنوك الصغيرة لاسيما في شمال أوروبا عاجزة عن الحصول على قروض مصرفية لان البنوك الاخرى تشكك في ملاءتها المالية.
ولاتزال هناك مخاطر كثيرة أخرى منها احتمال أن تتراجع الحكومات مع هدوء الاسواق عن أمور صعبة لكنها ضرورية مثل اعادة هيكلة البنوك وخفض الميزانيات وتنفيذ اصلاحات اقتصادية بعيدة المدى وذلك نتيجة المعارضة السياسية والاجتماعية.
وسيستغرق الامر سنوات من اصلاحات لا تحظى بشعبية لخفض تكاليف برامج التقاعد وأسواق العمل ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والقطاع العام لخفض ديون الدول والعجز الكبير في ميزانياتها.
وربما تضطر اليونان رغم تقرير تقدمها المثير للاعجاب الى اعادة هيكلة ديونها الضخمة مما سيضطر حاملي السندات لقبول خفض في قيمة الديون حسب اعتقاد كثير من المحللين الا أن ذلك قد يتأجل ثلاث الى خمس سنوات بفضل مساعدات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن المرجح أن يتباطأ التعافي الاقتصادي اذ ستؤدي اجراءات التقشف الى تراجع الطلب العام والخاص مما سيجعل من الصعب خفض معدلات البطالة.
وربما ترتفع أسعار الفائدة في أسواق النقد عندما يسحب البنك المركزي الاوروبي مزيدا من السيولة الوفيرة التي ضخها في النظام المصرفي.
وفوق كل شيء مازالت هناك اختلالات اقتصادية وفوارق حادة في القدرة التنافسية بين دول شمال أوروبا تقودها ألمانيا ودول منطقة اليورو المطلة على البحر المتوسط.
بينما يمضي الاقتصاد الالماني الذي يعتمد على التصدير الى الامام يتعثر الاقتصاد اليوناني في ركود ناجم عن اجراءات التقشف وتسجل أسبانيا والبرتغال نموا ضعيفا بينما تحاولان خفض عجز الميزانية.
ربما لم تعد الاسواق ترى خطرا يهدد وجود منطقة اليورو لكنها ترى مشاكل ممتدة ستجعل المستثمرين أشد حذرا وانتقائية مما كانوا عليه في السنوات العشر الاولى من عمر العملة الاوروبية الموحدة.