«المركزي الأوروبي» يفضل أن تكون المتطلبات الرأسمالية 6 % في اختبار الإجهاد

قال شخصان من المسؤولين في منطقة اليورو، على اطلاع بخطط البنك المركزي الأوروبي: إن البنك يفضل أن يُلزِم البنوك بألا تقل نسبة رأس المال لديها عن 6% من أصولها، حين يُخضِع هذه البنوك لاختبار الإجهاد في وقت متأخر من هذا العام؛ ليرى كيف سيكون وضعها في عملية اختبارية تحاكي وجود الركود.
وقال هذان الشخصان، اللذان رفضا الإفصاح عن اسميهما لأن المداولات حول الموضوع لا تتم على مرأى من الجمهور: إن غالبية من صناع السياسة والمسؤولين الفنيين توصلوا إلى إجماع حول الرقم المرجعي لاختبارات الإجهاد التي سيجريها البنك. ولا بد أن تتم الموافقة على العتبة التي هي الحد الأدنى لرأس المال من قبل السلطة البنكية الأوروبية (ومقرها لندن)، التي تنسق اختبارات البنوك، وربما يضغط عدد صغير من البلدان التي تريد مقياساً مرجعياً أقل تشدداً من أجل تخفيض النسبة.
تعتبر نسبة 6% أكثر تشدداً من نسبة 5% التي وضعتها السلطة البنكية الأوروبية في عام 2011م، حين أخفقت النماذج الرياضية بحسب «سيناريو الأحوال الاقتصادية السيئة» في الكشف عن مَواطن النقص في البنوك التي انهارت بعد ذلك. وقال ماريو دراجي، رئيس المركزي الأوروبي: إنه مصمم على إقناع المساهمين بأن الفحص الصحي للمؤسسات سيكون شاملاً وصادقاً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتولي أعمال الإشراف على حوالي 130 بنكاً أوروبيا من بنك بي إن بي باريبا الفرنسي إلى بنك فاليتا في مالطة.
دور السلطة البنكية الأوروبية
قال أنطونيو جولييلمي، رئيس قسم محللي الأسهم في بنك ميديوبانكا في لندن: «للوهلة الأولى يبدو هدف 6% أنه معقول، وأقل طموحاً مما كان يتوقع الناس. لكن بالنظر إلى أن دراجي واضح تماماً في رغبته في إجراء اختبار للإجهاد يكون صعباً ويتمتع بصدقية عالية، فربما ينطوي هذا ضمناً على أن السيناريو الاقتصادي الكلي (أي تخيل وجود الركود وإجراء الاختبار على هذا الأساس) الذي سيطبقه المركزي الأوروبي سيكون قاسياً بنسبة تفوق كثيراً ما فعلت السلطة البنكية الأوروبية في المرة الماضية».
وقد امتنعت متحدثة باسم البنك على التعليق عن النسبة المحددة، وقالت: إن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، وإن أي قرار يصدر بهذا الخصوص سيتم التنسيق بشأنه مع السلطة البنكية الأوروبية.
ولم نتلق رداً مباشراً من المتحدثة باسم السلطة البنكية حين وضعنا لها رسالة صوتية نطلب فيها التعليق. وقد أنشئت هذه السلطة في عام 2011م؛ بهدف تنسيق القواعد البنكية، وتضم من بين أعضائها مسؤولين في منطقة اليورو ومن بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا. وسيصبح المركزي الأوروبي عضواً كامل العضوية في السلطة البنكية الأوروبية، حين يبدأ في الإشراف على بنوك منطقة اليورو في وقت متأخر من هذا العام.
إذا قرر المركزي الأوروبي أن نتيجة اختبارات الإجهاد بفعل الركود الوهمي وأثرها على الأسواق سوف تدفع برأس مال البنك كنسبة مئوية من أصوله بحسب الوزن النسبي للمخاطر إلى ما دون 6%، عندها سيُلزَم البنك بجمع رأس المال خلال فترة زمنية محددة؛ لتعزيز دفاعاته.
اختبارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
وضع الاحتياطي الفدرالي هدفاً مقدراه 5% كحد أدنى من الطبقة الأولى من رأس المال؛ من أجل اختبارات الإجهاد التي سيجريها البنك هذا العام على البنوك الأمريكية الكبيرة. ربما لن يكون من السهل إجراء مقارنة بين النسبة الأمريكية والنسبة الأوروبية؛ لأنه يمكن أن يكون هناك اختلاف بين المنهجية الأوروبية والأمريكية.
يعتبر اختبار الإجهاد الذي سيجريه المركزي الأوروبي الجزء الثالث من تقييمه الشامل للميزانيات العمومية للبنوك. أما الجزء الثاني، وهو مراجعة نوعية الأصول، فسيقيم صحة البنوك في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، ويضع حداً أدنى من المتطلبات الرأسمالية مقداره 8%. وقد أبلغت بلومبيرج عن هذا الرقم في 22 تشرين الأول (أكتوبر) وأكده المركزي الأوروبي في اليوم التالي.
وقد أعلن إيف ميرش، وهو عضو في المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي، عن بعض الأرقام الوسيطة لاختبار الإجهاد في السنة الماضية، بما فيها أن الاختبار سيعطى فترة زمنية طولها 3 سنوات. وقال إن السيناريو الاقتصادي الأساسي، قبل أن يتم تطبيق الظروف السلبية الافتراضية، سيستخدم توقعات النمو التي تصدرها المفوضية الأوروبية.
ومن العوامل التي لم تُذكر حتى الآن هناك التفاصيل الكاملة حول الطريقة التي سيتم بها في اختبار الإجهاد معاملة السندات الحكومية الموجودة في الميزانية العمومية للبنوك، وتوضيح أنواع الأصول التي يعتبرها من رأس المال. يشار إلى أن تعريف الاحتياطي الفدرالي لرأس المال هو حقوق الملكية (أي الأسهم).
شدة الظروف الاقتصادية
يتم تحديد المتطلبات الرأسمالية جزئياً من خلال النموذج المستخدم؛ لتحديد شدة الظروف الاقتصادية. في عام 2011م كان سيناريو الحالة السيئة الذي استخدمته السلطة البنكية الأوروبية يشتمل على تراجع في الناتج الاقتصادي بنسبة 4% عن الخط الأساسي، ما يعني ضمناً زيادة معدل البطالة وتراجُع أسعار المساكن. ولم يقل المسؤولون ما إذا تم الاتفاق على تفاصيل سيناريو الإجهاد في المركزي الأوروبي.
وكان دراجي قد قال: إن البنك لن يشعر بالحرج عند إعلان أسماء البنوك التي تخفق في اختبارات الإجهاد.