«البنك المركزي» يراجع سياسة النقد الأوروبي

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا اليوم الخميس اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو في ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذي يلوح في أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ومع انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 0.05%، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية. وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمي غير المسبوق الذي يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك في مواجهة خطر الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة.
وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجي عن برنامج شراء التخفيف الكمي الجديد الذي سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي بالفعل. كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.
واعرب محللون عن اعتقادهم بإن دراجي سيصر على أن البنوك المركزية في دول اليورو ستتحمل المخاطر الناجمة عن شراء الديون الحكومية في هذه الدول من أجل تهدئة مخاوف المنتقدين وضمان دعم أغلبية مريحة في مجلس المحافظين للبرنامج خلال اجتماع اليوم. مثل هذا التنازل ربما يستجيب لواحد من الاعتراضات الرئيسية لستة أو سبعة من "الصقور" في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يعتقدون أنه لا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن مشتريات سندات الخزانة الحكومية في دول منطقة اليورو الأخرى.
وقد أعرب بعض خبراء الاقتصاد عن قلقهم من الخطوات الناتجة عن تحميل مسئولية شراء سندات الخزانة الحكومية على البنوك المركزية الوطنية مما يمكن أن يقلل فاعلية برنامج التخفيف النقدي الذي يتبناه دراجي.