جهات حكومية تتفق على صعوبة تطبيق لائحة الحماية من الإيذاء

العادات والتقاليد تمثل بيئة مناسبة لحالات الاعتداء

اتفقت عدة جهات حكومية على صعوبة تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، وذكرت من خلال أوراق العمل التي قدمتها عبر ندوة "نظام الحماية من الإيذاء، ودور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقه"، أمس الأول في الرياض، أن التوعية تأتي في مقدمة المعوقات، في ظل تزايد حالات الاعتداء.
وعزت بعض الجهات، صعوبة تطبيق لائحة الإيذاء إلى العادات والتقاليد التي تمثل بيئة خصبة لحالات الاعتداء ومقاومة جهود الحماية والعلاج والتأهيل، وصعوبة وصول المختصين لبعض الحالات في الوقت المناسب، أو التواصل معها لبعد المنافسة أو وعورة الطريق، إضافة إلى قلة الإحصائيات التفصيلية الدقيقة عن حالة الإيذاء بالمملكة وجهود الحماية منه.
وكشف الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن الانتهاء من إحدى الدراسات التي تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بدارسة: "العنف الأسري في المملكة في إطار حقوق الإنسان"، موضحاً إيمان الهيئة بأهمية البحث العلمي في معالجة الإشكاليات حيث إن هذه الدراسات أثبتت نجاحها، خاصة بالمشاركة الفاعلة من قبل مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.
وشدد على أهمية توثيق الحالات التي تتعرض للإيذاء وما تم بشأنها، مطالبا بتحسين آلية المواجهة مع مختلف أنواع الإيذاء لتحقيق كافة الأهداف، منوهاً بوجود أنظمة قضائية تحفظ حقوق المرأة والطفل لكونها الفئات الأكثر عرضة للإيذاء سواء الجسدي أو النفسي وحتى كذلك الجنسي.
من جهته، اعترف مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمن العام الرائد سعيد المري، بوجود معوقات تواجه جهود الأمن العام في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء وكذلك لائحته التنفيذية، إضافة إلى آليات الحماية منه لدى بعض المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هناك حاجة لتطوير بعض المختصين بما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
وكشف عن استقبال الأمن العام 2042 بلاغا عن حالات تعرضت للإيذاء خلال العام الماضي، حيث تم التعامل مع تلك البلاغات وفقاً لمقتضيات نظام الحماية من الايذاء ولائحته التنفيذية، مطالباً بتطوير الآليات الحالية من حيث ساعات العمل المحددة لاستقبال البلاغات وآليات التعامل معها وايجاد قاعدة بيانات موحدة لحالات الإيذاء والحماية.
وفي ورقة أخرى عن "عمل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية المرأة من الإيذاء"، لخصت مديرة دار الحماية والضيافة الاجتماعية بالرياض الدكتورة موضي الزهراني، الصعوبات التي تواجه الوزارة، في تأخر البت في القضايا الأسرية لحماية المتضررين، والتهاون الامني في بعض الحالات وعدم احترام دور الحماية الاجتماعية.
ومن ضمن الصعوبات، تأخر إجراءات التحقيق وعدم الأخذ بتقارير الحماية النفسية والاجتماعية، وعدم استقبال حالات المدنيين والمرضى النفسيين للحالات الطارئة بسهولة، وتأخر الإبلاغ عن الحالات المدرسية والطبية المعنفة والمطالبة من الحماية بالتدخل العاجل في المراحل الأخيرة للحالة.
أما ورقة العمل عن دور وزارة العدل في إنفاذ "نظام الحماية من الإيذاء، وعوائق التطبيق"، فقدمها الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية، وأنه من أدوار الوزارة افتتاح محاكم أحوال شخصية في عدد من المناطق، واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال، إضافة إلى التعاون مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص المعتدين دون انتظار للحكم القضائي.
وبينت أن سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطاءها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، تأتي من أدوار الوزارة، إضافة إلى تولي القضاة تزويج الفتيات اللاتي يصدر بحقهن حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها من تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظر المجتمع.
وذكر الدكتور العود، أنه من الصعوبات التي واجهت الوزارة في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، عدم دراسة النظام دراسة كاملة من جانب أصحاب الفضيلة القضاة وبالتالي لا بد من تنظيم عدد من حلقات النقاش والدورات التدريبية حول النظام، وإنشاء مؤسسات مستقلة للقيام بهذه المهمة سريعاً، كما لا يمكن الاستفادة من تجربة بعض الدول بالتنسيق والتعاقد مع بعض الدور الإيوائية لإيداع الحالات تحت إشراف اجتماعي، كذلك عدم وجود متخصصين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين تأهيلاً مهنياً مناسباً للعمل مع الحالات التي يرى أصحاب الفضيلة ضرورة علاجها نفسياً واجتماعياً ودراسة حالتها بشكل متكامل.