"مختصون": تعريف الحماية من الإيذاء "غير واضح"

طالبوا بالبعد عن الصلح وإقرار عقوبات رادعة على المعتدي

أجمع عدد من المختصين على عدم وضوح تعريف "نظام الحماية من الإيذاء" الذي صدر مؤخرا، مشيرين إلى أن بعض أنواع الإيذاء ذكرت بشكل نسبي وعلى العموم، وطالبوا بتحديد معيار جديد ودقيق للإيذاء وأنواعه.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التأسيسية الأولى لمناقشة اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام "الحماية من الإيذاء"، التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية أمس.
وأوضح وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، أن جميع الأفكار والمقترحات المطروحة من المشاركين في الورشة ستشكل اللائحة التنفيذية للنظام، مشيرا إلى تنفيذ عدة ورش أخرى للوصول إلى الشكل النهائي لها.
وقال "إن هذه الورشة الأولى هي عصف ذهني ونقاش للآلية التي ستشكل لائحة التنفيذ للنظام، والآراء والمقترحات التي ستقدم من ذوي الاختصاص والمهتمين تهدف إلى الوصول للائحة عملية تخدم عملية التطبيق".
وطالب الدكتور اليوسف الحضور بتحديد إجراءات وآلية ضمان حماية كل من: المتعرض للإيذاء والمبلغ، وتحديد جهة مختصة تباشر الحالة، والاتفاق على مصطلحات العنف، وكيفية الوقوف على البلاغات، ومتابعتها لضمان تطبيق النظام، وتحديد آلية لتنفيذ اللائحة وعدم الركون للتعبيرات الفضفاضة، مع التركيز على تحديد الإجراءات بوضوح، والأسلوب الأمثل لتطبيق العقوبات، وعدم فرض مبدأ الصلح، لردع المعتدي.
من جهتها، أكدت مديرة دار الحماية والضيافة للفتيات بالرياض موضي الزهراني ل"الوطن"، أن "نظام الحماية من الإيذاء في مادته الأولى يتطرق إلى "تعريف الإيذاء"، ويتضمن الجسدي، والنفسي، والجنسي، ويشير إلى أن إجراءات التوعية والحماية والتدخل تجاه إيذاء الجنسين سيتم إدراجها ضمن اللائحة التنفيذية للنظام، مشيرة إلى أهمية التطرق في اللائحة إلى إجراءات الحماية والتدخل التي ستختلف حسب نوع الإيذاء الجنسي، هل هو تحرش أم اعتداء.
وأوضحت أن إجراءات الحماية أو التدخل ستختلف حسب الإيذاء الواقع على المتضرر، وهذا مهم جدا، إضافة إلى نوعية العقوبات الشرعية، مشيرة إلى أهمية التركيز على إجراءات التوعية، خصوصاً وأن هناك حالات تجهل كيفية المطالبة بحقوقها عند التحرش بها أو الاعتداء عليها من أقرب الناس إليها.
وذهبت الزهراني إلى أن "إجراءات التدخل والحماية تتطلب قبلها التوعية المركزة بما يخص الإيذاء الجنسي بالذات، لأنه موضوع حساس جدا لدى الأغلبية، وقد تستسلم الضحية، أو تصمت رغما عنها خوفا من الفضيحة، أو خسارة حقها في معاقبة المعتدي لضياع الأدلة التي لا تعلم كيف تحافظ عليها قبل ضياع علاماتها.
وأبانت أن التركيز على إجراءات "الإيذاء الجنسي" يستدعي إصدار نظام خاص بالتحرش الجنسي فقط، وذلك لمنع التداخل وضياع الجهود، مشيرة إلى أن القائمين على إعداد اللائحة التنفيذية سيعطون الجهات الأمنية والقضائية الأدوار الخاصة بها، مع التركيز على تكاملها مع دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي لن تنجح وحدها في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة داخل نطاق الأسرة.