تتجه السعودية لإصدار أول قانون من نوعه في البلاد لحماية الضعفاء والمسنين، وذلك ضمن لائحة شاملة تحت اسم ''نظام الحماية من الإيذاء''، الذي ينتظر أن يصدر قريباً بعد أن تم التصويت عليه من قِبل مجلس الشورى في وقت سابق من العام الجاري ورُفع للمقام السامي. ووفق مصادر في مجلس الشورى تحدثت ل ''الاقتصادية''، أمس، فإن اللائحة تتضمن وللمرة الأولى قانوناً خاصاً بحماية المستضعفين وكبار السن من الإيذاء والعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى إدراج نظام مكافحة التحرُّش الجنسي بالطفل والمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة. في مايلي مزيد من التفاصيل: علمت "الاقتصادية" من مصادر في مجلس الشورى، أن السعودية بصدد إصدار لائحة نظام الحماية من الإيذاء قريباً، بعد أن رفعت للمقام السامي إثر تصويت المجلس عليها في مطلع جمادى الآخرة من العام الماضي. ووفقاً للمصادر، فإن اللائحة تتضمن وللمرة الأولى قانوناً خاصا بحماية المستضعفين وكبار السن من الإيذاء والعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي بالطفل وبالمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة. وقال ل "الاقتصادية" الدكتور ثامر بن غشيان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إن اللائحة الجديدة المنتظر أن تصدر قريبا، لا تقتصر فقط على معالجة التحرش الجنسي أو اللفظي ضد المرأة والطفل، بل تتجاوز ذلك لحماية المواطنين بجميع فئاتهم من الإيذاء أيا كان مصدره ونوعه، التي منها حماية المسنين والمستضعفين، مضيفا "من بين بنود النظام حماية المستضعفين وكبار السن والأطفال من الإيذاء وكافة أفراد المجتمع"، مؤكداً أن "النظام حرص على حماية جميع أفراد المجتمع من الإيذاء بمختلف أشكاله". من جهته، قال الدكتور صدقة فاضل نائب رئيس لجنة شؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن عقوبات الإيذاء ستكون إما بالسجن أو بالغرامة المالية أو بهما معاً، وأن إمارات المناطق هي من تتولى تطبيق العقوبات وتنفيذها، وكلما زاد العنف والإيذاء زادت العقوبة، وأن النظام يهتم بأكثر فئات المجتمع تعرضا للإيذاء والتحرش الجنسي وهما النساء والأطفال. وكان مجلس الشورى ممثلا في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية قد قرر إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم ''نظام الحماية من الإيذاء''. وكشفت المصادر حينها أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر. يذكر أن دراسة لوائح خاصة بنظام لمكافحة التحرش الجنسي في السعودية، بدأت بمقترح تقدم به عضو في مجلس الشورى قبل نحو ثلاثة أعوام، حيث لقي هذا المقترح قبولا واسعا من قبل أعضاء المجلس، لأن مبررات إصدار مثل هذا القانون أصبحت كبيرة، خصوصا مع الانفتاح الذي شهده المجتمع السعودي، وانطلاقة المرأة السعودية في مجالات العمل العام، بصورة أوسع وفي إطار ما أقرته الشريعة.
