أعلن مجلس الأعمال المصري - السعودي، عن إنشاء شركة «جسور»، برأسمال سعودي يبلغ 1.6 مليار ريال ( 3 مليارات جنيه)، للترويج للاستثمار بين البلدين، وقال الشيخ صالح كامل رئيس المجلس: إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية - المصرية، من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك. وأضاف كامل خلال اجتماع المجلس، نحن كمجتمع أعمال في البلدين الشقيقين مطالب باتخاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، من دعمه اللا محدود لمصر، أسوة بالقطاع الخاص، لتعميق هذه العلاقات الاقتصادية مع مصر. وأشار صالح، إلى ان اجتماعات المجلس انقسمت إلى جزأين، الأول: يختص بالمشاكل والمعوقات، التي نحن متفائلون بحلها، في ظل القيادة السياسية للبلدين، والثاني: مستقبلي، حيث يجب أن ترتبط اجتماعات المجلس بالأعمال لا الأقوال، وأن تخرج عن الأعمال أفعال، وقال بالنسبة للمشاكل وتذليل العقبات، فنحن أخوة، ولنا أسوة في قيادة البلدين، فالدعم المطلق من خادم الحرمين، والترحيب العظيم من الرئيس السيسي، يجعلنا مجلس أفعال لا أقوال. وكشف رئيس المجلس النقاب عن تأسيس شركة جديدة تحت مسمي «فرص» برأسمال 10 مليارات جنيه، لتمويل حركة التجارة بين مصر والسعودية، وقال: إن رجال الأعمال جمعوا مليار جنيه، قيمة رأس المال المدفوع، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بتوفير التمويل لأي مصدر مصري، أو مستورد سعودي؛ للمساعدة في مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية، إلى جانب تأسيس شركة «جسور»، برأسمال 3 مليارات جنيه، وهي شركة استثمارية للترويج للاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أنها ستحقق، خلال سنوات قليلة، سيولة، من خلال مشاريع، تقارب نحو 300 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الاكتتاب بنحو مليار و500 مليون، في ساعتين، تعبيرا عن الدعم السعودي لسياسة الملك عبدالله تجاه مصر الحبيبة، وقيادتها السياسية، التي تسعى للنهوض بمصر الجديدة. وأوضح أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية، التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، وتنمية الساحل الشمالي، واستصلاح 4 ملايين فدان، ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل. وعقب زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين لموقع قناة السويس الجديدة، قال كامل: إن مصر لديها فرص استثمارية لكافة الدول العربية في مشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكدا أن زيارة وفد من رجال الأعمال السعودي لموقع قناة السويس يؤكد على الرغبة السعودية بالأفعال لدعم التنمية والمشروعات الكبرى في مصر. من جانبه طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالعمل سريعا لإزالة الحدود بين مصر والمملكة، وتوحيد المواقف وأسس الرقابة والسماح بانتقال الخدمات بيسر، والبدء فورا بالعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة مثل: مشروع محور تنمية قناة السويس واستصلاح الأراضي الزراعية، وعمل المناطق الصناعية والسياحية والعقارية. وقال: إن مؤتمر المستثمرين السادس عشر فرصة للتكامل بين مصر والمملكة بعد الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة فور توليه الرئاسة، مما أعطى رسالة للعالم أجمع حول أولويات مصر العربية والإسلامية، وما أعلنه عقب زيارته دليل وتأكيد للتكامل الاقتصادي بين البلدين، واليوم الوفد السعودي يؤكد أن الاتفاق مع مصر بعد ثورة يونيو وهي تفتح أبوابها للعالم وللقطاع الخاص الجاد. وأضاف أن أكثر من 27 مليار جنيه قيمة المشروعات السعودية في مصر، بخلاف ما يمتلكه السعوديون من أصول عقارية، وحوالي 1300 مشروع مصري بالسعودية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، والتبادل التجاري يتجاوز ال 5 مليارات دولار، وتشكل السياحة السعودية حوالي 20٪ من السياحة العربية في مصر، وهناك مليون و800 ألف يعملون بالسعودية ونصف مليون سعودي مقيم بمصر، ولكن كل ذلك لا يكفي لتحقيق طموحاتنا ولا يحقق ما نستهدفه من تنمية بين البلدين. وقد عبر منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن شكره وعرفانه للشعب السعودي؛ لتضامنه مع شعب مصر خلال المرحلة التى مر بها، مؤكدًا أن وقوفهم معنا كان سندًا كبيرًا وشجعنا نحو العمل والإصلاح. ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية؛ لتنازلها لمصر عن تنظيم المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذى كان من المفترض عقده في السعودية، مضيفًا نحن في حاجة لدعوة أكبر عدد من الزوار للحضور إلى مصر؛ للتعرف على ما يحدث بها بعيدًا عما يذاع في وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما دار بها خلال السنوات الثلاث الماضية، واجتذاب ثقة المستثمرين والأسواق المالية. وأشار عبدالنور، إلى أن مصر تواجه عجزًا في الموازنة، الذي ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13% من الناتج المحلي، وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال ال 5 سنوات المقبلة، منها: ترشيد الإنفاق والدعم على المحروقات، وزيادة موارد الدولة، ومستمرون فى تلك الخطوات لتقليل العجز فى الميزان التجاري من خلال العمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة إلى مصر، كما دعا عبدالنور المجتمع السعودى إلى التوجه لزيارة مصر في العطلات لدفع عجلة السياحة. من جانبه أعلن عبدالله دحلان عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، عن ضخ 100 مليون دولار في مجال التعليم في مصر، عبر إنشاء جامعة في مصر. بالسياق، قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مصر والسعودية بصدد إبرام تحالف إستراتيجي، للدخول فى مشروعات مشتركة لاختراق أسواق الدول الأخرى، وهي مرحلة أقوى من مجرد العمل على المبادئ التقليدية البسيطة القائمة على نقل السلع من طرف الى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر. وأضاف حنفى أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين، لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع، لافتا إلى أن زيارة الوفد السعودى أمس إلى مشروع قناة السويس تعد نواة طيبة، وسيكون لها مردود كبير فى تيسير منظومة النقل واللوجستيات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية لها السبق الكبير في أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات، ولها ثقل ليس فقط في مناطق الجبيل وينبع، بل فى العديد من المناطق مثل نجران وحائل وجيزان، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب السعودية والعمل على الربط بين ما يتم في السعودية وبين مصر لتكوين تحالف إستراتيجى قوي. وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: إنه سيتم قريبًا صدور قانون الإفلاس «الخروج الآمن»، مشيرًا إلى أنه لمس خلال مشاورات القطاع الخاص مع الحكومة إرادة حقيقية للإصلاح تجسدت في تقليل الدعم وصدور العديد من القوانين، التى من شأنها تشجيع الاستثمار مثل قانون المنتج المحلي الذى ظل معلقًا منذ التسعينيات ولم يفعل بالصورة المطلوبة.
