مجلس الأعمال المصري - السعودي بحث زيادة الاستثمارات وحلول المشاكل العالقة

أوضح عصام ناس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، لتظل السعودية في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وقال ناس في تصريح صحفي على هامش اجتماعات المجلس في القاهرة أمس إن الخطة تهدف على المستوى الزراعي لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، لتزيد عن حجمها الحالي بنسبة 5 %، وحل المشاكل العالقة للشركات التي تواجه صعوبات في القطاع الزراعي. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل، مضيفاٌ أن المستهدف على المستوى الصناعي زيادة حجم الاستثمار الموجه في هذا القطاع لتزيد عن حجمها الحالي بنسبة 33.5 %، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار السياحي القائم بنسبة 11.7 % وأكد عصام ناس، أن مجموعته القابضة للاستثمار تعتزم إقامة عدد من المشروعات، وعلى رأسها إقامة مشروع سياحي إداري عقاري على قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف، وإقامة مشروع عقاري على قطعة أرض بالإسكندرية، حيث سيقام برجين بارتفاع 40 طابقا، بحيث تحصل مجموعة ناس التضامنية على 60 % من رأسمال المشروع و40 % لصالح وزارة الأوقاف. من جانبه قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري في المجلس ورئيس بنك فيصل الإسلامي المصري أن المجلس سيبحث تحركات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ استثمارات جديدة وسبل تمويلها مع العمل على إزالة أية عقبات تواجه حركة الاستثمار المتبادل بين الجانبين وأيضا تسوية أية منازعات بين المستثمرين من الجانبين والحكومة، كما أعلن الجانب السعودي في المجلس عقب اجتماع تنسيقي عقدة أول أمس برئاسة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في المجلس، حيث يستهدف دعم الاستثمارات السعودية - المصرية وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية وقل الشيخ صالح كامل إن ملف الاستثمارات المتعثرة في مصر، وملف حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر على رأس أولويات المجلس، حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مصر، حيث يصل إجمالي عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر نحو 3302 شركة برأسمال 23.893 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر 2014 ويصل عدد الشركات العاملة في القطاع الصناعي إلى 727 شركة برأسمال 8.021 مليار دولار، وفى قطاع الإنشاءات تبلغ عدد الشركات 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وفى قطاع السياحة 273 شركة برأسمال يبلغ 2.813 مليار دولار، وفى قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليارات دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلي السعودية 900 مليون دولار.