المجلس السعودي المصري يستهدف دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية

بحث مجلس الأعمال السعودي المصري بتشكيله الجديد، برئاسة صالح كامل خلال اجتماعه نشاطاته خلال المرحلة المقبلة.
إذ أعلن المجلس عن التركيز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%.
وقال عصام ناس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري فى بيان أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5.33% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلا عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.
وأضاف ناس إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي فى كافة القطاعات التي يستثمر فيها، لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وتابع ان ملف «الاستثمارات المتعثرة في مصر» وملف «حماية مصالح المستثمرين السعوديين فى مصر» على رأس أولويات المجلس، حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وأوضح ناس أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار فى المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة، ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.
وأشار ناس أن المجلس سيعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعة وإصدار قانون الاستثمار الموحد، التي سيكون لها انعكاس كبير على زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.
وفي سياق آخر قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصرية إن مجموعة «ناس التضامنية» السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري على قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرا الى أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دوراً، وسيصل عدد الوحدات السكنية الى 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي ستشملها المشروعات.