وزير الاستثمار المصري ل : حل 50 بالمائة من مشاكل المستثمرين السعوديين في القاهرة

أعرب وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، عن تقديره للدور الاقتصادي السعودي في مصر، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي يظهر معدنها الأصيل في المحن.
واعتبر القمة الاقتصادية بالرياض، بأنها خطوة سعودية لدفع العمل الاقتصادي العربي للأفضل، كما أنها ستكون فرصة أيضاً لمناقشة الموقف الحالى لمشاكل بعض المستثمرين السعوديين، ومدى إمكانية حلها فى أسرع وقت، كذلك سبل تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين، وبحث سبل دعم آليات التواصل بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية. إضافة للتفكير في حزمة مزايا وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الشهور المقبلة.
وكشف صالح، عن أن سعي حكومة بلاده، لحل مشكلات عقود جميع المستثمرين وتسوية النزاعات القانونية، وأكد إنهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين واستردت مصر نحو 3 مليارات جنيه، كما سيتم العمل على إنشاء لجان تسوية للمنازعات مع المستثمرين ويتم التفاوض معهم بصورة ودية.
وكشف صالح، عن أن المملكة، هي أكبر مستثمر عربي وأجنبي في مصر، باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار (أي قرابة 37.5 مليار جنيه مصري) بنهاية عام 2012، تصدرها القطاع الصناعي عبر 632 شركة برأسمال يقترب من ملياري دولار، تلاه قطاع الإنساء عبر 441 شركة، باستثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار، ثم الاستثمارات السياحية عبر 256 شركة بقيمة 937 مليون دولار، ثم القطاعات التمويلية (714 مليون دولار) والخدمية (503 بلايين دولار) والزراعية (488 مليون دولار) وأخيراً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب66.7 مليون دولار. وأوضح صالح، أنه تم حل 50 بالمائة من مشاكل المستثمرين السعوديين في بلاده،
(اليوم) التقت الوزير أسامة صالح، قبيل مغادرته للرياض، وكان هذا الحوار:
قمة الرياض
معالي الوزير تشاركون ضمن وفد مصري في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي انطلقت الاثنين بالرياض. ماذا ترون في القمة؟ وماذا تتوقعون أن يتم خلالها؟
أولاً.. القمة فرصة جيدة للغاية، في تحسين العملية الاقتصادية بشكل عام، وكلنا نأمل في أن تقود المملكة بزعامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، العالم العربي، من أجل واقع اقتصادي مميز، وأتوقع أن يتم خلالها وعلى هامشها، استعراض المشروعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودى، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية بمصر، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (PPP).
كذلك بحث ومناقشة الموقف الحالى لمشاكل بعض المستثمرين السعوديين فى مصر، والوقوف على مدى إمكانية حلها فى أسرع وقت ممكن وسبل تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين، وأيضاً بحث سبل دعم آليات التواصل بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية. إضافة للتفكير في حزمة مزايا وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الشهور المقبلة.
كما سيتم أيضاً الاجتماع بالعديد من المستثمرين السعوديين، وبالغرفة التجارية السعودية، وبأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى.
السعودية الأكبر
معالي الوزير بمناسبة المستثمرين السعوديين، هل تعطينا نبذة موجزة عن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وقطاعاتها؟
السعودية أكبر الدول المستثمرة في مصر من حيث عدد الشركات المؤسسة والمساهمة في رأس المال حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر 2887 شركة بمساهمة نحو 5732.84 مليون دولار(أي قرابة 37.5 مليار جنيه مصري) في رأس المال المصدر خلال الفترة من يناير 1970 وحتى 31ديسمبر 2012. وفي فترة الثورة ما بين 1يناير 2011 وحتى 31ديسمبر 2012 وصل عدد الشركات357 شركة بمساهمة نحو 589.36 مليون دولار في رأس المال المصدر.
حيث تقوم قرابة 2887 شركة بالعمل في مصر في العديد من المجالات والقطاعات ، تصدرها القطاع الصناعي عبر 632 شركة برأسمال يقترب من ملياري دولار، تلاه قطاع الإنساء عبر 441 شركة، باستثمارات تتجاوز 1.1 مليار دولار، ثم الاستثمارات السياحية عبر 256 شركة بقيمة 937 مليون دولار، ثم القطاعات التمويلية (714 مليون دولار) والخدمية (503 بلايين دولار) والزراعية (488 مليون دولار) وأخيراً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب66.7 مليون دولار.
مشاكل المستثمرين السعوديين
توجد مشاكل للمستثمرين السعوديين في قطاعات متعددة لا تزال متعثرة وتبحث عن الحل، ما هى أهم هذه المشاكل؟ وما طرق الحل المثلى لها؟ وهل نجح لقاء الرئيس مرسي بوفد المستثمرين السعوديين مؤخراً في حل هذه المشاكل؟ وماذا عن مجلس الأعمال المصري السعودي؟
إن زيارة السيد الرئيس محمد مرسى إلى المملكة تعطى إشارات تطمين وتحفيز لرجال الأعمال السعوديين بأن استثماراتهم في مكان آمن وأنه حريص كل الحرص على هذه الاستثمارات بأن تستمر وتنمو وكما أنها تشكل تحفيزاً لرجال الأعمال السعوديين والمصريين بأن مرحلة قادمة مهمة في مصر وأنها ستعمل بكل الجهود من خلال المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية وترسيخ الأمن والسلام والحفاظ على حقوق رجال الأعمال والحفاظ على السياحة العربية في مصر.
وقد أعرب رجال الأعمال السعوديون عن سعادتهم بمبادرة الرئيس واستعداده شخصياً لحل أي عقبات أو معوقات تواجههم، وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل متخصص وبناء على المباحثات التي تمت بين الجانبين تم تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة مقره الهيئة العامة للاستثمار.
سوق كبير
المستثمرون السعوديون ينظرون لمصر على أنها سوق كبيرة، والعمالة رخيصة نسبياً، ورغم ذلك لا تزال مصر تشكو قلة الموارد الاستثمارية، ولم نلحظ تطوراً يشبه ما حدث في الصين مثلاً، حينما نجحت بأن تكون وجهة استثمارية وصناعية كبرى، فما السبب في رأيكم؟
تمتاز مصر بأنها ذات موقع استراتيجي يجعل منها نقطة انطلاق نموذجية تميزها عن الدول الأخرى في الوصول إلى مختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنها تُعد مركزاً للأنشطة الاقتصادية المتنوعة والحيوية، فمصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل مختلف وسائل النقل والطرق والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وتوافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة حيث تتمتع مصر بسمعة طيبة كأفضل الدول في المنطقة التي تقدم خدمات العمالة.
وقد تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية ترتكز على إزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين الأجانب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في مختلف المحافظات خاصة في مشروعات البنية الأساسية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والقيام بزيارات ترويجية واستقبال الوفود الأجنبية للتعريف بمناخ ومزايا الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
صادرات البتروكيماويات
ماذا بشأن صادرات البتروكيماويات السعودية لمصر؟ وهل تم التغلب على معوقات دخولها السوق المصرية؟
اتخذت الحكومة المصرية قرارا بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات المملكة من المنتجات البتروكيماوية في إطار وعود السيد الرئيس محمد مرسي بحل المشكلات التي تعترض الاستثمارات السعودية.
مناخ طارد
يتهم البعض المناخ الاستثماري في مصر بأنه طارد في المرحلة الحالية.. وهناك قلق صريح، خاصةً بعد الثورة، والمستثمرون الخليجيون يشكون من عدم الاستقرار واستمرار الإضرابات الفئوية.. ما خططكم لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي؟
يتم التنسيق بين كافة الأطراف والوزارات والجهات المختلفة للعمل على استعادة الاستقرار السياسي والأمني من خلال تبني الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة والوزارات المعنية والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتوجيه رسالة للمستثمرين بأن الوضع السياسي والأمني أفضل كثيرا وأن الحكومة ملتزمة بحماية الاستثمارات وحماية مصالح المستثمرين الأجانب في مصر.
دور الوزارة
ما دور الوزارة حالياً في تسهيل العملية الاستثمارية؟ وما أهم القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن؟
تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية ترتكز على إزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين الأجانب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في مختلف المحافظات خاصة في مشروعات البنية الأساسية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والقيام بزيارات ترويجية واستقبال الوفود الأجنبية للتعريف بمناخ ومزايا الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
تسهيلات استثمارية
ما التسهيلات التي تمنحها هيئة الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات؟
تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، وتعديل التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر بما يشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات وطرح العديد من الأنظمة للاستثمار سواء المناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية أو منطقة شمال غرب خليج السويس بما يمنحه كل نظام من مزايا وإعفاءات للمستثمرين، وتقديم خدمات الاستثمار لا مركزياً بالمحافظات، والاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على متابعة وحل شكاوى المستثمرين وإزالة العقبات والمعوقات التي تعوق مناخ الاستثمار.
هذا بالإضافة إلى تشغيل المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات الاستثمارية، وتبسيط إجراءات الحصول على جميع الموافقات وذلك من خلال آلية تطبيق اللامركزية والتي تتبناها الهيئة من خلال إنشاء فروع أو مكاتب لها في بعض المحافظات، وإلغاء شرط الحصول على الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية من هيئة التنمية الصناعية، وإنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل خلال ثلاثة أيام، وإصدار شهادات استيراد وتصدير مدتها 3-5 سنوات، وذلك للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بدلاً من اعتماد الفاتورة في كل مرة بالنسبة للاستيراد وبدلاً من إصدارها سنوياً بالنسبة للصادرات. وإنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مركز بداية)، وإنشاء صندوق لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز عيادات الأعمال المتخصص في تقديم الخدمات القانونية والاستشارات الفنية مجاناً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
برأيكم ما هى أهم القرارات التي أثرت تأثيراً مباشراً على حجم الاستثمارات في مصر سواء بالسلب أو الإيجاب؟
حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لا يتعدى 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الموجودة، غير أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تتراوح ما بين 4 بالمائة و4.5 بالمائة، ومما لا شك فيه أن المشروعات التنموية العملاقة التي تعمل الحكومة على الترويج لها مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس ستساهم في جذب استثمارات ضخمة خاصة وأن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين العرب أعلنوا عن رغبتهم في المشاركة فيه. هذا بالإضافة إلى مشروع التنمية حول طريق الصعيد البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الكبرى التي ستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
تفاؤل بالمستقبل
.. أخيراً، ما رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد في مصر؟ وكيف يتم تطبيقها؟
يتصدر الملف الاقتصادي اهتمامات الحكومة المصرية حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصري، ومما لاشك فيه أن الإصلاحات السياسية والاجتماعية ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادي وستشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن الحكومة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المشروعات القومية والمحلية.
كما تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يعني بنشر التنمية وتشجيع الاستثمار في المحافظات حيث يوجد 128 مشروعاً في 27 محافظة جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، والاعتماد على القطاع الخاص في إقامة مشروعات خدمية في المحافظات والعمل على فتح السوق مرة أخرى أمام البنوك الكبيرة لتمويل مثل هذه المشروعات، أما المحور الثاني فيتعلق بتنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس بطول 176 كيلو مترا عن طريق تقديم الخدمات المختلفة وصناعة السفن وصيانتها، بالإضافة إلى قيام مشروعات زراعية وصناعية وإقامة منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كيلو مترا مربعا، أما المحور الثالث يقوم على تنمية طريق الصعيد – البحر الأحمر وربطه بميناء سفاجا ملاحياً عن طريق ممر مائي يربط بين الميناء ونهر النيل لتنشيط الملاحة النهرية بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات السكنية والسياحية والصناعية.