إنشاء مكتب لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر

كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح انه يتم حالياً ترتيب زيارة إلى الخليج تبدأ بالمملكة على رأس وفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال لبحث علاقات التعاون الاقتصادي،لافتاً إلى أن الزيارة لم يتم تحديد موعدها بعد،وقال: إن الوزارة استطاعت حل الكثير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية، وأن حكومة بلاده في طريقها لإنهاء مشكلات باقي المستثمرين،بعد أن تم وضع خطة متكاملة وجدول زمني محدد يتم العمل به حالياً للعمل على إنهاء كافة المعوقات من أجل إتاحة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وأوضح صالح ل»المدينة»أنه تم إنشاء مكتب بوزارة الاستثمار يضم مستشارين وشخصيات مشهود لها بالكفاءة العالية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والوقوف على الاستثمارات المتعثرة بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والملحق التجاري للعمل على حلها خلال فترة قصيرة،منوها أن المملكة هي المستثمر رقم واحد في مصر،معتبراً تحالف المملكة ومصر اقتصادياً الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، وأضاف أن رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل أوصى عقب اجتماع رجال أعمال البلدين في القاهرة مؤخراً بالعمل على وضع آليات لتنظيم وتحفيز الاستثمار السعودي، منوهاً أن العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي بين قيادات البلدين قادر على تجاوز الكثير من القضايا الشائكة بين الجانبين،وأضاف أن التكامل بين البلدين ساهم في وضع اللبنات الأولي للوحدة والتكامل العربي.
ووجه وزير الاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين بأن مصر عازمة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار في كافة المجالات،وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في أمان تام،لافتا إلى أن التعاون المصري - السعودي سيستمر على كافة المستويات،وستكون للاستثمارات السعودية أولوية خاصة ورعاية كاملة من جانب الحكومة المصرية،مطالباً بضرورة الانتقال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يليق بمتانة العلاقة بينهما بما يليق بمكانتهما في المنطقة.
وأوضح صالح أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال مجموعة من الإجراءات التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات،ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان حالياً بكامل جهدهما لتذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية،مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حالياً تعد في حد ذاتها مجالاً جاذباً للاستثمار،حيث تحتاج مصر إلى استثمارات ومشروعات كثيرة لتلبية احتياجاتها في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية علاوة على وجود سوق مصري كبير يزيد عدد أفراده عن 90 مليون شخص.