مصر حريصة على معالجة الإشكالات التي تواجه الاستثمارات السعودية

دعا المستثمرين لبناء شراكات مصحوبة بنقل التقنية والابتكارات .. الربيعة:

دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة رجال الأعمال السعوديين والمصريين للبدء في بناء شراكات استثمارية جديدة، مصحوبة بنقل التقنية وتبني ابتكار أفكار جديدة لتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين الشقيقين.
وأكد الربيعة في كلمة له في بداية اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري مساء أمس الأول بالقاهرة أن العلاقات التاريخية والتفاهم والانسجام المشترك بين البلدين الشقيقين أسهمت في وضع اللبنة الأساسية للوحدة العربية، مشيرا إلى أن هذا التفاهم والتناغم والعلاقة السياسية القوية بين البلدين ساعد في صنع قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن سياسية دعم التعاون التجاري التي تنتهجها حكومة المملكة ومصر، ولما للاقتصاد المصري من ثقل ونمو متزايد، أسهم وبشكل كبير في جعل مصر محط أنظار رجل الأعمال السعودي الذي يعده اقتصاده الثاني، كما أدى ذلك إلى أن أصبحت الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية والعربية الداخلة للاقتصاد المصري، وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز مصادر الدخل القومي المصري.
وأشار إلى أن الزيارة الأولى لفخامة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المملكة تعد تعبيرا عن الرغبة الصادقة في مواصلة التعاون المشترك، لافتا إلى أن هذه الزيارة كان لها وقع جيد في نفوس المهتمين بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وفريدة من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر، مبينا أن التقارب السياسي سيوفر الأسس المتينة لبناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيقوم بدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري نحو مستويات جديدة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية غير مستغلة.
وأفاد أن وجود علاقات تجارية واستثمارية متبادلة بين رجال الأعمال في المملكة ومصر وبحجم كبير ولفترة طويلة من الزمن، قد يصاحبها بعض الإشكالات التي تعيق مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أنه ليس من العيب في وجود هذه الإشكالات، وإنما العيب في أن الوقوف مكتوفي الأيدي دون إيجاد الحلول السريعة والمرضية لكافة الأطراف.
وأعرب عن يقينه أن الجانب المصري حريص كل الحرص على معالجة إشكالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أعرب عن أمله في سعي الجهات المختصة في مصر للعمل على إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية حفاظا على حقوق المستثمرين السعوديين وتكون حافزا لغيرهم من المستثمرين للدخول في شراكات واستثمارات جديدة أو تنمية وتطوير استثماراتهم في مصر بما يعود بالنفع على الجميع.
وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ العام الماضي نحو 29 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن العام الذي سبقه. وفي الاستثمار بلغ عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر أكثر من 2743 مشروعا، موضحا أن هذه الاستثمارات تتنوع في قطاعات مختلفة في مصر مثل الصناعة، والتمويل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات، والاتصالات وغيرها من الأنشطة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى ما يتمتع به البلدان من مقومات كبيرة تساعد على نمو هذا الحجم، لذلك لابد من تضافر الجهود المشتركة للرقي بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح في كلمته إن اجتماع مجلس الأعمال يمثل حدثا مهما، لما يتضمنه من نخبة متميزة من الأبرز رجال الأعمال المصريين والسعوديين، كما يعد فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب للتعاون بين مصر والمملكة.
وبين أن زيارة الوفد السعودي إلى مصر تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين، وتأكيدا على مساندة الجانب السعودي حكومة وشعبا لأشقائهم في مصر لتحقيق ما يصبوا إليه من آمال، والإسهام بفاعلية في خطة النهضة التي تسعى الحكومة المصري جاهدة على تنفيذها.
ونوه بالعلاقات الاستراتجية التي تربط بين مصر والمملكة وتتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة، مفيدا أن هذه العلاقات تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة التي توجت بتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية لتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حقبة جديدة من شأنها دعم مسيرة التنمية.
وأكد أن المملكة أول من يسارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات، حيث تقدم جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.
وعد المملكة من أكبر الدول الرائدة في مجال الاستثماري بمصر، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوما من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات. وأعرب صالح عن ترحيب مصر بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين، خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والمناطق الصناعية والتجارية واللوجيسيتية.
من جهته أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان في كلمته إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» على إتمام زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى مصر في أسرع وقت ممكن حرصا منه «أيده الله» على دعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، والعمل على تذليل المشاكل والعقبات التي تقف أمام المستثمرين السعوديين والمصريين.
وقال إن مصر دائما وأبدا في بال خادم الحرمين الشريفين وفي ذهنه وعقله ووجدانه، وحبه لمصر لا يحتاج إلى أي تعليق، مشيرا إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان أول من بادر بعد قيام الثورة المصرية بتقديم برنامج اقتصادي، دعما منه للظروف الطارئة التي مرت بها مصر، كما أن الفترة القادمة سوف تتزايد فيها الاستثمارات السعودية في مصر، وأيضا الاستثمارات المصرية في المملكة، خاصة بعد التطمينات التي قدمها الرئيس المصري محمد مرسي إلى وفد رجال الأعمال السعوديين.
ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف تذلل العديد من الصعاب التي واجهت المستثمرين السعوديين وهي قليلة، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية لتذليل العقبات التي تقف أمام زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان إن القيادة المصرية الحالية تعد نجاحا لمصر، الأمر الذي يساعد على الاتجاه نحو إزالة جميع المعوقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إلى أن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المملكة أكدت عمق العلاقات التاريخية والأخوة والحرص المشترك على مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. ودعا المهندس المبطي إلى العمل سويا من أجل صالح الشعبين وتعزيز العلاقات بين قطاع الأعمال في المملكة ومصر في جميع مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة الخدمات وغيرها، معربا عن أمله في الإسراع بحل المشكلات التي تعوق الاستثمارات بين المملكة ومصر ومضاعفة التجارة البينية بين البلدين. من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري أحمد الوكيل وجود إرادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين المصرية والسعودية على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة.