أكد أن التفاهم المشترك بين المملكة ومصر أسهم في وضع اللبنة الأساسية للوحدة العربية.. د. الربيعة:

لمسنا حرص الرئيس المصري على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية وتذليل كافة العقبات

عقد مجلس الأعمال السعودي المصري مساء أول أمس الثلاثاء اجتماعا بالقاهرة لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانيات دعم فرص الاستثمار في البلدين بحضور وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري والسفير أحمد قطان سفير المملكة بمصر ود. عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة عبر فيها عن أن العلاقات التاريخية والتفاهم والانسجام المشترك بين البلدين الشقيقين أسهمت في وضع اللبنة الأساسية للوحدة العربية.. مشيراً إلى أن هذا التفاهم والتناغم والعلاقة السياسية القوية بين البلدين ساعد في صنع قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن سياسية دعم التعاون التجاري التي تنتهجها حكومة المملكة ومصر ولما للاقتصاد المصري من ثقل ونمو متزايد، أسهم وبشكل كبير في جعل مصر محط أنظار رجل الأعمال السعودي كما أدى ذلك إلى أن أصبحت الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية والعربية الداخلة للاقتصاد المصري، وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز مصادر الدخل القومي المصري.
وأشار إلى أن المملكة تعتبر أيضاً وجهة وبيئة استثمارية خصبة لرجال الأعمال المصريين، كما تتمتع به الاستثمارات في المملكة من ميزة نسبية كبيرة ونظام استثمار أجنبي شفاف ومحفز، وخلال لقائه بالرئيس المصري قال د. الربيعة لقد لمسنا حرص الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في دعم العلاقات التجارية وتنميتها، وحرصه على تذليل جميع العقبات مما سيكون لها الأثر الإيجابي على المستثمرين السعوديين وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وكشف عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر الذي بلغ العام الماضي نحو 29 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 بالمائة عن العام الذي سبقه، وفي الاستثمار بلغ عدد المشروعات السعودية المقامة في مصر أكثر من 2.743 مشروعاً، موضحاً أن هذه الاستثمارات تتنوع في قطاعات مختلفة في مصر مثل الصناعة، والتمويل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات، والاتصالات، وغيرها من الأنشطة.
وفي كلمته أشار السفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله- على إتمام زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى مصر في أسرع وقت ممكن، حرصاً منه على دعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر والعمل على تذليل المشاكل والعقبات التي تقف أمام المستثمرين السعوديين والمصريين.. وقال إن مصر دائماً وأبداً في بال خادم الحرمين الشريفين وفي ذهنه وعقله ووجدانه، وحبه لمصر لا يحتاج إلى أيّ تعليق.. مشيراً إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان أول من بادر بعد قيام الثورة المصرية بتقديم برنامج اقتصادي دعماً منه للظروف الطارئة التي مرت بها مصر كما أن الفترة القادمة سوف تتزايد فيها الاستثمارات السعودية في مصر وأيضاً الاستثمارات المصرية في المملكة خاصة بعد التطمينات التي قدمها الرئيس المصري محمد مرسي إلى وفد رجال الأعمال السعوديين.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح في كلمته أمام الاجتماع إن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل حدثاً مهماً لما يتضمنه من نخبة متميزة من أبرز رجال الأعمال المصريين والسعوديين، كما يعد فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب للتعاون بين مصر والمملكة وأشاد صالح بمجلس الأعمال المصري السعودي لجهده الدؤوب في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.
مشيراً إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المملكة ومصر انعكست بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً وزيادة مطردة عاماً تلو الآخر وأكد أن المملكة أول من سارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات، حيث تقدم جميع أوجه الدعم المعنوي والمادي وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.. وأكد أن المملكة من أكبر الدول المستثمرة بمصر؛ مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوماً من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات.
وفي كلمته أكد د. عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أنه لا نية لدى الحكومة السعودية بالاستغناء عن العمالة المصرية، مشيداً بدور العمالة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية بالمملكة، وأشار إلى أن هناك اتجاهاً من جانب القطاع الخاص السعودي لتخفيف عبء العمالة، إلا أن الحكومة تبحث التدابير اللازمة للحفاظ على العمالة المصرية بجميع منظمات المجتمع السعودي.
وأوضح د. دحلان أن القيادة المصرية الحالية تعتبر نجاحاً لمصر الأمر الذي يساعد على الاتجاه نحو إزالة المعوقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
وفي كلمته أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن المملكة أكثر الشركاء التجاريين التي تضخ استثماراتها في السوق المصري، حيث أشار إلى أنه جارٍ العمل على فتح خط ملاحي مشترك لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.