وفد مجلس الغرف السعودية يبحث اليوم في القاهرة تعزيز وضع الاستثمارات السعودية المصرية

يتوجه اليوم إلى جمهورية مصر العربية وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومشاركة المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية الذي يرأس وفدا يضم أكثر من 30 من رجال الأعمال السعوديين ممن تربطهم علاقات تجارية واستثمارية مع مصر إلى جانب الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
ووفقاً لرئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي فإن زيارة الوفد السعودي تحمل العديد من الرسائل الايجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها كعلاقات إستراتيجية إضافة لبث الطمأنينة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر ورغبة الجانب السعودي في مضاعفة حجم تلك الاستثمارات، مضيفاً بأن هناك حجما كبيرا للاستثمارات السعودية في مصر معظمها ناجح وأن الزيارة ستعمل على رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مناقشة المعوقات وتذليلها.
م. عبدالله المبطي
وأعرب المبطي عن استعداد قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية للعمل على مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر من خلال التعاون مع الحكومة المصرية وكذلك تنمية الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية مستفيدين في ذلك من المقومات الايجابية المتوفرة لتعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية وحماس ورغبة قطاعي الأعمال السعودي والمصري للنهوض بحجم علاقاتهما التجارية والاستثمارية استناداً على رغبة قيادتي البلدين وما تقدمانه من دعم واضح لهذه العلاقة من أجل مصلحة شعبي البلدين.
وحول واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية قال المبطي بان المعطيات والتقارير الاقتصادية تشير أن هناك نموا مستمرا ومتصاعدا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم انخفاضه في عام 2009م، إلا أنه عاد ليرتفع في العامين الماضيين كما أن هناك فرصا كبيرة لرفعه لمستويات اعلى في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات اقتصادية وللعلاقة المتينة والتاريخية المتجذرة بين البلدين، وهو ما قال المبطي بأنه يتطلب إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين .
وأكد المبطي على حرص مجلس الغرف على حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين بما يساهم في فتح قنوات الاستثمار ويساعد على تطوير حركة التبادل التجاري ونمو حجم الاستثمارات المشتركة.