الاعتراف السويدي بدولة فلسطين.. ماذا يعني؟

قرّرت الحكومة السويدية في 30 (اكتوبر) الماضي 2014، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وذلك في خطوة مهمة واستباقية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً لما تنطوي عليه من إقرار بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بمعاناته المزمنة، ليس كمجموعة لاجئين، بل كشعب له الحق في الحياة وتأسيس دولة على أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المعروفة في نطاق القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها لتفسير خطوتها التاريخية: إن هذا القرار يأتي في وقت حرج، وذلك بسبب توقف مفاوضات السلام في العام الماضي (2013)، الناجم عن استمرار إسرائيل في بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، الأمر الذي أعاق مشروع «حلّ الدولتين». واعتبرت السويد قرارها بمثابة مساهمة في بناء مستقبل أفضل في المنطقة التي شهدت تعثر المفاوضات، إضافة إلى الدمار وخيبة الأمل.
ولعلّ الأسباب السويدية لهذه الخطوة غير المسبوقة اسكندينافياً ومن دول الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحديدها حسبما جاء ذكره رسمياً ب:
1- دعم الفصائل الفلسطينية المعتدلة، تلك التي ستقوم بإدارة بناء الدولة الفلسطينية، التي سوف تعود إلى طاولة المفاوضات.ولعلّ ذلك يأتي بعد تأسيس حكومة الوحدة الوطنية وبعد المصالحة بين حماس وفتح.
2- تسهيل الوصول إلى اتفاق متساو بين الطرفين في المفاوضات القادمة، من أجل تمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش ضمن حدود معترف بها من قبل الطرفين، أي ضمن حدود العام 1967 وأن تصبح القدس عاصمة للدولتين. ولا شكّ أن ذلك يأتي متزامناً مع عدوان إسرائيل على غزة وهو العدوان الثالث خلال ستة أعوام، وكذلك بعد حصار شامل ضدها يستمر منذ العام 2007، كما يأتي في ظل التوتر الذي تشهده القدس، خصوصاً بعد محاولات اقتحام المسجد الأقصى والسعي لتغيير معالمه.
3- رغبة السويد في المشاركة بخلق المزيد من الأمل والإيمان لدى الشباب الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك لمنع التطرف المحتمل والتوجّه صوب خلق بديل للعنف. وهذا يندرج ضمن المساعي الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي ووضع حد لمظاهر التعصّب والتطرّف والغلو التي تسببّها سياسات القمع والتنكر للحقوق.
وقالت الحكومة السويدية إنها تريد أن ترسل رسالة إلى طفل فلسطيني ونظيره إسرائيلي شهدا ثلاث حروب (المقصود حرب العام 2008-2009 «عملية الرصاص المصبوب» وحرب العام 2012 «عملية عمود السحاب»، وحرب العام 2014 عملية «الجرف الصامد») واستهدفت الحكومة السويدية خلق إمكانية للتوصل إلى اتفاقية سلام بين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل في ظل سلام وأمن وحكومات ديمقراطية ومتماسكة ودولتين قابلتين للحياة، وذلك جزء من دعمها لمشروع حلّ الدولتين الذي سبق أن أيدته الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة، وإن كانت تريده مقنناً طبقاً لمواصفات «إسرائيل»، لكن دولة فلسطين حظيت بتأييد عالمي شمل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم اليوم 194 دولة حالياً.
وترى السويد أن المعيار القانوني الدولي بخصوص مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو معيار عادل وينسجم مع القواعد القانونية الدولية العامة، على الرغم من أن فلسطين لا تملك حدوداً حالياً، لكن هناك سكانا وحكومة وعلاقات داخلية وخارجية، يضاف إلى ذلك ثقة المجتمع الدولي بإمكانية إقامة دولة فلسطينية وتحمّل واجبات هذه الدولة. ولعلّ هذا ما يفرضه الواقع الحقيقي على الرغم من عدم التمكّن من فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية واتفاقية المصالحة بين فتح وحماس يمكن أن تعززا القدرة الداخلية.
لعلّ هذه ليست المرّة الأولى التي تقدم فيها السويد على الاعتراف بدولة لا تزال تنقصها بعض المقومات التقليدية عند قيام الدول كما جرت الإشارة إليها، فقد سبق لها الاعتراف بكرواتيا في العام 1992 ودولة كوسوفو في العام 2008 على الرغم من عدم بسط سيطرتها الكاملة على بعض المناطق، وهو ما كان وراء القرار السويدي بشأن الدولة الفلسطينية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية العام 2008، ولذلك فإن المبادرة السويدية تصب في هذا الاتجاه، والسويد تريد أن تؤكد للآخرين أي لشركائها، الطريق الصحيحة التي اختارتها. وتطمح السويد بعد الاعتراف بدولة فلسطين إلى تعزيز الجهود الرامية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين، ولاسيّما الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز دور المرأة ووقف العنف ومكافحة الفساد، وكلّ ذلك سيكون ممكناً عند إعادة فتح المفاوضات وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ومن أجل ضمان الحق الشرعي للفلسطينيين، والمطلوب حدود آمنة ومعترف بها وفقاً للتعايش السلمي وهو الهدف المركزي للاعتراف السويدي.
لقد حاولت إسرائيل إلغاء أو تعطيل القرار السويدي ومنع المبادرة السويدية، التي تأسست عبر قناعات طويلة ودراسة متأنية، ولهذا لم تتمكن إسرائيل من تحقيق غايتها حتى عند اللجوء إلى واشنطن لممارسة ضغوطها للجم المبادرة السويدية.
وإذا كان هذا ما حاولته إسرائيل فعلى العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص دعم المبادرة السويدية وتعزيز العلاقة مع السويد في سبيل تحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة الدولة الوطنية فوق ترابها، خصوصاً بمنع تهويد القدس، باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين وإن قرار ضمها من جانب الكينيست العام 1980 يعتبر باطلاً ولاغياً.
وتأسيساً على ذلك دعوة المجتمع الدولي للعودة إلى القرار 181 لعام 1947 الذي تأسست بموجبه دولة إسرائيل وهو المعروف بقرار التقسيم، وإلى القرار 194 لعام 1948 الخاص بعودة الفلسطينيين، وإلى القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، بالعودة إلى حدود العام 1967 والانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والعيش، مع ضمانات دولية وهو ما كانت إدارة كلينتون قد توجهت صوبه في نهاية عهدها وكذلك إدارة الرئيس بوش الابن في ولايته الثانية، وما وضعه الرئيس أوباما في بداية ولايته الأولى العام 2009، أي العمل على إنجاز «حل الدولتين» حتى وإن كان يمثل الحد الأدنى بالنسبة للشعب العربي الفلسطيني.
إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السويدية، جاءت بعد تأييد 138 دولة لقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة في 29/11/2012، وقد أظهر ذلك التصويت مدى عزلة إسرائيل التي تحاول التعويض عن ذلك بشنها العدوان المتكرر على غزة، حيث كانت ومع واشنطن وسبع دول فقط ضد قرار الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
ويأتي القرار السويدي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دام 51 يوماً وأنزل دماراً هائلاً بأهلها في البشر والحجر والبيئة وترك نحو ربع سكانها نازحين أو ما يشبه ذلك، وكذلك في ظل مواجهة أهل القدس للتطرف الصهيوني الذي طال المسجد الأقصى وأدى إلى اقتحامه من جانب متطرفين وإغلاقه لاحقاً من جانب السلطات الإسرائيلية، وبالضد من قرارات الأمم المتحدة، حيث تستمر إسرائيل منذ العام 1967 باحتلال القدس وضمّها على نحو غير شرعي وغير قانوني، بل وباطل حسب مجلس الأمن منذ العام 1980.
هل يمكن أن تشكل المبادرة السويدية أساساً لجهد عربي وفلسطيني من أجل أن تعترف المجموعة الأوروبية كلّها أو دولة بعد أخرى بالدولة الفلسطينية في إطار تصاعد الموجة العنصرية الإسرائيلية، التي ضاقت بها السويد وأوروبا ذرعاً، وهذا يتطلب المزيد من الوحدة الفلسطينية والعمل مع البلدان العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موقف موحّد أساسه دعم دولة فلسطين وتشجيع العالم على الاعتراف بها.
ولعلّ مثل هذا الجهد لقي تأييداً عالمياً في السابق، فما بين العام 1967 والعام 1973 وبُعيدها قطعت نحو 30 دولة أفريقية علاقتها مع إسرائيل، وكانت الدول الاشتراكية السابقة جميعها باستثناء رومانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وحازت منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف عالمي باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي عن الشعب العربي الفلسطيني وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1975 القرار رقم 3379 القاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية، وهو القرار الذي استند على خلفيته مؤتمر ديربن ضد العنصرية العام 2001 فدمغ الممارسات الإسرائيلية بالعنصرية.
ولعلّ سبباً آخر يعرفه السويديون جيداً يدفعهم لهذه الخطوة المتقدمة، ففي 17 سبتمبر من العام 1948 لجأت العصابات الصهيونية إلى اغتيال الوسيط الدولي (السويدي) الكونت فولك برنادوت الذي كان يشغل منصب رئيس الصليب الأحمر السويدي، وذلك بعد إصداره الكتاب الأبيض القاضي بكون أغلبية سكان القدس هم من العرب، مقترحاً وضعاً خاصاً للمدينة، ولهذا فهي تدرك حجم الظلم الواقع على الشعب العربي الفلسطيني.