اعتراف البرازيل والأرجنتين الدولتين العملاقتين في قارة أمريكا اللاتينية بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران يعتبر خطوة هامة على صعيد إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرك في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وبما يؤكد على الخيارات البديلة المتاحة للشعب الفلسطيني التي يدعمها المجتمع الدولي في مواجهة التعنت الإسرائيلي وسياسات المماطلة والتسويف والاستيطان، بعد أن وصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود، وبعد الإحباط الشديد على إثر الفشل في تحقيق الأهداف التي حددها مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 واتفاقات أوسلو عام 1993، إلى جانب ما يحمله هذا الاعتراف من دلالة هامة على صعيد تعزيز الموقف الدولي المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها. هذا الاعتراف يعتبر ردة فعل طبيعية ينبغي على دول العالم أن تحذو حذوه ردًا على التوسع والبناء المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الذي يهدد حل الدولتين وردًا على يهودية الدولة واستمرار احتلال الضفة وحصار غزة وسياسة العدوان والفصل العنصري والقتل والتهديد والتهويد. ولعل من دواعي الاستغراب أن تبدي إسرائيل انزعاجها ورفضها لاعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية إلى الحد الذي وصف فيه الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية هذا الاعتراف بأنه انتهاك للشرعية الدولية وأنه مخيب لآمال إسرائيل ، وضربة موجهة لعملية السلام ! صحيح أنه سبق عام 1988 الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 في أعقاب وثيقة الاستقلال التي تلاها الرئيس الراحل ياسر عرفات في ذلك الوقت، حيث تجاوز عدد تلك الدول 115 دولة، إلا أن الفلسطينيين بدلاً من البناء الفعلي على هذا الاعتراف والعمل على تحويله إلى استقلال حقيقي على أرض الواقع انصرفوا إلى النزاعات الجانبية التي أجهضت الحلم الفلسطيني بالدولة. لا شك أن الوقت قد حان لنقل ملف القضية برمته الى الأممالمتحدة وأن يعمل الفلسطينيون هذه المرة على استثمار الدعم السياسي والدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي وتثميره في اتجاه تحقيق الاستقلال الفعلي بدءًا من تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية حتى إنهاء الاحتلال البغيض.
