البنك الإسلامي يستضيف ندوة «الصكوك وإدارة السيولة»

ركزَ المشاركون في ندوة «الصكوك وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية» التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان يوم الإثنين الماضي على الاهتمام العالمي بأدوات التمويل الإسلامية الذي انتقل إلى العديد من الدول.
وأشاروا إلى تزايد الإقبال على إصدار الصكوك الإسلامية التي نما سوقها في العديد من بلدان العالم الإسلامي وغيرها من الدول.
يشار إلى أن الندوة نظمها البنك الإسلامي الأردني بالتعاون مع الهيئة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا (IILM)، وبمشاركة خبراء في أدوات الصيرفة الإسلامية من مؤسسات مالية دولية، إضافة إلى مجموعة البركة الإسلامية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عدنان أحمد يوسف في كلمة بافتتاح الندوة: إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أبدت ومنذ مدة طويلة اهتمامًا بموضوع إدارة السيولة للبنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية وهذا الاهتمام انتقل إلى العديد من دول العالم.
وأشار إلى نجاح تجربة بريطانيا وألمانيا وهونج كونج في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إلى جانب استعداد عدد من الدول لإصدار الصكوك من بينها الأردن والجزائر وجنوب أفريقيا.
وناقش المشاركون بحضور الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق بنية الصكوك وبرنامج إصدار السيولة الإسلامية وإدارتها ودور الهيئة الإسلامية الدولية في إدارة السيولة 0النقدية في إطار أدوت التمويل الإسلامية التي تشكل الصكوك نحو 10 بالمائة من حجمها، وتلبية احتياجات المؤسسات المالية والحكومة لتمويل النشاطات الاقتصادية والتنموية.
ويشارك في الهيئة (IILM) عدد من المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية للدول التي تعنى كثيرًا بأدوات التمويل الإسلامية، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك المركزي الأندونيسي والكويتي، والبنك المركزي في لوكسمبورج، والبنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي في موريشيوس ونيجيريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة: «نأمل أن تثمر هذه الندوة نتائج تشكل دعمًا لموضوع مهم للصناعة المصرفية الإسلامية في مجالي الصكوك وإدارة السيولة، حيث أصبحت الصكوك تحظى باهتمام كبير في دول العالم الذي بات يشهد تقلبات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها على الأنظمة المالية».
وأضاف إن الصكوك تعد أداة تمويلية مالية واستثمارية مهمة، وأحد أهم موجودات الصناعة المالية الإسلامية، التي تساهم في توظيف المدخرات في مشاريع منتجة ومدرة للدخل، وتقلص الأعباء عن كاهل المصارف التي تعاني من الأموال الفائضة، وتشجع الادخارات طويلة الأجل، وتنشط سوق رأس المال، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد تزايد الإقبال العالمي على إصدار الصكوك التي أدت إلى نمو سوق الصكوك الإسلامية في العديد من بلدان العالم الإسلامي وغيرها من الدول، «معززا الإدراك بأهمية الصكوك ومكانتها، وهو يضع أصحاب الاختصاص أمام تحدي المساهمة في التطوير والابتكار والإبداع ضمن إطار منهجي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية».
وقال: «إن تطبيق وتطوير إصدار الصكوك الإسلامية والارتقاء بها يساهم في تثبيت دعائم الاقتصاد الإسلامي من خلال التطبيق السليم لها، ومواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها».
وأشاد بالتوجهات الأردنية التي أثمرت إصدار التشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار الصكوك، التي صدر قانونها عام 2012، وقال: إن قانون الصكوك يمثل أحدى الأدوات التي نأمل أن يعتمد عليها لتنشيط الاقتصاد.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة الأستاذ الدكتور رفعت عبدالكريم إلى أهمية دور البنك الإسلامي الأردني وإدارته وتميز تجربته المصرفية ونشاطاته على مستوى المصارف الإسلامية، واهتمامه بدعم مختلف النشاطات التي تعنى بالمجال المالي الإسلامي.
وأشار إلى أن الهيئة التي تأسست في عام 2010 هي الوحيدة التي تصدر صكوك قصيرة الآجل، عملت على إصدار وإعادة إصدار ما يقارب 6.19 مليار دولار من الصكوك الإسلامية قصيرة الآجل، فيما عملت على إصدار نحو 1.65 مليار دولار منها في العام الماضي، صنفتها ستاندرد اند بورز بدرجة (A1).
وبيّن الدكتور عبدالكريم أن الصكوك التي أصدرتها الهيئة هي الوحيدة التي تفي بالتزامات مقررات لجنة بازل3 من حيث الأصول عالية الجودة للسيولة، معربًا عن أمله بالسير في إصدار الصكوك التي تمثل أكبر حاجة للبنوك الإسلامية لإدارة السيولة.
وقال: هذه بداية صغيرة جدًا في إصدار الصكوك، وحجم الطلب عليها عالٍ جدًا في العالم، مؤكدًا أن الاستثمار في الصكوك قصيرة الآجل مجدٍ وتصنيفه مرتفع بسبب انخفاض المخاطر.