إن القلب «المصرفي» لتصيبه الغُمَة وهو يَرَى «إدمان» مصارفنا السعوديَّة على «بورصة لندن للمعادن». هذه البورصة التي يتم تداول فيها ما يعرف بمرابحة السلع. الشيء الذي لا تقوله البنوك لعملائها أو لمساهميها هي أن هناك مرابحات صورية تتم باسم هذه الأداة. فبخلاف كون بعض هذه المرابحات الورقية غير متطابقة مع الشريعة، فهي لا ترتكز بالشكل الكافي على نشاط اقتصادي حقيقي وهو مبدأ مهم في التمويل الإسلامي. وتبلورت معارضة المرابحة حين أصدرت سلطنة عمان في ديسمبر الماضي قواعد للتمويل الإسلامي. وحظرت القواعد مرابحة السلع التي تعرف أيضًا باسم التورق المنظم. ووفقًا لأحدث تقديرات رويترز فإنَّه يُتوقَّع أن تتراوح أحجام مرابحة السلع في الخليج بين ثمانية مليارات دولار و11 مليارًا. هذا مع العلم أن أغلب البنوك في الإماراتوعمان تحجم عن مرابحة السلع. ألا تخجل إداراة بنوكنا ومن فوقهم بنكنا «العزيز» المركزي (ساما) من أن مؤسساتنا الماليَّة تستحوذ على الشَّريحة الأكبر من تداولات مرابحة السلع.. لماذا يقف بنكنا المركزي «العزيز» صامتًا؟ ولماذا لا تحاول تقنين استفادة الاقتصاد البريطاني من العمولات التي تأني من هذه المليارات السعوديَّة؟ هل مثلاً قامت ساما بتشيع مبادرة فقهاء المصارف قبل 3 سنوات عندما كانوا يضغطون على إدارة البنوك لتقنين الاعتماد على المرابحات في لندن؟ هل قامت ساما بتشجيع البنوك على التوجُّه لبدائل إسلاميَّة لمرابحة السلع ولكن مع منصات شرعيَّة بدول إسلاميَّة؟ هل قامت ساما بإنشاء منصة محليَّة لتداول السلع؟ ضربة موجعة لقد استبشرنا خيرًا بالإدارة الجديدة لساما وقلنا في أنفسنا أننا على بوادر فجر «ماليَّة إسلاميَّة» جديد. ولكن «أبدت لنا الأيام ما كنَّا نجهلُ»!. كانت الإدارة السابقة لساما صاحبة نظرة مستقبلية بخصوص الوضع الحالي في السعوديَّة من ناحية إدارة السيولة. فهم كانوا يعرفون أن مرابحة السلع هذه تستخدم كأداة رئيسة من قبل البنوك السعوديَّة لإدارة السيولة قصيرة الأجل. وكانوا يعرفون كذلك أنهَّم لا يملكون الرَّغبة أو القدرة، سمها ما شئت، في إقامة منصة لتداول السلع في السُّوق المحليَّة. وعليه تجلَّت الرؤية قبل سنتين عندما أصبحت ساما مؤسسًا رئيسًا ومساهمًا في «المؤسسة الإسلامية الدوليَّة لإدارة السيولة» المدعومة من بنوك مركزية في الشرق الأوسط واسيا. انضمام السعوديَّة يعني أن بنوكنا الإسلامية ستتمكن من استخدام الصكوك القصيرة الأجل التي ستصدرها تلك المؤسسة. بمعنى أن تلك الصكوك ستحل محل مرابحات السلع. ولكن الضربة القاصمة جاءت من الإدارة الحديثة لساما عندما كشفت تلك المؤسسة الماليَّة الدوليَّة المتخصصة في إدارة السيولة أن البنك المركزي السعودي قد تخارج من تلك الهيئة. وكانت المؤسسة الإسلامية الدوليَّة لإدارة السيولة في ماليزيا قد ذكرت في بيان صحفي لها أن ساما قد تخارجت من عضوية المؤسسة وباعت حصتها لعضوين آخرين دون إبداء أسباب تذكر. ووصف مصرفيون تلك التطوُّرات بأنّها بمثابة الصدمة وذلك لما تمثله السعوديَّة في أنظار اقتصاديات العالم الإسلامي. ولم يتَّضح ما إذا كان الانسحاب السعودي بسبب خلافات خاصة بالإدارة أو تباين أعمق يتصل بالسياسات. وتستضيف السعوديَّة وهي أكبر اقتصاد عربي مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وقد يُؤدِّي انسحابها من المشروع إلى ضعف إقبال مؤسسات سعودية أخرى على صكوك المؤسسة، بحسب تقرير رويترز. وقال مصدر مطلع لرويترز رفض ذكر اسمه بسبب الحساسية السياسيَّة للموضوع أنَّه يعتقد أن المركزي السعودي المتحفظ لم يرد المشاركة في إصدار الصكوك أو تداولها. وأضاف «المركزي السعودي شديد التحفظ ولا يريد أن يظهر كلاعب في السُّوق..». [email protected] *مراقب ومدقق شرعي معتمد من (AAOIFI) ومتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لمجموعة «ادكوم آكادمي» المصرفية في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
