فجأة وبدون مقدمات يحل علينا رئيس «أسواق المال الإسلامية» ببورصة ماليزيا بعد أن استعانت شركة «تداول» بخدماته. يا ترى ما هي انعكاسات ذلك على «منصة سوق الصكوك» التي تشتكي من ضعف أحجام تداولاتها ؟ سأحسن الظن بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وأتلمس مسار المتفائلين من أن هذا التعاقد سيعود بالنفع الكبير على تداولات الأسواق الثانوية لأوراقنا المالية الإسلامية. فالسيد «وان ريزادي» يأتي إلينا من مدرسة «البورصة الماليزية» ( Bursa Malaysia) كما ارتأت أن تسمي نفسها بالعربية. فهذه المدرسة بلغت ذروة مجدها عندما فاجأت الصناعة الإسلامية بمنصة «سوق السلع» التي جاءت لتريح مصارفنا من تبعات «المرابحات الصورية» المحرمة ببورصة لندن للمعادن. فبورصة ماليزيا بلغت أوج عطائها على يد المصرفية المسلمة «رجاء عبد العزيز» وخف وهجها بعد أن قررت المصرفية «الكاريزماتية» بشكل مفاجئ ترك منصبها والعمل كرئيسة تنفيذية لبنك هونق ليونق الإسلامي». ومع ذلك فقد خَلفت «رجاء» تركة عظيمة من منتجات أسواق المال الإسلامية التي تتطلع معظم بورصاتنا الخليجية لتطبيقها. فبورصة ماليزيا،التي تتفاخر بوجود 1000 شركة مدرجه بها، تنقسم لعدة إدارات ولكن ما يهمنا هنا هو القسم الخاص بأسواق المال الإسلامية. فهذا القسم يحوي مجموعة متكاملة متطورة من منتجات أدوات المال تتراوح ما بين السلع والمشتقات والأسهم والصكوك. خاتم سليمان من الطبيعي أن يتساءل مجتمع المالية الإسلامية عندنا عن انعكاسات التعاقد مع الرئيس السابق «لأسواق المال الإسلامية» وأثر ذلك على «تداول». خصوصا أن الأخيرة لا تملك لا كوادر وطنية متخصصة في المالية الإسلامية ولا إدارة خاصة تعنى بتطوير منتجات أسواق المال الإسلامية. فحتى منصة التداول الخاصة بالصكوك، التي تم إطلاقها قبل 3 سنوات، لازالت تشكو وتئن من ضعف أحجام تداولاتها. فهل يلام مجتمعنا المصرفي إذا استبشرنا خيرا بهذه «الإضافة» الماليزية لشركة «تداول» ؟ وهل يا ترى سيقدم لضيفنا «الماليزي» الصلاحيات اللازمة لإيجاد سوق إسلامية خالصة مجهزه بكوادرها لكي نتفاخر بها بين الدول ونزيد بها أحجام تداولاتنا إلى مستويات تاريخية ؟ وهل يا ترى سيملك هذا «الماليزي» عصا موسى وخاتم سليمان من أجل أن ينشىْ لنا سوقا إسلامية متطورة تنقذ بنوكنا من أزمة «فائض السيولة» التي لا يعلمون إلى أين يوجهونها نظرا لاضمحلال وجود سوق نقد إسلامية (Money Market) متطورة وكذلك سوق مال إسلامية (Capital Market). وما دمنا نحوم حول «موجة التفاؤل» دعونا نستعرض تشكيلة منتجات «أسواق المال الإسلامية» التي تتفاخر البورصة الماليزية بتقديمها ليس فقط لبنوكها المحلية بل حتى لبعض بنوكنا السعودية. فمن يدري لعلنا نستنسخها ذات يوم عندنا ! (1)منصة سوق السلع هذه المنصة، التي حازت على جوائز عالمية عدة، صممت خصيصا لتيسير إدارة السيولة الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامية. فبدلا من أن تدعم بنوكنا الخليجية «بورصة لندن للمعادن»، تسهم منصة «سوق السلع» في تسهيل تنفيذ صفقات المرابحة والتورق بطريقة متوافقة مع الشريعة. فهي ترتكز على منتج زيت النخيل من أجل التداول. وساهم تقديم هذا المنتج قبل سنتين في تعزيز المكانة العالمية لماليزيا في الصناعة. (2) صناديق (Unit Trust) الإسلامية فهذه الصناديق يتم إدراجها في البورصة وهي ببساطة تقدم للمستثمرين الفرصة لكي يستثمروا بمحفظة متنوعة تحوي على أسهم و سندات إسلامية. فهيكلة هذه الصناديق تسمح بتمرير الأرباح مباشرة للمستثمر من دون إعادة استثمارها مرة أخرى بالصندوق نفسه. (3) صندوق (iREIT ) للاستثمار العقاري الإسلامي تعتبر البورصة الماليزية أول سوق في العالم تدرج صندوق (iREIT ) لديها. وهذه الصناديق تستثمر بشكل مباشر في المنشآت العقارية وذلك عبر ترك المستثمرين ينكشفون على التدفقات النقدية القادمة من دفعات الأجار. وتسمح هيكلة هذه الصناديق لصغار المستثمرين بتملك حصص صغيرة في المشروعات العقارية العملاقة. وتميزت بورصة ماليزيا عن غيرها بإصدارها دليلا إرشاديا عن كيفية التعامل مع صناديق (iREIT) الإسلامية. (4) منتجات الاستثمار الإسلامية المهيكلة هذه المنتجات المهيكلة ببساطة عبارة عن مشتقات مالية إسلامية. حيث يتم وضع خليط من منتجات الدخل الثابت والأسهم وذلك من أجل تلبية شهية المستثمرين نحو المنتجات العالية الخطورة. (5) صناديق المؤشرات المتداولة الإسلامية (ETF) هي صناديق مدرجة تحوي سلتها على أوراق مالية (أسهم - صكوك- سلع). وتهدف هذه الصناديق إلى تتبع حركة «المؤشر الإسلامي». (6) الأسهم المتطابقة مع الشريعة تتعاقد البورصة الماليزية مع مزودي المؤشرات الإسلامية وذلك من أجل التيسير على المتداولين معرفة أسهم الشركات المتطابقة مع الشريعة. فإجمالي الأوراق المالية المتطابقة مع الشريعة يصل إلى 88 %. (7) الصكوك لعل ما يميز ماليزيا عن غيرها هو سلاسة إجراءات الإدراج مقارنة بالدول الأخرى. فالصكوك المدرجة لا تقتصر على الشركات المحلية فحسب بل حتى الأجنبية القادمة من خارج الحدود الماليزية. حتى أحجام التداول مرتفعه جدا ولا تقتصر على الشركات فحسب بل تمتد للأفراد كذلك. ما يهمنا هنا هو ما يتم ذكره مرارا وتكرارا في نشرات الإصدار الخاصة بالصكوك السعودية. فدائما ما تحذر نشرات الإصدار حملة الصكوك بأن السعودية لا تملك سوقا ثانوية متينة ذات عمق. الأمر الذي يعني أن أسعار هذه الصكوك قد تتداول بأقل من قيمتها الاسمية. فمنصة «الصكوك والسندات» عندنا تشتكي من عدم وجود سيولة في هذا السوق وكون هذه السوق الثانوية مقتصرة فقط على من يوصفون بالأشخاص «المؤهلين» (أي المستثمرين المؤسسيين). - متخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لمجموعة «ادكوم آكادمي» المصرفية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. [email protected] نقلا عن الجزيرة
