يخطط مجلس الخدمات المالية الإسلامية -ومقره كوالالمبور - لإصدار إرشادات بشأن تطبيق معايير للسيولة في المصارف الإسلامية، محذراً من أن البنوك الإسلامية تفتقر إلى الأصول عالية الجودة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة في اتفاقية بازل 3. ويضع المجلس إرشادات دولية لصناعة التمويل الإسلامي، ويبقى للجهات الرقابية في كل بلد القول الفصل في تطبيق هذه التوصيات. وقال تقرير للمجلس صدر أخيراً إن المجلس يهدف إلى إصدار مذكرة إرشادية عام 2014 بعدما أصدر إرشادات بشأن السيولة في مارس آذار العام الماضي. وسيصدر المجلس نهاية 2013 إرشادات منفصلة عن كفاية رأس المال تجري مراجعتها حالياً. وسيركز المجلس على نسب تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والتي تقيس نسبة الأصول عالية السيولة التي تحتفظ بها البنوك للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. ورغم الدعوات المطالبة لصناعة التمويل الإسلامي بتطوير أدوات تفي بمعايير بازل 3، حذر المجلس من مشكلات محتملة عند تطبيق المعايير في السنوات المقبلة. وقال التقرير «السيولة هي مجال من المرجح أن تتأثر فيه البنوك الإسلامية، وذلك أساساً لعدم وجود أدوات سائلة متوافقة مع الشريعة قادرة على الوفاء بمتطلبات بازل 3 الصارمة.» وطبقاً للمجلس يتطلب تطوير هذه الأدوات السائلة توافر سوق نشطة وكبيرة وصناع سوق ملتزمين وانخفاض مستوى تركز المنتجات بالسوق وارتفاع مستوى الجودة. وللتعامل مع هذه الاحتياجات تستعد المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا لإصدار صكوك في الربع الثاني من هذا العام. وقال التقرير إن معظم البلاد التي تتوافر بها خدمات التمويل الإسلامي تعاني نقصاً في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة القابلة للتطبيق من فئة «أصول المستوى الأول» حسب معايير بازل. كما أن الصكوك الصادرة في بلاد ذات تصنيف ائتماني أقل من (AA-) لن تفي بمتطلبات «أصول المستوى الثاني.» وقال التقرير إن صدور أي أدوات جديدة سيكون محل ترحيب لكن هذا ينطوي على مخاطر تركز الاستثمارات في مجموعة محدودة من المنتجات وسيضغط على هوامش البنوك وأسعار التمويل في فترة ارتفاع تكلفة الاقتراض. لفت التقرير إلى ضرورة إنشاء الجهات التنظيمية بنك ملاذ أخير إسلامي يمثل شبكة أمان لتعزيز استقرار قطاع التمويل الإسلامي. الفروق السعرية وثمة مشكلة رئيسة أخرى لصكوك المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، والمتوقع أن تصدر بآجال استحقاق تصل إلى سنة، هي الفروق السعرية بين العرض والطلب في السوق الثانوية. فإذا جاءت إصدارات المؤسسة ضئيلة جداً مقارنة بالطلب، فقد يفضل كثير من المستثمرين شراءها والاحتفاظ بها بدلاً من تداولها. وهذا يؤدي إلى صعوبة اكتشاف السعر واتساع فرق السعر بين العرض والطلب، ويضر بدور الصكوك كأداة لاختزان القيمة. ويجري تداول الصكوك الدولية الأخرى غالباً بفروق سعرية بين 80 و100 نقطة أساس، لذا يجب أن تصدر صكوك المؤسسة بهوامش أقل من هذا بكثير. وطبقاً لمدير الخزانة في مصرف إسلامي بالبحرين فقد يؤثر ارتفاع الفروق السعرية عن 50 نقطة أساس على فعالية ومصداقية المؤسسة. وقال «أقل من 50 نقطة أساس سيكون جيداً والربع (0.25 نقطة مئوية) ممتاز.» وقال جيسون كابل رئيس قسم الدخل الثابت في بنك لندن والشرق الأوسط «أتوقع أن يبلغ فرق السعر بين العرض والطلب نحو 25 نقطة أساس بشرط أن يكون الإصدار كبيراً بما يضمن كفاية السيولة.» وأضاف «إذا عملت السوق الثانوية كما هو متوقع فسوف يثبت ذلك أن هذه الأداة مثالية لكثير من الصناديق والشركات.» أصول سيادية وتشير وثائق المؤسسة التي اطلعت عليها رويترز إلى أن الصكوك ستكون مدعومة بأصول سيادية من الدول الأعضاء، يتوقع محللون أن تشمل طائرات وعقارات. وتحظر لوائح المؤسسة على أي دائن أو مستثمر أو مساهم مصادرة أصول الشركة أو تحريك دعوى إفلاس بحقها. ويمنح التصنيف الائتماني المرتفع الصكوك معاملة تفضيلية وفق قواعد بازل 3 الدولية الجديدة مما قد يساعد البنوك الإسلامية في تعزيز نسب كفاية رأسمال المال لديها. وقال مصدر مصرفي «سيكون لصكوك المؤسسة أثر إيجابي أيضاً في إدارة ميزانيات البنوك. وبما أن الصكوك المذكورة ستكون بلا مخاطر فإنها سترفع نسبة كفاية رأسمال البنوك.» وبحسب دراسة للبنك المركزي الماليزي يمكن استخدام الصكوك ذات التصنيف المرتفع الصادرة من المؤسسة كضمانة للمعاملات بين البنوك وفي الأغراض التمويلية للبنوك المركزية. غير أن تعدد الاستخدامات المحتملة للصكوك يؤكد صعوبة مهمة المؤسسة. فإذا اشترت بنوك هذه الصكوك لدعم ميزانياتها أو لاستخدامها كضمان، فإنها قد لا تقوم بتداولها، وهو ما يقلل من قيمتها كأداة لإدارة السيولة. نقطة ضعف وتأسست المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة عام 2010 لمعالجة نقطة ضعف رئيسة في صناعة التمويل الإسلامي، هي نقص الأدوات المالية عالية التصنيف التي تستطيع البنوك وشركات أخرى التداول عليها وشراءها لإدارة السيولة على المدى القصير. لكن المؤسسة عانت منذ إنشائها من مشكلات منها توفير الأصول المناسبة لدعم الصكوك، وأرجأت أول إصدار لها عدة مرات واستبدلت رئيسها التنفيذي في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وحدة خزانة إسلامية وفي شأن متصل بإدارة السيولة الإسلامية، قال مصدر في بنك مصر المملوك للدولة إن البنك يعمل على إنشاء وحدة خزانة إسلامية هي الأولى من نوعها في البلاد تتيح للنوافذ والبنوك الإسلامية استثمار فوائض السيولة بصيغ شرعية، في علامة أخرى على جهود تعزيز المصرفية الإسلامية في مصر. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز «نعمل على تأسيس وحدة خزانة متوافقة مع الشريعة تستقبل فوائض سيولة الفروع الإسلامية لبنك مصر.» وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم إعلان الخطوة رسمياً بعد أن الوحدة ستعمل تحت مظلة قسم الخزانة في بنك مصر ثاني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول والذي يشغل شبكة فروع إسلامية. وتوقع بدء العمل بالوحدة في الربع الأول من العام المالي 2013-2014 الذي يبدأ في يوليو تموز. وقال إن الوحدة ستستقبل بالأساس فوائض سيولة الفروع الإسلامية للبنك وتوظفها بصيغ المرابحة والمشاركة وصيغ إسلامية أخرى مع إمكانية استقبال ودائع بنوك إسلامية أخرى. وتواجه البنوك الإسلامية في مصر والعالم انتقادات بسبب توظيفها فوائض السيولة لديها في أسواق انتربنك تقليدية لعدم توافر البديل الإسلامي واسع النطاق. وقال المصدر «معظم البنوك الإسلامية في مصر لا تعرف كيف توظف أموالها وتأخذ موافقات استثنائية من الهيئات الشرعية للاستثمار في أنشطة تقليدية».
