منظمون خليجيون يطلبون مشورة بشأن بازل3

هيئة عالمية تعتزم تعديل معايير كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية

طلب منظمون خليجيون المشورة من اللَّجْنة التي أعدت القواعد الصارمة المُتَعَلِّقة برأسمال البنوك التي يبدأ سريانها في يناير من السنة القادمة وذلك لضمان تطبيق متطلبات لجنة بازل 3 بِشَكلٍّ منسق في المنطقة.
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي: إن التوجيهات العامَّة بشأن الموضوع من لجنة بازل للإشراف على البنوك ستكون مفيدة وستجعل التنفيذ أكثر تجانسًا على مستوى المنطقة.
وقال السويدي في كلمة أمام مؤتمر عن الإشراف على القطاع المصرفي: إن البنوك المركزية في المنطقة تستطيع تطوير نهج مشترك لتلك الممارسة بما يمكنها من التنسيق فيما بينها.
وفي الإطار ذاته، قال مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة: إنّه أصدر مسودة معايير جديدة تنظم مسائل كفاية رأس المال للبنوك الإسلاميَّة وإدارة مخاطر شركات التأمين التكافلي.
ويضع المجلس ومقره كوالالمبور إرشادات عامة لصناعة التمويل الإسلامي في أنحاء العالم ويبقى للهيئات المنظمة للقطاع المالي في كلِّ بلد القول الفصل في تحديد نسب كفاية رأس المال الواجب على البنوك الاحتفاظ بها وبأيِّ صيغ يتم ذلك.
وأصدر المجلس معايير كفاية رأس المال الخاصَّة به لأوَّل مرَّة في ديسمبر كانون الأول 2005م في ضوء معايير بازل 2 التي كانت الهيئات التنظيميَّة في أنحاء العالم تطبِّقها آنذاك. لكن في هذه الأثناء اتفقت الهيئات التنظيميَّة على معايير بازل 3 الأكثر تشددًا التي سيبدأ العمل بها خلال السنوات المقبلة.
وفي مسودة المعايير الجديدة يقول المجلس: إنّه يجوز للبنك استعمال السندات الإسلاميَّة (الصكوك) المصدرة بضمان أصول مملوكة للبنك الإسلامي كرأسمال إضافي للوفاء بالحدِّ الأدنى لكفاية رأس المال المطلوب من الجهات التنظيميَّة.
وتضيف المسودة أن الحدَّ الأدنى لاستحقاق الصكوك يجب أن يكون خمسة أعوام على ألا تتَضمَّن بنودًا تصعيدية كزيادة العائد دوريًا أو منح حافز للجهة المصدرة لاستردادها. وتمثِّل هذه القواعد الجديدة نقطة التقاء بين المجلس وبين معيار بازل3.
وتنص المعايير على عدم جواز اعتبار أيِّ رأسمال يتم جمعه بإصدارات صكوك جزءًا من النسبة الإضافية من رأس المال التي يتم الاحتفاظ بها فوق الحدِّ الأدنى المطلوب تنظيميًّا حسبما تنص بازل 3 لأن الصكوك ليست أسهمًا عادية.
ويقول المجلس: إن التمويل الإسلامي كونه مرتبطًا بالأصول الحقيقية أكثر من التمويل التَّقْليدي فإنّه أقل عرضة لفقاعات الائتمان كما لا تدخل المصارف الإسلاميَّة في صفقات بها نسب مضاربة مرتفعة.
لكن المجلس قال: إن التمويل الإسلامي مكشوفٌ إلى حدٍّ ما على التقلُّبات الدورية في الاقتصاد، فالكثير من الأدوات الإسلاميَّة مثلاً تقوم على أسعار السلع.
وأضاف المجلس أن من المعقول أن تراكم المصارف الإسلاميَّة احتياطيات إضافية من رأس المال في فترات الانتعاش الاقتصادي لمواجهة التقلُّبات. وتُعدُّ هذه الاحتياطيات الإضافية من القواعد الرئيسة في معيار بازل 3.
وتنص مسودة قواعد المجلس على كيفية تطبيق متطلبات رأس المال على النوافذ الإسلاميَّة بالبنوك التَّقْليدية ومنح أوزان المخاطرة في المعاملات الإسلاميَّة كالمشاركة والمضاربة.
وتشير القواعد إلى كيفية احتساب الانكشاف على عقود مثل مبادلات هامش الربح البديل الإسلامي لمبادلات سعر الفائدة.
ولا تحدّد القواعد المُتَّصلة بالتأمين التكافلي معايير رقمية للصناعة لكنَّها تصف المخاطر التي تواجهها شركات التأمين الإسلاميَّة بما فيها مخاطر خروج منتجاتها عن حيز الامتثال لمبادئ الشريعة.
وتصف القواعد أفضل الممارسات لشركات التأمين التكافلي لإدارة المخاطر والإشراف على أموالها والإفصاح عن المعلومات.
ويخطط المجلس لإتاحة مسودة القواعد لاستطلاع آراء الصناعة عليها لمدة ثلاثة أشهر مع مناقشة الآراء بشأنها يوم 22 يناير كانون الثاني في كوالالمبور.
ضغوط لتطبيق بازل
وبينما كانت لجنة بازل للإشراف على البنوك تأمل في تبني قواعد بازل 3 عالميًّا في الأول من يناير قالت السلطات الأمريكيَّة في وقت سابق هذا الشهر: إنهّا سترجئ العمل بها وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز: إن من المنتظر أن يحذو الاتحاد حذو الولايات المتحدة.
ودفع ذلك زعماء ماليون آسيويون اليوم للقول بأن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يقلص أيّ تأخير في تنفيذ قواعد بازل 3 إلى أشهر لا أعوام وسط مخاوف من أن يُؤدِّي القرار الأمريكي إرجاء النظام العالمي الجديد إلى عرقلة تنفيذه كلية.
وقال وين بايرز الأمين العام للجنة بازل للإشراف على البنوك: إن إدخال قواعد بازل 3 سيمضي قدمًا كما مخطط له.
وأعرب السويدي عن قلقه إزاء مقترح يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من الأسهم العادية للمستوى الأول لرأس المال لتلبية المتطلبات المرتفعة لاستيعاب الخسائر بمقتضى بازل 3.
ومعظم البنوك الخليجيَّة لديها رأسمال جيد وفي دولة الإمارات يبلغ المعدل الفعلي للمستوى الأول لرأس المال 14.5 بالمئة بينما الحدّ الأدنى المطلوب هو ثمانية في المئة.
وقال إندريس بورتيلا مدير إدارة الشؤون التنظيميَّة لدى مؤسسة التمويل الدوليَّة: إنّه رغم تمتع البنوك في المنطقة برأسمال جيد وتطبيق قواعد بازل 2 على نطاق واسع فإنّ هناك تحدِّيات لا تزال قائمة.
وأضاف أن هناك تحديًّا محتملاً يتعلّق بالإطار الخاص بالسيولة لكن الأمر يعتمد بأكمله على المعايير المعدلة وهناك حاجة ملِّحة إلى عملية تنفيذ منسقة بِشَكلٍّ جيد.