أظهر تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن بنغلادش طورت صناعة تمويل إسلامي كبيرة الحجم، لكن غياب أدوات متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك يحد من فرص النمو في القطاع. ونما حجم قطاع التمويل الإسلامي في بنغلادش لمثليه في الأعوام الأربعة الأخيرة، رغم أن التعديلات التنظيمية التي طبقت كانت هامشية. ويطرح البنك المركزي صكوكاً بمبالغ صغيرة ولآجال قصيرة، لا تزيد على ستة أشهر، لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة، لكن الشركات هناك لا تصدر صكوكاً. وقال التقرير إن الصكوك ستسهم في تنويع موارد التمويل وتعويض صغر حجم سوق التمويل الإسلامي، لكن إصدارها يتطلب قواعد أكثر وضوحاً، وأضاف ان "المشكلة الأكبر بخصوص السياسات في بنغلادش تتعلق بملاءمة الإطار القانوني والتنطيمي ونطاقه لإتاحة بيئة مناسبة." وأوضح التقرير أن البنوك الإسلامية تشكل 18.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية في بنغلادش، وأعلن البنك المركزي إن الودائع المصرفية باستثناء ودائع بين البنوك، بلغت 6.33 تريليون تاكا (82 بليون دولار) في آذار (مارس). وأحد هذه البنوك، "بنك بنغلادش الإسلامي" الذي تأسس عام 1983، أول بنك إسلامي في البلاد وأكبر بنك تجاري خاص. وعانت البنوك الإسلامية من نقص السيولة في 2010، حين تجاوزت نسبة السلف إلى الودائع السقف الذي حدده البنك المركزي، مما حدا بالجهة التنظيمية لفحص مستويات السيولة المتاحة لرصد أي تباين مع آجال السداد. وقال التقرير إن المشكلة عولجت في 2011، حين أطلق البنك المركزي سوق النقد بين البنوك الإسلامية، لكن استحواذ بنك بنغلادش الإسلامي على نصيب الأسد في السوق يحد من فعاليتها، مضيفاً انه "قد يؤثر حجمه النسبي على فعالية سوق بين البنوك وينبغي أن يعيد البنك المركزي النظر في الأمر." ويضع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الإسلامية عند نصف النسبة التي يلزم بها البنوك التقليدية، ما يعزز الربحية، لكنه لا يعالج القضية الأساسية المتعلقة بعمق سوق النقد. وقال التقرير إن "الوجه الآخر لهذه الميزة خطير، إذ يقلص كثيراً الأدوات المتاحة للبنوك الإسلامية للتحكم في مخاطر السيولة وفي حالات السحب المفاجئ لمبالغ كبيرة من الودائع، ستواجه البنوك الإسلامية نقصا في السيولة."
