سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الراشد: البنوك السعودية أثبتت متانة مراكزها المالية في مواجهة الأزمات (2-2) أكد تفوق بنك الرياض بتوطين 93% من الوظائف فيما تشكل الكفاءات السعودية 100% من المناصب القيادية .. في حوار خاص مع «الجزيرة»:
أكد راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن البنوك السعودية، ومن ضمنها بنك الرياض، أثبتت كفاءة سياساتها ومتانة مراكزها المالية في مواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار راشد الراشد خلال حديثه في الجزء الثاني من الحوار الخاص مع «الجزيرة» إلى التزام إصدارات «الرياض المالية» بمعايير المصداقية والموضوعية وضوابط البحث السليم، باعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في قطاع النشاط المالي والاستثماري، حيث تهتم باستقطاب الكفاءات البشرية المحترفة. كما لفت رئيس مجلس إدارة بنك الرياض إلى تفوق البنك بتوطينه 93 في المائة من الوظائف، في إطار دوره الرائد وجهوده المميزة على طريق استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم وتطويرهم، في الوقت الذي تشكل الكفاءات السعودية نسبة 100 في المائة من المناصب القيادية في البنك. واعتبر راشد الراشد حصول بنك الرياض على أول ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتمويل الإيجاري حافزا لمزيد من الإنجازات، مبينا في هذا الصدد أن البنك تمكن خلال مسيرته الطويلة من الاستحواذ على حصة سوقية عالية ضمن قطاع التمويل العقاري، حيث نجح في تعزيز قدرته التنافسية في هذا الجانب ، عاداً سوق التمويل العقاري أحد أركان القطاع العقاري عموماً، ولا يمكن تحقيق تطور بأحد أركان هذا القطاع بمعزل عن الأركان الأخرى التي من ضمنها قطاع التطوير العقاري والبيئة التنظيمية لأنشطة هذا القطاع، وهذا ما يفسّر المطالبة بحتمية الخروج بمنظومة حلول شاملة ومتكاملة تستوعب كافة أطراف هذا القطاع دون استثناء وتعيد تنظيمه وفق أسس عملية واحترافية عالية الجودة... فإلى الحوار: * رغم عراقة بنك الرياض لكن نلحظ أن التقارير الصادرة عن «الرياض المالية» مازالت شحيحة عن الاقتصاد الوطني، ولا يلاحظ إجمالاً أي تأثير لدى السوق عامة للتقارير الصادرة من المؤسسات المالية الوطنية بعكس تأثير وانتشار أي تقرير دولي عن اقتصادنا، فما السبب؟ دعنا نتفق على أن قياس تأثير ذلك النوع من التقارير يرتبط بنوعيتها وجودة محتواها ومدى ارتباط معدّها ومتابعته للواقع المحلي، وليس بكثرتها وتعددها، ولعل ذلك ما يفسّر الاهتمام اللافت الذي تتمتع به إصدارات «الرياض المالية» من التقارير الاقتصادية والتي تعنى بتقديم مرئياتها حيال اقتصاد المملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، بفضل حرصها على توخي أقصى معايير المصداقية والموضوعية وضوابط البحث السليم عند إصدار هذه التقارير بعيداً عن لغة الإثارة والمبالغة والتهويل، واهتمامها بوصفها إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في قطاع النشاط المالي والاستثماري باستقطاب الكفاءات البشرية المحترفة لتقديم نظرة تحليلية عميقة حول مؤشرات أسواق المال، وأبعاد التوجهات الاقتصادية للمملكة ولدول العالم كذلك، إلى جانب وضع التصورات المستقبلية للأسواق العالمية والإقليمية والمحلية على حد سواء. وأستطيع القول: إن التقارير الصادرة عن «الرياض المالية» سواء الفصلية منها أو اليومية التي ترصد تغيرات أسواق المال وتغطي 32 شركة سعودية مساهمة في السوق المحلية، ويجري تزويد عملائها بها أفرادا وشركات بصفة منتظمة، تتمتع بدرجة عالية من المصداقية. * حصلتم على أول ترخيص لشركة تمويل عقاري نأمل أخذ نبذة عن الشركة من حيث رأس المال والتوجهات؟ كما هو معلوم، فإن بنك الرياض من أوائل البنوك التي طورت منتج التمويل العقاري وأتاحته في السوق، واستمر في تطويره على مر السنوات وبطريقة مبتكرة. كما أنه لا بد هنا من التنويه إلى أن حصول بنك الرياض على أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة الرهن والتمويل العقاري الجديدة، لا يرتبط بإنشاء شركة مستقلة لمزاولة هذا النشاط على نحو مماثل لنشاط الخدمات المالية، بل إنه يعني التوافق المسبق لأنظمة ومعايير البنك المعتمدة في مجال خدمات التمويل العقاري والتأجير التمويل مع متطلبات المرحلة القادمة لهذا النشاط، والتي سيقع تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً للوائح وأنظمة متكاملة ستمهد الطريق نحو عهد جديد للسوق العقارية في المملكة. ولقد تمكن بنك الرياض خلال مسيرته من الاستحواذ على حصة سوقية عالية ضمن قطاع التمويل العقاري، ونجح في تعزيز قدرته التنافسية في هذا الجانب بفضل حرصه على ابتكار الحلول التمويلية الموجهة لتلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع من الوحدات السكنية والعقارية وتقديمه التسهيلات الميسّرة التي تمكن عملاء البنك من تحقيق حلمهم باقتناء بيت العمر بما يتوافق وقدراتهم المالية، فضلاً عن المزايا التنافسية التي دعم بها البنك باقة منتجاته للتمويل العقاري والتي أسهمت في توسيع قاعدة عملائه على نحو متسارع ولافت. ويمكنني القول: إن الإنجاز الذي حققه البنك بحصوله على أول ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي في المملكة، يضع عليه مسؤولية إضافية تدفعه إلى مواصلة المضي نحو تطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق وتطلعات عملائه للحفاظ على موقعه الرائد على هذا الصعيد. * هل هناك عوائق مازالت قائمة أمام سوق التمويل العقاري تحد من نشاطه؟ سوق التمويل العقاري يعد أحد أركان القطاع العقاري عموماً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق تطور بأحد أركان هذا القطاع بمعزل عن الأركان الأخرى التي من ضمنها قطاع التطوير العقاري والبيئة التنظيمية لأنشطة هذا القطاع، وهذا ما يفسّر المطالبة بحتمية الخروج بمنظومة حلول شاملة ومتكاملة تستوعب كافة أطراف هذا القطاع دون استثناء وتعيد تنظيمه وفق أسس عملية واحترافية عالية الجودة. فأحد التحديات، على سبيل المثال لا الحصر التي تواجه نشاط التمويل العقاري لد ى البنوك اليوم غياب آلية محددة لقياس ومراقبة جودة البناء، وهذا الأمر يتسبب بضعف التغطية التأمينية للوحدات السكنية التي تخضع لعمليات التمويل، إذ إن نسبة كبيرة من المطالبات قد تم رفضها من قبل شركات التأمين نتيجة عدم اتباع المطورين العقاريين للمعايير الهندسية المعتبرة أثناء عملية بناء العقارات. أضف إلى ذلك ما ينتج عن هذا الرفض من طول المدة الزمنية في حال رفع القضايا ومتابعة المطالبات من قبل البنوك الذي يمثل عبئاً مادياً ويرهق كاهلها، فنظام ولوائح التمويل العقاري تنص صراحة على مسؤولية المؤجر الممول تجاه العقار مما يحمّل البنك كافة التكاليف والخسائر المُحتملة في حال حدوثها وبدون وجود دعم قانوني في حال مطالبة البنك بالتعويض من قبل المطور العقاري أو البائع المتسبب في مثل هذا النوع من الحوادث، وكذلك غياب الغطاء التأميني.كما يبرز كذلك تحدٍ آخر يكمن في مسألة التثمين العقاري وغياب تصنيف معتمد للمثمنين العقاريين، ووجود مثمنين عقاريين غير مؤهلين في السوق مما تسبب في المبالغة في تقييم أسعار العديد من العقارات الخاضعة لتعاملات البنوك التمويلية، ما يعني زيادة معدلات واحتمالات المخاطر، وكل ذلك يدعو إلى ضرورة إعادة تأهيل القطاع العقاري بكافة مكوناته للقضاء على العشوائية وإعادة التوازن إليه ضمن أسس احترافية وعالية الجودة. * يلاحظ بالقوائم المالية أن حجم استثماراتكم يفوق 35 مليارا ماهي هذه الاستثمارات؟ وكم يبلغ حجم المخاطرة فيها لكونها تفوق رأس المال بضعفين ؟ السياسة الاستثمارية لدى البنك تقوم على مراعاة الجودة والتنوع والسيولة في توزيع الأصول وفقاً للعوائد المنشودة وضمن حدود المخاطرة المعتمدة. حيث تحرص تلك السياسة على تنويع قاعدة استثماراتها ضمن أصول محلية ودولية، في الوقت الذي تمثل فيه السندات ذات التقييم الائتماني العالي عنصرا هاما في مكونات المحفظة، وبدون شك فإن المحفظة تمكّنت وبفضل تلك السياسة من تحقيق أداء متميز وتسجيل عوائد مجزية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تدعيم ربحية البنك وانعكست بشكل مباشر على تعظيم حقوق المساهمين. * كم تبلغ نسبة السعودة بالبنك؟ وماهي خططكم المتبعة للتوطين والتدريب والتطوير؟ لبنك الرياض دوره الرائد وجهوده المميزة على طريق استقطاب الشباب السعودي والتوطين والتدريب والتطوير، حيث نجح البنك في تحقيق نسبة متفوقة في توطين الوظائف بلغت 93% من إجمالي عدد العاملين لديه، في الوقت الذي تشغل فيه الكفاءات السعودية 100% من المناصب القيادية لدى البنك. ويفخر بنك الرياض بتحقيق نجاحات متتالية في برامجه التطويرية والتدريبية، وخاصة تلك التي تتم على رأس العمل، فالبنك يزخر بعدد كبير من الكفاءات القيادية التي تحملت مسؤوليات كبيرة في إدارتها للبنك. من ناحية أخرى، فإن لبنك الرياض دوره الحيوي في تحفيز فرص التوظيف بالنسبة للمرأة السعودية، وتمكن من تحقيق إنجازات نوعية على هذا الصعيد انطلاقاً من إيمانه بقدرات المرأة السعودية وبإمكاناتها وبقدرتها على المشاركة في عملية النمو والتطور التي يشهدها البنك في مختلف قطاعات الأعمال لديه، حيث تستحوذ الموظفات السعوديات على 22% من إجمالي عدد العاملين في البنك، ويشغلن نسبة 100% من مجموع عدد العاملات لدى البنك، وهن يشغلن مواقع متعددة وهامة في كافة قطاعات البنك دون استثناء. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإن النجاح والنمو المتواتر الذي حققه بنك الرياض خلال مسيرته العريقة في السوق المحلية يعود في بعض أسبابه إلى التزام البنك بسياسة ثابتة وبعيدة المدى لاستقطاب الكفاءات الوطنية سواء من حديثي التخرج أو من أصحاب الخبرات، والتي أسهمت في إثراء أداء البنك من ناحية، وفي رفع معدلات توطين الوظائف وفقاً للتطلعات المنشودة من ناحية أخرى، يُضاف إلى ذلك حرص البنك على التطوير المستمر لمنسوبيه وسعيه المتواصل إلى تعزيز قدراتهم وكفاءتهم لأنهم يمثلون من وجهة نظره رأس المال الحقيقي والركيزة الأساسية لتطوره وازدهاره. * هناك أصوات تطالب بزيادة عدد البنوك لرفع التنافسية وتوسيع حجم الخدمات وتقليل المخاطر على البنوك القائمة إلى أي حد هذه النظرة صحيحة؟ وماهو رأيكم في القطاع المالي بحجمه الحالي؟ سبق أن ذكرت في مناسبات عدة أنه من حيث المبدأ فإن المنافسة تخلق وضعا إيجابيا للأطراف كافة عموما، فالعميل وهو متلقي الخدمة سيكون لديه خيارات عدة في الحصول على مراده، ومقدم الخدمة يفترض أن يبرع في تقديم خدماته لكسب رضا العميل بما يمكن من تحقيق حصة جيدة في السوق، فإن كانت قوى السوق تلك حاضرة في المشهد التنافسي فمن المؤكد أن الفائدة للجميع ستبلغ ذروتها عند تحقيق مستوى مقبول من عدد اللاعبين، أما ما دون ذلك فقد يضر بالعمل وما زاد عنه قد لا يحدث قيمة مضافة للاقتصاد عامة. * ينظر للبنوك بأنها تستفيد من عملائها الأفراد أكثر مما تفيدهم، ما السبب وراء تكوين هذه الصورة عن البنوك، وماهو ردكم على هذه النظرة؟ أعتقد أن هذه النظرة تفتقد للكثير من الموضوعية والدقة ويشوبها القصور في التحليل، ولا يمكن لنا تفسير العلاقة بين البنوك والعملاء من زاوية أحادية. فالعلاقة بين الجانبين علاقة تعاقدية ومصلحة متبادلة، ففي الوقت الذي تعتمد فيه البنوك على الأفراد وودائعهم في تسيير أنشطتها وتعزيز معدلات السيولة لديها، فإن الأفراد في الوقت عينه يعتمدون على البنوك في تلبية الكثير من احتياجاتهم التمويلية والمصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمتطلباتهم الحياتية والعملية التي تطول قائمتها بين متطلبات التمويل العقاري والشخصي والادخار وتمويل الأعمال والمنشآت والتحويلات والاستثمار وخدمة المجتمع. أما عن أسباب هذه الصورة فأعتقد أنها تعود إلى النظرة التقليدية إلى البنوك وربما إلى أرباحها المتنامية التي يُنظر إليها على أنها قد تكون مبالغ بها، فيما تغيب تلك النظرة عن العديد من القطاعات والشركات الأخرى التي تفوق أرباحها بكثير أرباح البنوك التي تعود من جديد لتذهب إلى أفراد المجتمع من المساهمين، وإلى تطوير تلك البنوك وخدماتها لتبقى مواكبة لمتطلبات عملائها، ويكفي الإشارة هنا إلى قاعدة الخدمات التي توفرها البنوك السعودية ومستوى الخدمات التقنية العالية التي تضعها في مكانة متقدمة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. * يرى بعضهم أن نسب الفائدة لديكم مرتفعة وليست كما يعلن بالتسويق خصوصا أنها ليست تناقصية أي لا تأخذ بعين الاعتبار ما تم تسديده من مبلغ القرض هل لنا بتوضيح لطريقة وعدالة نسب الفائدة على المقترضين؟ يعد بنك الرياض من البنوك الرائدة في مجال التمويل من حيث تقديم منتجات تمويل بأسعار تنافسية في السوق وقد كان لتوجيهات مؤسسة النقد الدور الفاعل للتأكد من تقديم البنوك لأسعار منافسة في السوق تعكس مدى التنافس المفتوح بين البنوك من حيث التأكد من أن الأسعار التي تقدمها البنوك هي أسعار معقولة، فمسألة تحديد نسب الفائدة واحتسابها لا تخضع لاعتبارات ذاتية تتعلق بالبنك فحسب بل لها علاقة وثيقة بأسعار الخدمة العالمية والمحلية ومجال التنافس بين البنوك. * بقدر قوة البنوك الوطنية إلا أن المخاطر تبقى موجودة، فماهي أكثر المخاطر المقلقة بالنسبة لكم؟ وكيف تتحوطون منها؟ هذا الطرح حقيقي وفي محلّه، لأن النشاط المصرفي بطبيعته يخضع لاعتبارات الأسواق سواء المحلية منها أو الإقليمية والعالمية نظراً لارتباطه بنشاط استثماري معها والعلاقة التبادلية التي تجمعهما، وهذا ما يفسّر التأثر الذي ألمّ بالمؤسسات المصرفية في العالم أجمع – وإن كان بصورة متباينة - بأزمة الرهن العقاري الأمريكية وكذلك أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، لأن النشاط المصرفي نشاط حيوي وتفاعلي ولا يعمل أي مصرف بمعزل عن محيط أسواق المال. لكن درجة التأثّر تحكمها معايير التحوّط المعتمدة وسلامة السياسات المالية المتبعة خاصة ضمن قطاعين: الأول يتعلق بمخاطر الائتمان والتي يتوجب إدارتها على نحو يكفل تحديدها في الوقت المناسب، وقياسها والتحقق منها عبر مراقبتها الدورية والنظرة الاستباقية لمؤشرات الإنذار المبكّر، والتي تكوّن في مجملها استراتيجية البنك لإدارة القطاعات والمحافظ الائتمانية، ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها. العنصر الآخر يتعلق بمخاطر السيولة، وللحد منها فإن على البنك اتباع سياسة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، والاحتفاظ بمستوى سيولة عالٍ من خلال ضمان معدلات وافية للتدفقات النقدية. وأستطيع القول وبكل فخر إن البنوك السعودية ومن ضمنها بنك الرياض قد أثبتت خلال التحديات والأزمات التي مرت بها الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الماضية كفاءة سياساتها المالية، ومتانة مراكزها المالية على النحو الذي منحها القدرة للحفاظ على جودة سجلها الائتماني وتجاوز تلك الأزمات وتجنب تبعاتها إلى أقصى حد. * ماهي نظرتكم للسوق المالي السعودي؟، ولماذا برأيكم ما زال حجم سيولته ضعيفا؟، ولماذا نجد سوق الصكوك ضعيفا رغم أهميته التمويلية؟ السوق الأولية حققت نموا جيدا في عدد وحجم الإصدارات من السندات والصكوك خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغ مجموع حجم الإصدارات في السوق 25 ألف مليون في عام 2012 و 40 ألف مليون ريال في عام 2013. ومازال السوق يحتاج إلى المزيد من التنظيم والتطوير وتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بطرح أوراق الدين وتداولها مثل تحديث قانون الشركات، ولقد اتخذت هيئة السوق المالية مؤخرا العديد من المبادرات لتسهيل الإجراءات النظامية لإصدار وطرح السندات والصكوك وتحفيز ودعم الأنظمة، ولايزال حجم وسيولة سوق أوراق الدين (السندات والصكوك) في المملكة في مراحل النمو الأولى، ولايتناسب مع حجم الاقتصاد والناتج القومي المحلي. لذلك نتوقع في ظل حاجة السوق إلى تنويع مصادر التمويل وماتقوم به الجهات الإشرافية والرقابية من تطوير للبنية التحتية للسوق (القوانين والأنظمة) أن يتصاعد النمو خلال السنوات القادمة بحيث يكون هناك دور أكبر للسوق الرأسمالية في الاقتصاد الوطني وتصبح السندات والصكوك مصدرا مهما من مصادرالتمويل خصوصا طويل الأجل، وكذلك في الجانب الآخر تفتح نافذة استثمارية متوسطة المخاطرللمستثمرين وبذلك تتحقق دورة التمويل والاستثمار الرأسمالية في الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع ماتقدمه البنوك. * ينظر للبنوك أنها مقصرة بالتعاطي الإعلامي مع المجتمع والمواطن، لماذا؟ في الحقيقة لا أستطيع تفسير تلك النظرة في ظل هذا التنوع في قنوات التواصل القائمة بين البنوك والمجتمع، والتي لم تعد تقتصر على التواصل المباشر من خلال الفروع والزيارات ووسائل التعبير التقليدية من خلال الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، بل تعداه إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأجهزة الذكية، وتلك التي تجعل النافذة مفتوحة بين البنك وعملائه. كما أود أن أنوه هنا إلى ما تقوم به لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المكونة من جميع البنوك السعودية، من جهد لتوعية العملاء بجميع ما يتعلق بالتعاملات المصرفية، إضافة إلى التفاعل الدائم والفوري مع كافة الأجهزة الإعلامية والاجتماعية لإيضاح جميع المسائل التي قد تثار حول العمل المصرفي. وهذه الجهود مستمرة ومتزايدة عبر قنوات متعددة ومنها الصحف والتلفزيون وحلقات النقاش الاجتماعي ورسائل التوعية المصرفية عن طريق أجهزة الهواتف الجوالة.
