سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنك الرياض مسيرة عريقة ... وتجربة غنية بالإنجازات والأرقام القياسية الرئيس التنفيذي للبنك: 2013 نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك ومهّد الطريق أمام عهد جديد من التميز والريادة في العمل المصرفي
توّج بنك الرياض عامه «السابع والخمسين» من مسيرته المصرفية العريقة، بسلسلة من الإنجازات التي تمكن خلالها من إضافة لبنات جديدة لتعزيز حضوره القوي ضمن المشهد المصرفي السعودي، وبما يعكس في الوقت ذاته قدرته المتواصلة على التقدم والتطور المستمر على النحو الذي يؤهله للاستمرار في توسيع مظلة أنشطته المصرفية والمالية، واستقطاب المزيد من العملاء مؤكداً دوره كخيار مصرفي رائد. أداء مالي متميز.. وجدارة ائتمانية عالية.. ومظلة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية النوعية وقد برزت خلال عام 2013 ثلاثة عناوين رئيسة لأداء البنك المتنامي في قطاع الصناعة المصرفية والمالية. فإلى جانب نتائجه المالية الإيجابية التي حصدها خلال العام، فإن بنك الرياض قد أتم وبنجاح إصدار صكوك متوسطة الأجل بالريال السعودي بقيمة بلغت 4 مليارات ريال وبحجم تغطية فاقت 200%، قبل أن يعلن البنك عن توجهه إلى مضاعفة رأسماله بنسبة 100% من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، ليتصدّر بذلك قائمة البنوك السعودية من حيث أكبر بنك في المملكة بحجم رأس المال. النمو المضطرد في قاعدة العملاء يعكس انسجام البنك مع متطلبات العملاء وتقديم ما يفوق توقعاتهم وفي الحوار التالي، يلقي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال القضيبي الضوء على أبرز المحطات التي قطعها البنك خلال عام 2013: * كيف تقيمون أداء بنك الرياض خلال عام 2013، وماذا عن أبرز المحطات التي رافقت أداءه خلال العام الماضي؟ يمكنني القول أن عام 2013 كان بمثابة نقطة تحول مهمة بالنسبة لبنك الرياض، وعلى أكثر من صعيد. حيث تمكن البنك بداية من مواصلة تسجيل النمو في مختلف قطاعات الأعمال لديه، والتي انعكست إيجاباً على زيادة معدلات الربحية مع نهاية العام لتسجل 13.9% مقارنة مع عام 2012 محققاً أرباحاً صافية بلغت 3.974 مليون ريال. إثراء تجربة العميل إحدى ركائز استراتيجيتنا وقد جاءت هذه النتائج كثمرة لحزمة واسعة من الإجراءات والخطوات التي قطعها البنك على طريق تطوير مستوى خدماته، وتوسيع قاعدة منتجاته، والذهاب بعيداً في تلبية ما يتطلع إليه عملاؤنا من احتياجات مصرفية وتمويلية واستثمارية تنسجم ومتطلبات السوق، يُضاف إلى ذلك التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته الرامية لتعزيز حصته السوقية، ودعم قدرته التنافسية من خلال استثمار الفرص المواتية ورفع الجاهزية التي تمنحنا القدرة على مواكبة إيقاع السوق. ولعل ذلك ما دفع البنك إلى اتخاذ قراره بإصدار صكوك متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات ريال للتوسع في أنشطته المصرفية، وتوسيع مظلة خدماته للحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي. * ماذا عن أهم المؤشرات التي دعمت البنك في تحقيق هذه النتائج؟ الأداء الإيجابي للبنك وكما أشرت سابقاً رافق مختلف قطاعات الأعمال، إذ سجل البنك ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات خلال عام 2013 بنسبة 4.2% محققاً 7.074 مليون ريال مقابل 6.786 مليون ريال عن العام السابق، وهذا ينسجم مع توجه البنك في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة، حيث أسهمت مواصلة البنك لتنمية مركزه المالي في رفع سقف القروض والسلف بنسبة 11.7% لتصل إلى 131.191 مليون ريال مقابل 117.471 مليون ريال عن العام السابق، فيما بلغ حجم الاستثمارات 43.538 مليون ريال مقارنة بمبلغ 36.254 مليون ريال بنمو 20.1%، أما النمو الذي رافق ودائع العملاء التي وصلت إلى 153.200 مليون ريال مقابل 146.215 مليون ريال، فإنه يعكس الثقة المطردة ببنك الرياض كشريك موثوق به، ويؤكد على نجاح استراتيجية البنك في مواصلة استقطاب المزيد من العملاء وكسب رضاهم من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات وبباقة المنتجات المصرفية. * كنتم قد تقدّمت بطلب لمضاعفة رأسمال البنك، بعد النجاح بإصدار صكوك متوسطة الأجل بالريال السعودي. ما أبعاد ومسببات هذه التوجهات؟ أعتقد أن بنك الرياض حافظ طيلة مسيرته المصرفية على أداء ثابت في حجم أنشطته وفي معدلات نموّه وازدهاره، وبكل تأكيد فإن استمرار البنك بمواصلة نهجه على ذات الوتيرة، يتطلب التعزيز الدائم لقاعدته الرأسمالية وقوة السيولة المالية لديه لتمكينه من تنفيذ استراتيجياته المبنية لتوسيع حجم أعماله والوفاء بمتطلبات عملائه وطموحات مساهميه على النحو الأمثل. يُضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد السعودي بما يشهده من حركة نماءٍ وانتعاش على مختلف الأصعدة، ونهضة تنموية شاملة، يستلزم في ذات الوقت مواكبته بمؤسسات مصرفية تتمتع بمتانة مركزها المالي من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة التي يمثل القطاع المصرفي أحد أركانها الرئيسة. من هنا جاء توجه البنك لزيادة رأسماله من أجل مواجهة الاستحقاقات القادمة المحيطة بالسوق والقطاع على حد سواء، وتحقيق رؤية البنك في التوسع وفي تنويع مصادر التمويل والدخل، وخلق فرصة استثمارية جديدة للعملاء والمستثمرين في السوق المحلية. وأستطيع التأكيد أن هذه الإنجازات تمهّد الطريق نحو عهد جديد لبنك الرياض على طريق التميز والتفوق. * ماذا عن الأداء الائتماني للبنك ودرجة تصنيفه من قبل وكالات التصنيف الدولية؟ بنك الرياض واحد من أكثر المؤسسات المصرفية المشهود لها التزامها بأعلى المعايير الاحترافية والمهنية تقدماً، وتطبيقها نظاماً متكاملاً للتصنيف الائتماني الذي يعتمد أسلوبي القياس الكمي والنوعي وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلاً عن اتباعها لسياسة متوازنة في إدارة المخاطر على نحو يضمن للبنك تحقيق رقابة متكاملة، وتنظيم مستمر للمخاطر الائتمانية الملازمة لأنشطة البنك، وهذا الأمر ترتب عليه الحفاظ على تصنيف ائتماني رفيع المستوى من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التي أكدت ثقتها بسلامة السياسات الائتمانية التي ينتهجها البنك، ما دفعها جميعها إلى منح البنك درجات تصنيف متقدمة، تعكس قوة ومتانة مركزه المالي. فحتى الوقت الحالي فإن بنك الرياض يحافظ على تصنيفه عند درجة (A+) من وكالة « ستاندرد آند بورز « بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وأعلى تصنيف متاح (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل. كما أبقت وكالة التصنيف الدولية « فيتش « تصنيف (A+) للالتزامات طويلة الأجل ودرجة (F1) كأعلى تصنيف متاح بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل. كذلك حافظ البنك على تصنيف (AA- ) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (A1+) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من وكالة « كابيتال انتلجنس «. كما اتفقت هذه الوكالات جميعها على عدم تغيير تقييمها الثابت والمستمر للبنك نتيجة تطلعاتها المستقرة لمستقبل البنك، وجميع تلك المؤشرات تعد موضع اعتزاز وفخر بالنسبة لنا، وتمثل نقاط قوة في سجل أداء البنك وجدارته. * ما قراءتكم لواقع قطاع الصناعة المصرفية السعودية؟ وما هي توجهاتهم الاستراتيجية للمرحلة القادمة على ضوء تلك التوقعات؟ لا زالت السوق السعودية وتحديداً قطاع الصناعة المصرفية يمثل ركناً أساسياً وصلباً من أركان الاقتصاد السعودي عموماً، وأكثر من ذلك فإن هذا القطاع يعتبر واحداً من أكثر القطاعات تقدماً وتكاملاً في مجال حزمة التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطه، فضلاً عن كونه من أكثر القطاعات تطوراً وتحقيقاً للإنجازات النوعية والكمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فالصناعة المصرفية السعودية تتمتع بالعديد من المحفزات وفرص النمو، فضلاً عن توافق كافة البنوك السعودية مع متطلبات بازل 3، وتتمتع بسجل ائتماني متميز وبجودة عالية للأصول وكفاية في السيولة ورأس المال، وتمكنت بفضل السياسة المتوازنة والمحافظة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي من مواصلة تحقيق النمو رغم التحديات الصعبة التي واجهت الأسواق العالمية وانعكست آثارها على العديد من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية. ونحن في «بنك الرياض» وكجزء رئيس من منظومة الصناعة المصرفية السعودية، نتطلع إلى تفعيل تواجدنا في السوق المحلية من خلال العمل على زيادة الأصول المصرفية، عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وتوسيع قاعدتها، والسعي إلى المحافظة على جودة الأصول وقوة رأس المال لتحقيق أعلى العوائد للمساهمين، وكذلك الأمر بالنسبة للعملاء الذين نتطلع إلى التطوير المستمر للمنتجات والخدمات المقدمة إليهم للإبقاء على مستوى التميز. لذلك فإن عنوان استراتيجيتها للمرحلة القادمة تمحور حول إثراء تجربة العملاء لإدراكنا التام لعمق ذلك المفهوم وأثره المباشر على معدلات النمو والربحية، وهو ما سيدفعنا إلى مواصلة العمل على تطوير قنوات التوزيع البديلة، وتحديث قنوات التواصل مع العملاء للوصول إلى المزيد منهم، وكذلك العمل على إنشاء وتطوير المعاملات الإلكترونية والتوسع في خدمات المصرفية الإلكترونية من خلال استكمال وتطوير موقع «الرياض أون لاين» والموقع الإلكتروني الشامل للبنك. كذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الأخرى التي سيسعى البنك إلى التركيز عليها كسوق التأمين والتمويل العقاري، والخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الثروات، والمنتجات والخدمات المصرفية لقطاع الشركات كتمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية وتمويل التجارة وإدارة النقدية، وكذلك تنشيط القدرات الاستشارية وتعزيز الدور الريادي للبنك في مجال التمويل والاستثمارات والعمل على توسيع شبكة الفروع والصرف الآلي. * لبنك الرياض دوره المتميز في مجال توطين الوظائف والتدريب. ما الإنجاز الذي حققه البنك على هذا الصعيد خلال عام 2013 ؟ احتفظ بنك الرياض بموقعه المتصدّر كأكثر البنوك ومؤسسات القطاع الخاص نشاطاً ودعماً لجهود توطين الوظائف، وهذا الأمر يتضح جلياً من خلال نسب التوطين المتنامية بين صفوف العاملين لدى البنك والتي وصلت مع نهاية عام 2013 إلى 93%، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التوطين في المواقع القيادية للبنك 100%. يضاف إلى ذلك الخطوات التي قطعها البنك على طريق إفساح المجال أمام توظيف المرأة السعودية إيماناً بقدراتها وكفاءتها حيث تبلغ نسبة العاملات في البنك 22% من إجمالي عدد العاملين لديه، ونسبة توطين الوظائف النسائية 100%، وهذه مؤشرات تعكس الاهتمام المتزايد من قبل بنك الرياض باستقطاب الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص الوظيفية الواعدة أمام الشباب السعودي الذي ندرك تماماً جدارته وكفاءته.
