بعد خروج البنك المركزي السعودي من حملة مساهميها

«إدارة السيولة الإسلامية» تغير تشكيل هيئتها الشرعية وتتخلى عن فقيهين سعوديين

ذكرت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا على موقعها الإلكتروني أنها غيرت تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بها في خطوة أدت إلى رحيل أربعة أعضاء من أعضائها الستة الأصليين منهم سعوديان وقطري.
وكان بيان صحفي للمؤسسة صدر في ديسمبر كانون الأول 2010 ذكر أن أعضاء الهيئة الشرعية يعينون لفترات مدتها ثلاث سنوات.
وبهذا التعديل خرج فقيهان سعوديان من عضوية الهيئة أحدهما محمد علي القري خبير الاقتصاد الإسلامي البارز الذي يعمل في 80 هيئة شرعية حول العالم. ولم يرد مكتبه على أسئلة رويترز.
والسعودي الثاني أحمد علي عبد الله حمد نائب رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة الراجحي المصرفية السعودية أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.
وكانت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) قد باعت حصتها في المؤسسة الإسلامية منها في إبريل - نيسان الماضي بشكل مفاجئ دون إعلان الأسباب.
ومن الراحلين أيضا القطري وليد بن هادي رئيس الهيئات الشرعية بمصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وهما من البنوك الإسلامية الكبرى في قطر.
وبقي فقيهان فقط من الهيئة الأصلية التي عينت في 2010 أحدهما نيجيري والثاني ماليزي. وانضم إليهما فقيهان من إندونيسيا والكويت لتتكون الهيئة الحالية من أربعة أعضاء.
ولم تشر المؤسسة إلى تاريخ هذا التعديل. لكن الفقيه الإندونيسي سيسيب حكيم أحد أعضاء الهيئة المستقيلين كتب على حسابه على لينكدان أنه ترك الهيئة في إبريل - نيسان بالتزامن تقريبا مع انسحاب السعودية.
وقال أديب سمولو المنسق الشرعي السابق بالمؤسسة على لينكدان إنه ترك المؤسسة في مارس - آذار. ورفض التعقيب. وسمولو ليس أحد أعضاء الهيئة الشرعية لكنه عاونها في تصميم وهيكلة المعاملات المالية ويجري أبحاثا ومهام أخرى.
وكانت المؤسسة الإسلامية الدولية قد أصدرت مؤخراً صكوكا قصيرة الأجل بعد نتظار طويل.
وستكون هذه الصكوك خطوة كبيرة على مسار تطوير التمويل الإسلامي عالميا. وتهدف إلى معالجة نقص السيولة والأدوات المالية ذات التصنيف الاستثماري التي تستطيع البنوك الإسلامية تداولها عبر الحدود.