نيجيريا تدخل بقوة نحو صناعة التمويل الإسلامي

برامج الصكوك «متنوعة الآجال» تختبر شهية التمويل الإسلامي للمنتجات المركبة

بدأت نيجيريا في الفترة الأخيرة تطوير قطاع للتمويل الإسلامي. وتخطط شركة أوسون النيجيرية لإنتاج الكاكاو لإصدار أول صكوك في البلاد بقيمة 62 مليون دولار لأجل سبعة أعوام بنهاية يوليو.
لكن البنك المركزي النيجيري أصدر في ديسمبر كانون الأول قواعد بخصوص الأوراق المالية المدعومة بأصول التي سوف تستخدم شهادات المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة كضمانة وهي عملية تتضمن ثلاث شرائح من الصكوك.
تمثل برامج الإقراض بين البنوك القائمة على الصكوك اختبارا لقدرة صناعة التمويل الإسلامي على التعامل مع منتجات مالية معقدة. وبدأت بعض المؤسسات في استخدام الصكوك على هذا النحو عبر بناء محافظ تضم صكوكا طويلة الأجل لدعم صكوك قصيرة الأجل. وهذا يساعد تلك المؤسسات على بناء برامج سيولة قادرة على معالجة نقطة الضعف الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي وهي عدم وفرة الأدوات المالية المطلوبة لإدارة السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك الإسلامية. وقد استخدم هذه الآلية مركز إدارة السيولة في البحرين وهو مصرف إسلامي متخصص في قطاع الشركات.
وقال لرويترز أحمد عباس الرئيس التنفيذي للمركز «البرنامج بسيط جدا. لدينا شركة ذات غرض خاص نسجل فيها كل الصكوك. والشركة مدعومة بالكامل بصكوك مختلفة الآجال والأسعار.» وأضاف أن تزايد أعداد مصدري الصكوك عالميا ييسر إدارة هذا البرنامج الذي يسعى البنك لمضاعفة حجمه من نحو 120 مليون دولار إلى المثلين خلال عام.
وقال «نحن نراجع الآن منتجاتنا، وسيكون لدينا مزيد من الخيارات من حيث الآجال والأسعار والسيولة.» وتابع «مع دخول مزيد من الشركات المصدرة في سوق الصكوك يمكن أن ينمو البرنامج، وهذا يساعد في التنويع الجغرافي وعدد المصدرين وعلى عدة مستويات.»
وتستخدم المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا هيكلا مشابها وتخطط لإطلاق برنامج خاص بها من لوكسمبورج. وقال اريك جريتش المدير بوكالة ستاندرد اند بورز التي تعد التصنيف الائتماني للبرنامج «جميع الأصول ستكون سيادية أو مرتبطة بهيئات سيادية أو دولية.» وأضاف «يتضمن البرنامج صكوكا طويلة الأجل تدعم شهادات قصيرة الأجل وكلها متوافقة مع الشريعة.»
وكان المتوقع إطلاق برنامج المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة نهاية الشهر الجاري. لكن مصدرا مطلعا قال إنها قد تؤجله إلى حين إنجاز بعض المسائل التنظيمية. غير أن خطة المؤسسة قد تشجع شركات أخرى لدراسة هذه الآلية. وقال جريتش «نتوقع إطلاق برامج أخرى مشابهة في السوق قائمة على هذا الهيكل الفريد.» وإذا نجحت هذه البرامج في جذب اهتمام السوق فقد تفتح الباب أمام عمليات تورق أكثر تعقيدا في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وخارجها.
وقال عباس: إن مركز إدارة السيولة يخطط لطرح منتج مضمون ببرنامجه للصكوك قصيرة الأجل من خلال هيكل المرابحة. لكن طبيعة قطاع التمويل الإسلامي قد تضع عقبات أمام هذه المنتجات المركبة. فيجب على الهيئة الشرعية بالمؤسسة المصدرة أن تعتمد البرنامج ككل وجميع الصكوك الداعمة له. وضرورة قيام كل هيئة شرعية بكل مؤسسة مستثمرة بنفس عملية المراجعة يزيد التكاليف والوقت المطلوب لكل مكون من المنتج. وبما أن المعايير الشرعية غير موحدة بين البلاد ومؤسسات الاستثمار المختلفة فقد يتعين على الهيئة المصدرة تطبيق معايير يزداد تعقيدها مع اتساع قاعدة المستثمرين.
ويبدو أن أحد أسباب تأجيل إطلاق برنامج المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة هو الحاجة إلى اعتماد مجموعة من الصكوك السيادية الداعمة للبرنامج. وأنشئت المؤسسة عام 2010 واستغرقت أكثر من عامين للاتفاق على خطة البرنامج.
وقد يسعى بعض الجهات المقترضة لتخفيف مشكلة اعتماد المنتجات عبر التعاون مع مجموعة صغيرة نسبيا من المؤسسات ذات التوجهات المتشابهة ستكون غالبا من نفس المنطقة الجغرافية. وقال عباس إن برنامج مركز إدارة السيولة الذي انطلق عام 2004 استخدمه في الأساس مساهمو المركز وأطراف مرتبطة بهم لكن قاعدة العملاء اتسعت مع الوقت.
والمركز مملوك لأربعة شركاء لكل منهم حصة 25 في المائة وهم بنك البحرين الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في جدة وبيت إدارة السيولة التابع لبيت التمويل الكويتي.
وقال عباس: إن أنواع الصكوك التي يمكن لبرنامج المركز الاستثمار فيها زادت تدريجيا وأصبحت الآن تشمل إصدارات من هيئات ماليزية واندونيسية. ولم تكشف المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة عن الصكوك التي اختارتها لدعم برنامجها. لكن عددا من المساهمين في المؤسسة أصدروا صكوكا في الفترة الأخيرة من بينهم البنك الإسلامي ومصرف قطر المركزي.
صكوك عمانية
وفي جانب آخر، قالت الشركة المرتبة لأول إصدار صكوك للقطاع الخاص في سلطنة عمان: إن الإصدار حصل على الموافقة التنظيمية وإن الصكوك البالغة قيمتها 50 مليون ريال (130 مليون دولار) قد تصدر الشهر المقبل. وتصدر الصكوك عن شركة تلال للتطوير العقاري وتستخدم الحصيلة في سداد مديونية قائمة وتوسيع مشروع «مسقط جراند مول» للتسوق. وإذا نجح الإصدار فسيمهد الطريق أمام شركات أخرى في السلطنة لبيع صكوك.
قال محسن محمد رئيس التمويل الإسلامي بشركة المدينة للاستثمار المرتبة للإصدار لرويترز «نظمنا الجولات الترويجية وحصلنا على بعض الالتزامات من صناديق تقاعد محلية.» وأضاف «الآن نستهدف إتمام الصفقة، ونحاول جهدنا لإنجازها في يوليو.» ويبلغ هامش ربح الصكوك الحاملة لتصنيف (BBB+) من كابيتال انتليجنس خمسة بالمائة وتقوم على صيغة الإجارة. وقالت شركة المدينة: إنها ترتب إصدارات صكوك أخرى في عمان وإنها تستهدف إنجاز صفقة قبل نهاية العام.
وقال محمد «لدينا إصدارا صكوك آخران قيد الإعداد أحدهما لمؤسسة شبه حكومية والآخر لشركة عائلية.» وشركة تلال مملوكة بنسبة 40 بالمائة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر.
وقال محمد: إن مستثمرين محليين في سلطنة عمان كصناديق التقاعد وشركات التأمين عبروا عن رغبة في شراء الصكوك مما قد يزيد الشهية الإقليمية لها ولاسيما من قطر. وقد تجد صكوك الشركات ترحيبا من بنوك إسلامية محلية أيضا تتطلع إلى مزيد من منتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة في غياب أسواق نقد إسلامية متطورة في عمان.
ورغم أن التلويج بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة يضعف حركة الإصدارات في أسواق أخرى، يقول محمد: إن صكوك تلال لن تتأثر بهذا الوضع بسبب توافر قاعدة عملاء بالفعل. وأضاف «نرى أنه سيكون إصدارا خاصا ومعظم المستثمرين المشاركين مهتمون بالاستثمار الشرعي.» وبدأت عمان السماح بتقديم خدمات التمويل الإسلامي العام الماضي. ووضعت الحكومة خططا لإصدار صكوك سيادية. ومن المتوقع صدور أول صكوك سيادية العام المقبل بحسب أحدث التصريحات الرسمية.