«الجزيرة» انفردت بالخبر قبل 6 أشهر

هيئة «الطيران المدني» تُقدم للسعودية صكوكها السيادية الثانية

تستعد السعودية لإصدارها السيادي الثاني من السندات الإسلامية. حيث أكدت مصادر مصرفية إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية المشغلة لمطارات المملكة اختارت ثلاثة بنوك لترتيب الشريحة الثانية من برنامج صكوك الهيئة وقد يصدر الطرح بنفس قيمة الشريحة الأولى التي بلغت أربعة مليارات دولار عام 2012.
ومن المتوقع أن تجذب الصكوك طلبا كبيرا من المستثمر السعودي لأنها ستكون مضمونة من وزارة المالية. وبما أن السعودية لا تصدر ديونا سيادية فإن هذه الصكوك هي أقرب شيء إلى حيازة السندات الحكومية.
وكانت «الجزيرة» قد أكدت قبل 6 أشهر أن الحكومة السعودية تنوي في الفترة المقبلة طرح ثان صكوكها السيادية لتمويل إنشاء مطارين في الرياض وجدة. وكما حدث مع الإصدار الأول الذي استخدمت حصيلته لتمويل مطار الملك عبدالعزيز في جدة، فإنه ينتظر لوزارة المالية أن تضمن هذا الإصدار. وتستثمر السعودية حالياً في مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وتتوسع كثيرا من مطاراتها لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب.
وقالت أربعة مصادر مصرفية طلبت عدم كشف هويتها إن الهيئة المشرفة على قطاع الطيران اختارت الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للأهلي التجاري لإدارة الصفقة المقومة بالريال.
وتستثمر السعودية بشكل مكثف في مشروعات بنية تحتية وتجدد الكثير من مطاراتها مع تزايد حركة السفر بما في ذلك خطة تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة بتكلفة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).
وقال اثنان من المصادر إن ستاندرد تشارترد سيشارك في الصفقة أيضا بالتعاون مع الأهلي كابيتال لكن بدور محدود مقارنة بالبنكين الآخرين.
وذكر المصدران أن الصفقة ستكون أول إصدار ديون سعودي بالعملة المحلية يشارك فيه ستاندرد تشارترد.
وقال مصدران إن الطرح قد يتم قبل بداية شهر رمضان التي توافق التاسع من يوليو تموز بينما توقع مصدر ثالث تأجيله لما بعد الصيف.
ولم ترد الهيئة على استفسار من رويترز على الفور.
وكانت الشريحة الأولى من صكوك الهيئة التي صدرت في يناير كانون الثاني 2012 بقيمة 15 مليار ريال لعشرة أعوام بضمان حكومي أكبر إصدار دين بالعملة المحلية في تاريخ المملكة. وجذب الطرح آنذاك طلبات اكتتاب بنسبة 350 في المئة من قيمته النهائية.
وقال أحد المصادر «هم يخططون لجمع نفس المبلغ ويمكنهم ذلك بمنتهى السهولة.»
إصدارات دولية
يشير توسع في إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) ذات الطابع الدولي إلى مزيد من تقارب المعايير في صناعة التمويل الإسلامي التي طالما عانت انقسامات بين مركزيها في الشرق الأوسط وآسيا بشأن قواعد إصدار الصكوك وهو توسع يفتح الباب أمام دخول مزيد من المستثمرين.
ويتركز التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وطورت كل منطقة قطاعها بمعزل عن الأخرى.
غير أن العام الماضي شهد عدة إصدارات صكوك عالمية معظمها من شركات خليجية أرادت الاستفادة من السوق الماليزية عالية السيولة. وتعد ماليزيا أكبر سوق لإصدارات الصكوك في العالم. وأصدر صندوق الثروة السيادي الماليزي صكوكا مقومة باليوان الصيني أيضا
ويقول أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة وهو بنك استثمار إسلامي مقره البحرين «تنويع مصادر التمويل شديد الأهمية وهو دافع كبير لإصدار صكوك دولية.»
ودخل بنك أبوظبي الوطني السوق الماليزية بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون رنجيت (164.4 مليون دولار) لأجل 15 عاما في نوفمبر تشرين الثاني هو الإصدار الثالث للبنك بالعملة الماليزية.
وأصدر صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات صكوكا خمسية بمبلغ 300 مليون رنجيت في سبتمبر أيلول.
وليس هناك هيكل قياسي موحد للصكوك على مستوى العالم وقد عارض بعض علماء الشريعة في الخليج بعض صيغ الصكوك المستخدمة في آسيا.
ويقول عباس «ماليزيا وسنغافورة أكثر انفتاحا وسماحا في الجوانب المتعلقة بالشريعة.
وقال إجلال أحمد رئيس السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين وهي جهة منظمة للقطاع وتضع معايير لعقود التمويل الإسلامي إن تطوير أدوات تحوط شرعية يساعد الشركات المصدرة للصكوك في الاستثمار في أصول بعملات أجنبية.
وأطلقت السوق المالية الإسلامية الدولية العام الماضي صيغة قياسية لعقود مبادلات العائد الإسلامي. وقال أحمد إن السوق تعد صيغا أخرى تشمل مبادلات العملات وعقود العملات الأجنبية الآجلة.
وتزداد جاذبية إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط خارج الخليج ولاسيما في تركيا التي ارتفع تصنيفها الائتماني إلى درجة الاستثمار.
ويقول اليكس روسوس المستشار بمكتب المحاماة نورتون روز في دبي «تركيا سوق جديرة بالمتابعة فهي تطور قوانينها للسماح للمقترضين باستخدام مجموعة متنوعة من الصيغ الشرعية.»
وأضاف «المقترضون الأتراك يحملون تصنيفات شديدة الجاذبية للمستثمر الدولي.»
وتستفيد إصدارات الصكوك ذات الطبيعة الدولية من وضوح الوثائق القانونية المطلوبة لإتمام الصفقات المالية.
وقال روسوس «فيما يخص المنتجات العالمية سيظل عمل الصكوك تحت مظلة القانون الانجليزي بسبب مستوى التيقن والوضوح الذي توفره هذه المنظومة القانونية.»
وأضاف «أظن أن دول شمال أفريقيا سيكون لها حضور ملموس في 2013-2014 مع قرب اكتمال عملية وضع بنية تحتية قانونية تتيح للجهات السيادية دخول أسواق (الصكوك .
وبدأ مقترضون ماليزيون تجريب عملات أخرى ولاسيما اليوان الصيني رغم أنهم لم يدخلوا سوق الخليج بعد.
وقالت سابين سليم رئيس الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في البحرين «إصدارات الصكوك الدولية تسير في اتجاه واحد غالبا نحو السيولة الماليزية ولا ضير إن سارت في الاتجاه الآخر.»
وأصدرت شركة الاتصالات الماليزية اكسياتا صكوكا بمليار يوان (163.22 مليون دولار) لأجل عامين في سبتمبر أيلول لتحذو حذو صندوق الثروة الماليزي (خزانة ناسيونال) الذي أصدر صكوكا بمبلغ 500 مليون يوان في 2011.
وتروج ماليزيا للاستثمار في الخارج عبر شركات التأمين التكافلي الماليزية في ظل سعيها لتدويل التمويل الإسلامي.
ولتشجيع تدويل الصفقات الإسلامية قالت حكومة ماليزيا إنها ستسمح لشركات التأمين التكافلي بالاستثمار في الخارج دون سقف وألغت شرطا حاليا يلزم هذه الشركات بالاحتفاظ بنسبة 80 بالمئة من أصولها على الأقل في الداخل.
وتعد شركات التأمين التكافلي التي بلغ إجمالي أصولها 19 مليار رنجيت (6.1 مليار دولار) نهاية العام الماضي مستثمرا رئيسيا في الصكوك الماليزية المحلية.
وقد يفتح أي تحول إلى الصكوك المقومة بعملات أجنبية السوق أمام سيولة إضافية رغم أن شركات التأمين التكافلي تميل إلى عدم المخاطرة وقد تتردد في دخول أسواق جديدة بشكل سريع.