112 مليار دولار حجم الصكوك المصدرة عالميا بنهاية أكتوبر

كشف تقرير حديث أن سوق الصكوك في شهر أكتوبر سجل انخفاضا في حجم إصداراته عن الشهر السابق بنحو الربع تقريبا، حيث بلغ 8.8 مليار دولار،
إلا انه بذلك يكون قد حقق زيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك بنهاية أكتوبر نحو 112 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 60 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دولار، وأشار التقرير الشهري لشركة «بيتك» للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، إلا أن الجهات السيادية واصلت السيطرة على إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر، فيما تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الإصدار، وقد جاء أكبر ثلاث صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط وهى صفقة إصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي بجدة مقومة بالدولار وجاءت صكوك المرابحة في المركز الأول، فيما تراوح الإقبال على تغطية الصكوك المصدرة بأكثر من خمسة أضعاف المبلغ المطلوب،
جاء أكبر ثلاث صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط وهى صفقة إصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي بجدة.
وبلغ حجم إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي 8.8 مليار دولار في أكتوبر 2012 بانخفاض بنسبة 24.5 بالمائة عن مبلغ ال «11.7» مليار دولار المسجلة في شهر سبتمبر 2012 وبزيادة بنسبة 61.3 بالمائة عن مبلغ ال «5.5» مليار دولار المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 111.9 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 59.4 بالمائة عن الإصدارات التي تمت في العشرة أشهر الأولى من 2011 التي كانت بمبلغ 70.2 مليار دولار، بل إنها تجاوزت إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2011 ككل التي كانت بمبلغ 85.1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 31.5 بالمائة.وحسب نوع الجهات المصدرة، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات السوق الأولية في شهر أكتوبر 2012 بمبلغ 5.9 مليار دولار أو 66.7 بالمائة من إجمالي الإصدارات، وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 8.5 بالمائة (748 مليون دولار)، فيما شكلت إصدارات الشركات 24.9 بالمائة (2.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات لهذا الشهر.وحسب بلد الإصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك الأولية بإجمالي مبلغ 5.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 65.3 بالمائة من حصة السوق في أكتوبر 2012، ثم حلت قطر في المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات لهذا الشهر بمبلغ 1.5 مليار دولار أو بنسبة 16.4 بالمائة من حصة السوق، تلتها تركيا بمبلغ 905 ملايين دولار أو 10.3 بالمائة من حصة السوق، وبالتالي، شكلت الإصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 5.9 مليار رينجيت ماليزي أو 66.4 بالمائة من إجمالي إصدارات الصكوك. في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار والليرة بنسبة 22.1 و 10.3 بالمائة على التوالي من إجمالي الصكوك المصدرة في أكتوبر 2012. وبالنظر إلى هيكل الصكوك، استمرت صكوك المرابحة في موقع الصدارة ممثلة 4.7 مليار دولار أو 53.3 بالمائة من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة، ثم تلتها صكوك الإجارة بمبلغ 1.1 مليار دولار أو 12.8 بالمائة، فيما كانت صكوك المشاركة بمبلغ 1.0 مليار دولار أو 11.4 بالمائة من إجمالي الإصدارات، وحسب القطاع الاقتصادي، شكلت إصدارات قطاع الهيئات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالحكومة نسبة 61 بالمائة من إجمالي إصدارات الصكوك، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 30 بالمائة وقطاع الإنشاء بنسبة 5.5 بالمائة.وبرزت تركيا مرة أخرى في سوق إصدارات الصكوك في أكتوبر 2012، حيث أصدرت الحكومة أول صكوك مقومة بالليرة، وقد لاقت إصدارات صكوك الخزانة لأجل سنتين بمبلغ 1.62 مليار ليرة تركية (904 ملايين دولار أمريكي) طلباً كبيراً، بمعدل طلب على الأوراق المالية قدره 2.02 مرة، وسوف تدفع صكوك الخزانة عائد تأجير بنسبة 3.7 بالمائة كل ستة أشهر.وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة الأخرى خلال شهر أكتوبر 2012 إصداري الصكوك المقومين بالدولار الأمريكي من قبل مؤسستين ماليتين في قطر، وهي صكوك مصرف قطر الإسلامي لأجل 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل ربح نصف سنوي يبلغ 2.5 بالمائة، ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج إصدار شهادات الثقة بمبلغ 1.5 مليار دولار، وبلغ الاكتتاب في هذه الصكوك 6 مليارات دولار أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه، نتيجة للطلب القوي من المستثمرين، ومن حيث التوزيع الجغرافي، كان نصيب المستثمرين من الشرق الأوسط نسبة 48 بالمائة من وآسيا 30 بالمائة، فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا على نسبة 18 بالمائة وأمريكا 4 بالمائة من هذه الصكوك، وبالنظر إلى نوع المستثمر، بلغت حصة الصكوك المخصصة للبنوك 42 بالمائة ومديري الصناديق بنسبة 39 بالمائة والمؤسسات فوق القومية والهيئات بنسبة 10 بالمائة والبنوك الخاصة بنسبة 6 بالمائة وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنسبة 3 بالمائة من هذا الإصدار، وقد تم تسعير الصكوك الافتتاحية لبنك قطر الدولي الإسلامي التي يبلغ حجمها 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح نصف سنوي 2.688 بالمائة، وقد زادت تغطية قيمة هذه الصكوك بنحو 7 مرات عن مبلغ الإصدار، وشهد هذه الصكوك مشاركة قوية من المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط ، حيث حصل مستثمري الشرق الأوسط على نسبة 50 بالمائة من هذه الصكوك، بينما كانت نسبة 30 بالمائة هي نصيب مستثمري آسيا، فيما شكل مستثمرو المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة نسبة 20 بالمائة.وفي الآونة الأخيرة، أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بمبلغ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، التي تم الاكتتاب فيها بصورة خاصة من قبل مجموعة صغيرة من المستثمرين، وتم إصدار هذه الصكوك كجزء من برنامج الصكوك الخاص بالبنك وتم تسعيرها عند 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر، وكان أخر إصدارات البنك الإسلامي للتنمية من الصكوك قبل هذا الإصدار في يونيو 2012، وهو إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار لأجل خمس سنوات تم تسعيرها عند 40 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، ويتوقع أن تصل إصدارات الصكوك العالمية (باستثناء ماليزيا) إلى 17 مليار دولار لشهري نوفمبر وديسمبر 2012 مجتمعين، ما يصل بإجمالي إصدارات الصكوك العالمية لعام 2012 إلى 130 مليار دولار.