8 مليارات دولار حجم إصدار السندات والصكوك المحلية خلال النصف الأول

من خلال 9 إصدارات مثلت 33.6% من السوق الخليجية

بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك الخليجية التي تضم إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى إلى جانب إصدارات الشركات والحكومات متوسطة وطويلة الأمد، خلال النصف الأول 2012 نحو 37.6 مليار دولار، بانخفاض مقداره 18.7% بالمقارنة بنفس الفترة الماضية.
وأوضح تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الأخير حول سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال النصف الأول 2012 ان إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى يقصد بها ادوات مالية قصيرة المدى لضبط معدلات السيولة.
فقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين بإصدار سندات وصكوك بقيمة 13.8 مليار دولار خلال النصف الأول 2012، يصدرها مصرف الكويت المركزي، حيث أصدر 6.5 مليارات دولار من خلال 14 إصدارا مثلت 47.2% من قيمة إصدارات البنوك المذكورة.
الإصدارات السيادية
وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات متوسطة وطويلة الأمد 23.7 مليار دولار خلال النصف الأول 2012 مقارنة ب15.4 مليار دولار بنفس الفترة 2011.
وعن توزيع الإصدارات الجديدة متوسطة وطويلة الأمد من حيث الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات.
قال التقرير "عاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول لعام 2012، حيث بلغ اجمالي إصداراتها 18 مليار دولار من خلال 49 إصدارا تمثل 75.8% من القيمة الإجمالية".
فيما بلغت الإصدارات السيادية حوالي 5.7 مليارات دولار من خلال 18 إصدارا تصدّرتها حكومة الكويت بقيمة إصدار بلغت 3.9 مليارات دولار من خلال 14 إصدارا تراوحت مدتها ما بين سنة واحدة وسبع سنوات تلتها حكومة الإمارات 1.2 مليار دولار تلتها حكومة البحرين 265.2 مليون دولار وحكومة عمان بقيمة 259.2 مليون دولار.
وأضاف "استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2012 التي بلغت 17.2 مليار دولار تمثل 72% من إجمالي قيمة الإصدارات و87.5% من إجمالي عدد الإصدارات بعدد 77 إصداراً الذي زادت مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم بمعدل 47.6%.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الصكوك التي صدرت هذا العام بلغت 6.37 مليارات دولار من خلال11 إصداراً زادت بمعدل الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 3.71 مليارات دولار.
التوزيع الجغرافي
وحول التوزيع الجغرافي، قال التقرير: استمراراً للاتجاه الملاحظ منذ عام 2006، احتفظت الإمارات بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول 2012، بقيمة إجمالية 8.5 مليارات دولار، أو 36.4% من الإجمالي من خلال 51 إصدارا مثلت 58% من عدد الإصدارات، وتلتها السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار من خلال 9 إصدارات مثلت 33.6% من عدد الإصدارات، تلتها الكويت بعدد 20 إصداراً بما قيمته 4.4 مليارات دولار.
وبشأن توزيع القطاعات، قال التقرير إن قطاع الخدمات المالية يتصدر من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 8.6 مليارات دولار من خلال 58 إصدارا، يليه قطاع النقليات متمثلة بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بقيمة بلغت 3.9 مليارات دولار يتبعها قطاع الصناعات بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار من خلال 5 إصدارات.
وعن مدة الاستحقاق، قال التقرير: حشدت الإصدارات لأجل 5 سنوات أعلى مبلغ خلال النصف الأول 2012، حيث بلغت قيمتها 8.9 مليارات دولار، أي ما يمثل نسبة 37.6% من المبلغ الاجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً تمثل 27.3% من عدد إجمالي الإصدارات، سندات العشر سنوات جمعت ثاني أعلى حجم إصدارات بما يوازي 7.7 مليارات يمثل 32.8% من إجمالي حجم الإصدارات التي بلغت 9 إصدارات.
حجم الإصدارات
وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول 2012 بين 3.8 ملايين دولار و3.9 مليارات دولار، غير أن الإصدارات التي يتراوح حجمها بأكثر أو ما يساوي المليار دولار كانت هي الأكثر نسبة من إجمالي حجم الإصدارات حيث بلغت قيمتها الاجمالية 8.5 مليارات دولار أي 36% من حجم الإصدارات.
وبشأن هيكل العملات، قال التقرير: سيطر على سوق السندات والصكوك التي اصدرت بالدولار حيث بلغ حجمها 12.5 مليار دولار أي 53% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 53 إصداراً تمثل 60.2% من عدد الإصدارات.
وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار من خلال 6 إصدارات بنسبة 23.2% من حجم الإصدارات، وتلتها الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي بقيمة 4.3 مليارات دولار.
وعن التصنيفات الائتمانية والإدراج، ذكر التقرير أنه حصل ما مجموعة 24 إصداراً تمثل 27.2% من عدد الإصدارات السيادية والشركات على تصنيف ائتماني خلال النصف الأول 2012 من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، RAM، كابيتال انتلجنس.
فيما تم إدراج 32 من السندات والصكوك تمثل 56.2% من الإصدارات بقيمة 12.5 مليار دولار في الأسواق المالية، 27 منها ادرجت في البورصات العالمية بقيمة 10.4 مليارات و5 إصدارات أدرجت في البورصات الخليجية بقيمة ملياري دولار.
وفيما يخص سوق السندات والصكوك الخليجية المتداولة، قال التقرير: وصل حجم سوق السندات والصكوك الخليجية المتداولة في السوق كما في نهاية شهر يونيو الى 205.6 مليارات دولار، في أغلبها إصدارات شركات (67%) بقيمة 138.3 مليارا وأكثر، وبلغت الإصدارات السيادية 67.4 مليارا بنسبة 32.8% من إجمالي حجم الإصدارات.