تراجع حجم سوق إصدار السندات والصكوك التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج إلى 57 بليون دولار العام الماضي، بانخفاض نسبته 28 في المئة، مقارنة بعام 2009، التي حقق فيها سوق السندات والصكوك الخليجية أعلى قيمة إصدارات منذ عام 2001.وعزا تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير حول سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2010، انخفاض الإصدارات إلى تراجع كبير في الإصدارات السيادية. ووفق التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن شهر تشرين الأول (أكتوبر) شهد أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، إذ بلغ عددها في هذا الشهر 23 إصداراً، بقيمة 9.1 بليون دولار، تمثل 16 في المئة من العدد الإجمالي للإصدارات، و11.9 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال العام الماضي. وقامت البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعُمان بإصدار سندات بقيمة 27.2 بليون دولار، وشكّلت إصدارات بنك الكويت المركزي 80 في المئة من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصداراً. تعتبر هذه الإصدارات إحدى أدوات المالية التي تضبط معدلات السيولة في الأسواق. وبشأن الإصدارات السيادية والشركات، ذكر التقرير أن الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وتلك التابعة للشركات بلغت قيمتها 29.9 بليون دولار، منخفضة من 64.9 بليون دولار في 2010، في حين استعادت إصدارات الشركات سيطرتها خلال عام 2010، إذ بلغت قيمة إصداراتها 20.9 بليون دولار، تمثل 70.2 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات. أما الإصدارات السيادية فبلغت قيمتها 8.9 بليون دولار، ما يمثل 29.8 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات. وأضاف التقرير أنه من حيث عدد الإصدارات، فإنها ارتفعت من 37 إلى 42 إصداراً، وشكّلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد ب 19 إصداراً، وبقيمة 6.2 بليون دولار، في حين انخفض عدد الإصدارات السيادية إلى 12 إصداراً مقارنة ب 22 إصداراً، بتراجع نسبته 38.5 في المئة في مجموع الإصدارات السيادية الخليجية. واحتفظت الإمارات بحصة الغالبية من المبالغ التي تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات خلال عام 2010، وبلغت 9.5 بليون دولار، بما يقارب 32 في المئة من المبلغ الإجمالي، تلتها قطر التي بلغت قيمة إصداراتها 9.3 بليون دولار، وبنسبة 31.2 في المئة من المبلغ الإجمالي، أما الكويت فكانت قيمة إصداراتها بليون دولار، تمثل نسبة 3.5 في المئة، ومثلت عُمان أقل قيمة بين دول الخليج ب 400 مليون دولار، بما يمثل نسبة 1.2 في المئة من المبلغ الإجمالي. واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات لعام 2010 التي بلغت 23.4 بليون دولار، بإجمالي عدد إصدارات بلغ 45 إصداراً، مقارنة ب 6.4 بليون دولار من إصدارات الصكوك من خلال 9 إصدارات مختلفة. وانخفضت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال عام 2010 بنسبة 39.3 في المئة من مستويات عام 2009 لتصل إلى 6.4 بليون دولار، وهي الأقل منذ عام 2006. وحول مدة الاستحقاق، قال التقرير إنها تراوحت من سنة واحدة إلى 30 سنة، وشكلت الإصدارات لمدة خمس سنوات أعلى مبلغ خلال عام 2010، إذ بلغت قيمتها 14.3 بليون دولار، أي ما يمثل نسبة 47.9 في المئة من المبلغ الإجمالي، من خلال 22 إصداراً، بما يمثل 40.7 في المئة من عدد الإصدارات. وجاءت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات في المرتبة الثانية بقيمة 8.6 بليون دولار، تمثل 28.7 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات. وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك بين 4 ملايين دولار و2.5 بليون دولار للإصدار الواحد، غير أن الإصدارات التي تراوح بين 500 مليون إلى بليون دولار كانت هي الأكثر نشاطاً، إذ بلغ عددها 16 إصداراً تمثل 29.6 في المئة من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 10 بلايين دولار.وسيطرت على سوق السندات والصكوك الإصدارات بالدولار، إذ بلغ حجمها 20.7 بليون دولار، أي 69.3 في المئة من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإصدارات بالريال السعودي التي بلغت قيمتها 3.9 بليون دولار، أو 13 في المئة من الحجم الإجمالي، وللمرة الأولى في السنوات الخمس الماضية لم يصدر أي إصدار بالدرهم الإماراتي في 2010.
