تراجع إصدارات الصكوك في الخليج 32 ٪

أظهر تقرير حديث تراجع إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل حجمها الإجمالي إلى 24.2 بليون دولار، وسجلت شركة الكهرباء السعودية أكبر إصدار بين الشركات من حيث الحجم، إذ أصدرت صكوكاً بقيمة 1.9 بليون دولار.
وقال التقرير الذي أصدره المركز المالي الكويتي (المركز) بعنوان «نظرة عامة على سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي» (وحصلت «الحياة» على نسحة منه)، إن شهر نيسان (أبريل) كان الأكثر نشاطاً خلال النصف الأول من العام، إذ بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلال تلك الفترة 17 إصداراً بقيمة إجمالية تعادل 6.1 بليون دولار، مثلت 25.1 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال النصف الأول من العام.
واستحوذت الإصدارات السيادية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول من العام، إذ بلغت 17.2 بليون دولار، أي ما يعادل 71 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات، وهو ما يمثل استمراراً للاتجاه الملحوظ منذ العام 2003، باستثناء سنوات الذروة من 2006 إلى 2008، إذ كانت السيطرة لإصدارات الشركات.
كما تفوقت السندات التقليدية على إصدارات الصكوك بإجمالي 68 إصداراً وبقيمة بلغت 20.1 بليون دولار، وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال الفترة نفسها. وفي نطاق إصدارات الشركات، كان قطاع الخدمات المالية اكبر القطاعات المصدرة، إذ بلغ إجمالي إصداراته ثمانية بقيمة 3.3 بليون دولار، تلاه قطاع الخدمات بإصدارين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 بليون دولار، ثم قطاع العقار بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار، وأخيراً جاء قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 300 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الكويت استأثرت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول، إذ بلغت 44.7 في المئة من خلال 31 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 10.8 بليون دولار، معظمها كان إصدارات البنك المركزي. تلتها السعودية من حيث اجمالي قيمة الاصدارات بمبلغ 4.2 بليون دولار، من خلال 5 إصدارات.
وكانت البحرين الأكثر نشاطاً في هذه الفترة من حيث عدد الإصدارات، بعدد 37 إصداراً بحرينياً جديداً، تمثل 45.1 في المئة من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت بليوني دولار.
وكان العدد الأكبر للإصدارات ذات مدة استحقاق ثلاثة أشهر، إذ بلغت 38 إصداراً بقيمة 6.7 بليون دولار، وهو ما يمثل 46.3 في المئة، و 27.6 في المئة من العدد والقيمة الإجماليين، وتلى ذلك الإصدارات ذات مدة استحقاق خمس سنوات، إذ بلغت قيمتها 5.2 بليون دولار من خلال 8 إصدارات.
وكانت شركة الكهرباء السعودية صاحبة أكبر إصدار من الشركات من حيث الحجم في النصف الاول ، إذ أصدرت صكوكاً بقيمة 1.9 بليون دولار تستحق العام 2030.
وبشأن حجم الإصدارات، تراوح حجم الإصدارات من 4 ملايين دولار حتى 1.9 بليون دولار، إلا أن فئة الإصدارات بمبلغ أساس يساوي او يقل عن 100 مليون دولار كانت هي الأكبر من حيث العدد بإجمالي 39 إصداراً، فيما كانت فئة الإصدارات ذات مبلغ أساس يتجاوز 500 مليون دولار وتساوي أو تقل عن واحد بليون دولار الأكبر من حيث القيمة، وبلغت قيمتها الإجمالية 7.8 بليون دولار، أو 32 في المئة من اجمالي قيمة الاصدارات من خلال 12 إصداراً.